صار الفقر والإفقار في اليمن سمة المرحلة الراهنة وكأن الشعب اليمني بات على مشارف المجاعة الشاملة ولم يعد لدى حكومته التي تعقد ندوات الحكم الرشيد والزواج المبكر برنامجاً تنموياً يمكن تصديقه عدى توزيع ذلك الشعب على شعوب العالم في ظل ما تشهده اليمن من تدني وتدهور ملحوظين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وسط ارتفاع معدلات الفقر وبروز مؤشرات العنف السياسي مما عطل الحياة في ساحة العمل الوطني فهل يمكن أن يرجع ذلك العنف بكافة صوره وأشكاله إلى حالة الإنهيار الاقتصادي خاصة وهناك تآكل واضح في الولاء الوطني وطغيان العامل الخارجي فيما المهرجانات والاحتفالات الكاذبة وما ينفق فيها من ملايين الريالات التي تتحدث عن إنجازات في المريخ ومنها الزواج المبكر في وقت تبدو فيه الحكومة بجميع أجهزتها الأمنية والقضائية عاجزة عن القبض على أحد قطاع الطرق ومرتكبي الجرائم الجنائية، كما عجزت عن معالجة أبسط المشاكل المتعلقة بحياة الناس، لذلك لم تكن أزمة أنبوبة الغاز التي شحت من السوق المحلية سوى حلقة بسيطة في سلسلة الاخفاقات الحكومية التي لها بداية وليس لها نهاية سعياً من تلك الحكومة لتكريس سياسة الإفقار الشامل عبر رفع رسوم عدد من السلع الضرورية والاستهلاكية، مدرعةً بفوضى الإستيراد مع أنها من أوجد تلك الفوضى من خلال وكلائها التجار، منفذة تعاليم صندوق النقد الدولي، لتدخل البلاد في مجاعة حقيقية، خاصة وأن الإجراء الأخير المتمثل في رفع رسوم 71 سلعة لا يخدم سوى التجار، غير عابئة بإتساع نطاق الفقر، وكذا إنهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية فيما اعتبر ذلك الإجراء الخاطئ تنفيذاً لا تفاق سابق بين الحكومة والتجار على جرعة سعرية جديدة، مما يؤكد أن الحكومة الحالية أداة بيد التجار ورجال الأعمال وتسمى في القاموس السياسي "حكومة أو ليجراكية" حكومة تخدم الطبقة التجارية.
وكنا قد تناولنا في الحلقة السابقة أسباب إنهيار العملة الوطنية أمام الدولار، ورفع الرسوم الجمركية على 71 سلعة مع عدد من الأكاديميين في الاقتصاد والمحاسبة والمصارف، نتناول في هذه الحلقة أحد الأسباب الرئيسية لمظاهر الأزمة اليمنية المركبة وهو الفقر وعلاقته بالعنف السياسي والعنف بشكل عام.
الحكومة تعادي شعبها بتعمدها سياسة الإفقار الشامل حيث يوضح الدكتور / فؤاد الصلاحي - أستاذ علم الأجتماع السياسي بجامعة صنعاء أن كثيراً من الدراسات والأبحاث التي قام بها علماء الاجتماع من العرب وغيرها تؤكد أن الظروف الاقتصادية أحد العوامل المؤدية إلى العنف ، ذلك أن الأسباب الاقتصادية وخاصةً"الفقر والبطالة" يعدان من الأسباب الرئيسية التي تجعل المجتمعات تجنح نحو العنف والتطرف في المجتمع.
كما أنّ هناك مسببات أخرى للعنف - كما يذكر الدكتور الصلاحي منها أسباب أيدلوجية كأن تكون حالات فردية معنية لمجموعات ترغب في فرض آرائها ووجهات نظرها على الآخرين وهذا يؤدي إلى العنف، كما أن هناك عنف مضاد تمارسه الحكومات ضد بعض الجماعات التي تزيدها كنقمة على المجتمع بشكل عام.
ويؤكد الدكتور الصلاحي أن مصدر العنف السياسي في الأساس الدول والحكومات التي تحاول منع بعض المجموعات من ممارسة نشاطها السياسي وبالتالي ترد تلك المجموعات بعنف مضاد نتيجة لإفراط الدولة في العنف الذي تستخدمه ضد تلك الجماعات ، الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون هناك عنف مضاد من تلك الجماعات ضد الدولة وهذا هو السائد كما هو الحال في الصومال، مصر، حالياً، والذي كان سائداً في الجزائز بين الدولة وبعض الجماعات المتطرفة، وأيضاً ما هو سائد حالياً بين أمريكا وتنظيم القاعدة.
عنف مفرط من أمريكا ضد تنظيم القاعدة يواجهه عنف مضاد ضد المصالح الأمريكية في كل دول العالم.
ومن العوامل التي تساهم في ظهور العنف وانتشاره غياب الديمقراطية وتقييد الحريات، وكذلك إحساس بعض المجموعات أو الأقليات داخل المجتمع أنها مضطهده ومن العوامل التي تقود لعنف ضعف المواطنة المتساوية والتي تدفع ببعض الجماعات إلى ممارسة احتياجات معينة قد تصل إلى العنف، إضافة إلى العوامل الخارجية التي تستغل الظروف الداخلية لأي بلد أياً كانت تلك الظروف اقتصادية أو سياسية أو طائفية وغيرها وذلك من خلال استمالة بعض الجماعات وتمويلها أو دعمها للقيام بأنشطة متطرفة أو مسلحة.
اغتراب سياسي: ويفرق الدكتور الصلاحي وهو يتحدث عن أسباب العنف والولاءات الخارجية بين الولاء الوطني والولاء للنظام حيث يشير إلى أن انخفاض الولاء الوطني تسمية غير صحيحة والصحيح هو أن المواطن يشعر أن الانتماء لهذا الوطن لا يقابله مستوى معيشة جيد وهو ما يطلق عليه في علم الاجتماع "الاغتراب السياسي" ومعناه أن يشعر الناس بأن النظام والدولة لا يهتمان بهم ولا تمنحهم حقوق متساوية فيميلون إلى اللامبالاة تجاه قضايا الوطن الأساسية، وهذا ليس معناه أن الولاء غير موجود لدى هؤلاء المواطنين بل قد يكون هناك ضعف في الثقة بالنظام لكن المواطن لا يعبر عن ولائه الوطني إلا في أوقات المحن التي تواجه وطنه، ولا يمكننا في هذه الحالة أن نطلب من المواطن أن يقول قصيدة شعرية أو أغنية كي يعبر فيها عن حبه للوطن فهذا أمر غير صحيح، وعليه ينبغي أن نفرق بين الولاء للوطن والولاء للنظام، ذلك أن هناك مجموعة محددات يظهر من خلالها المواطن ولاءه وحبه لوطنه، لكن المواطن يشعر أن هناك ضعف ثقة بينه وبين النظام وذلك لكون مستوى المعيشة منخفض وعدم وجود فرص عمل وعدم تطبيق القانون ووجود محسوبية وبالتالي فكل الناس ينتقدون هذا الوضع القائم.
وعليه فالخارج يستفيد من كل ظروف مواتية لتحقيق أهدافه ولذا يجب على الدولة تحقيق المواطنة المتساوية وتحسين مستوى المعيشة لكي تعمل على إزالة المبررات التي تسمح للخارج بأن يتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أو ذاك.
دائماً ما تلجأ الحكومة في بلادنا إلى تعليل ظاهرة الفقر بنقص الموارد وزيادة عدد السكان مع أنه لا علاقة لهما بذلك، بل أن تلك المقولة خاطئة لأن زيادة السكان هي نتيجة للفقر وليس سبباً له وبالتالي فإن الفقر صناعة بشرية وليس قدراً محتوماً لأن مشيئة الله توزع الأرزاق بالعدل و المساواة، ولذلك فإن فشل التنمية في اليمن لا يعود إلى الموارد المحدودة في مقابل الزيادة السكانية كما تتذرع الحكومة بذلك، بل يعود في الأساس إلى تهميش غالبية السكان وانعدام العدالة الاجتماعية بين المواطنين، خاصة وقد ثبت أن النمو الاقتصادي السريع لا يؤدي بالضرورة إلى محاربة الفقر أو التقليل من أعداد الفقراء بل كان ذلك النمو مصحوباًَ بسياسات اقتصادية واجتماعية خاطئة دائماً ما تنعكس سلباً على الفقراء، ولا تتوخى تحقيق عدالة في ظل سياسات منحازة للأغنياء لتلك السياسات السائدة التي يشهدها الاقتصاد اليمني خاصة في الظرف الراهن، حيث يستحوذ الأغنياء على معظم عائدات الثروة برغم أن الفقر في اليمن ينتشر بصورة ملحوظة ومركز وعميق، ويزداد انتشاراً وعمقاً وتركيزاً فالفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غناءً، رغم جهود جمعيات البر والإحسان التي ليس لها أثر في الواقع لأن الفقر جزء من السياسة الرسمية التي لا تمتلك معالجات حقيقة لذلك الفقر.
الحكومة وتكريس الفقر: وحديث الحكومة عن مساعدات الضمان الاجتماعي أو تحقيق العدالة الاجتماعية لم يلغ الفوارق الكبيرة بين الأغنياء المترفين والمتحكمين في موارد البلاد ومصائر العباد من ناحية والفقراء المستبعدين من ناحية أخرى بل إن ذلك الحديث الرسمي يتجاهل عن عمد أسباب توليد ونشر الفقر بين المواطنين اليمنيين، مما أظهر عدم قدرة الحكومة على تبني سياسات ناجحة لاستئصال الفقر خلال فترة زمنية محددة، كما أظهر ذلك التوجه الرسمي بطلان إدعاءاته في محاربة الفقر عن طريق تحسين البنية الأساسية والاستثمار في مختلف المحافظات، وإنما أدى ذلك التوجه إلى توسيع وتعميق الفوارق بين الأغنياء والفقراء، لأن رجال الأعمال حائزي الثروة والسلطة.
لذلك فإن الفقر أكبر عائق للتنمية كما أنه يشكل أكبر وأخطر مؤثر يهدد الأمن والاستقرار وقد ثبت أن هدف الحكومة ليس القضاء على الفقر وتحقيق الأمن والاستقرار، رغم أن اليمن دولة بترولية دائماً ما تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ولديها أراضي شاسعة قابلة للزراعة، ولديها مصادر ثروة متعددة، كان يمكن من خلالها أن توفر حكومتها لشعبها حياة كريمة لكن تفشي ظاهر الفساد وسوء توزيع الثروة والموارد كل ذلك أدى إلى أن تعاني الغالبية العظمى من السكان الفقر والحرمان، يقابل ذلك قلاع الأغنياء وهم قلة لا يشكلون 3% من إجمالي سكان الشعب اليمني، مما جعل ذلك الفقر قنبلة موقوتة شديدة الانفجار لا سيما والفقر ليس مجرد شيء غير إنساني وغير عادل فقط من الناحية العملية طالما يؤدي ذلك الفقر إلى تعطيل وتحطيم القوى الإبداعية والإنتاجية للمجتمع، كما أنه يصنع مجتمعاً لا يتمتع بالأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية والتقدم، ولعل أخطر نتيجة لظاهرة تفشي الفقر انقسام المجتمع إلى فئتين متصارعتين ومتقاتلتين من المؤكد أن تنشأ بينهما عداوات مرحلية قد تؤدي في وقت ما إلى حروب أهلية إما باردة أو ساخنة وقد تصل إلى أن تكون ملتهبة إذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه وذلك بحسب تحذير مختصين من خطر انقسام المجتمع إلى شريحتين أو فئتين متناقضتين أغلبية معدومة تحت خط الفقر "الفئة الغاطسة"، وأقلية متخمة بالثروة "الفئة الطافية" التي تستحوذ على معظم الثروة.
وقد تنبأ الباحث المصري/ رشدي سعيد، بأن أفراد هاتين الفئتين لن يعيشوا أو يتعايشوا معاً كأبناء وطن واحد وفي مثل هذه الحالة التي تختل فيها موازين العدالة الاجتماعية من الطبيعي أن تكثر الاضطرابات الداخلية خاصة وغناء الدولة لا يعني بالضرورة غناء جميع سكانها والعكس هو الصحيح، كما تنمو أيضاً المشاكل الداخلية وترتفع نسبة الجريمة، وتحدث متغيرات سلبية تؤثر على السلام الأهلي والوئام المدني..
