الحلقة 2

لخصت ورقة تحليلية، جديدة عن أهم مرتكزات لواقع التمرد في اليمن وكيفية إنشاء وتحويل الجماعات المسلحة إلى سلطة أمر واقع في اليمن، مع بقاء تهديد هذه الجماعات للنظام السياسي، والسيادة الوطنية، ووحدة الدولة اليمنية.

وتناولت الورقة التي أعدها الباحث اليمني، أنور الخضري، تحت عنوان «تمكين التمرّد في اليمن.. مليشيات الحوثي والانتقالي نموذجاً»، مسار تمكين وشرعنة الجماعات المسلحة المتمردة على الدولة، والمنقلبة على السلطة في اليمن.

وجميع هذه الأعمال التي نسبها القرار لمليشيات الحوثي أكدت على طبيعة المخاطر والتهديدات والأعمال التي قامت بها مليشيات الحوثي، والكفيلة بضرورة تصنيفها في ضوء معايير القانون والعُرف الدولي «منظمة إرهابية». غير أن هذا التصنيف تأخر كثيرًا، وظل محل جدل ورفض من بعض القوى الدولية، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

الحوثيون.. «مليشيات إرهابية»:

على خلاف التوجه الأمريكي الأسبق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، «دونالد ترامب»، في 11 يناير 2021م، مليشيات الحوثي في اليمن بأنهم «منظمة إرهابية أجنبية» -بحسب بيان صدر عن وزير الخارجية الأمريكي السابق، «مايك بومبيو»، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني. وأضاف البيان أن الوزارة ستدرج ثلاثة من قادة مليشيات الحوثي على «لائحة الإرهابيين الدوليين»، وهم: عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم. وأشار البيان إلى أن الخطوة الأمريكية ضد المليشيات من شأنها «توفير أدوات إضافية لمواجهة نشاط مليشيات أنصار الله الإرهابية، والإرهاب الذي تمارسه»، واصفًا الحوثيين بأنهم «مليشيات مسلحة، مدعومة من إيران، وتعمل في منطقة الخليج». وأضافت وزارة الخارجية -في بيانها- أنه من غير الممكن «إحراز تقدم في معالجة انعدام الاستقرار في اليمن إلا عند محاسبة المسئولين عن عرقلة السلام على أفعالهم».

وقد رحبت الخارجية السعودية بتصنيف الولايات المتحدة المليشيات منظمة «إرهابية» أجنبية، وعبرت -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية- عن تطلعها في أن يُسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي «الإرهابية» وداعميها، ودعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة، وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية. وأضافت أن الرياض تأمل أن تمنع هذه الخطوة المليشيات من شن المزيد من الهجمات.

كما رحبت الخارجية الإماراتية بالقرار الأمريكي، وقال وزير الدولة للشئون الخارجية، أنور قرقاش: «نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب»، وأضاف: «انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها، وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني، أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق».

كما رحبت الخارجية البحرينية بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة «إرهابية»؛ وكذلك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي رحبت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف مليشيات الحوثي «كمنظمة إرهابية».

لاحقًا، وعقب وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة «جو بايدن»، تراجعت واشنطن عن تصنيف مليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» بقرار من الرئيس «بايدن»، دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2021م. وقد كان التراجع متسقًا مع سياسة ومواقف الولايات المتحدة مع مليشيات الحوثي عمومًا، على امتداد خط مسار الأحداث منذ عام 2004م.

وقد طالبت الحكومة اليمنية إدارة «بايدن»، في 23 مايو 2021م، بإعادة تصنيف المليشيات «منظمة إرهابية»؛ وذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على قياديين عسكريين بارزين من المليشيات المسلحة؛ وقد دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، وإعادة تصنيفها «منظمة إرهابية»، كخطوة محورية لتجفيف منابعها المالية والحد من أنشطتها الإرهابية. وعلق وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، على تراجع الإدارة الأمريكية هذا، بالقول: إن تصنيف مليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» لن يؤثر على أعمال الإغاثة في اليمن؛ في رد على تبريرات ساقتها الإدارة الأمريكية لهذا التراجع. وشدد وزير الخارجية اليمني -في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط»- على أن استمرار تصعيد مليشيات الحوثي سيجعل الحكومة اليمنية تواصل العمل مع حكومات العالم لإقناعها بتصنيفها «منظمة إرهابية». وأكد أن تراجع الإدارة الأمريكية عن تصنيف مليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» أدى إلى «نتائج عكسية، وشجعتهم على زيادة التصعيد العسكري».

وفي 14 ديسمبر 2021 م، صدر البيان الختامي، عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الثانية والأربعين، والمنعقدة في العاصمة السعودية، واصفًا مليشيات الحوثي، «المدعومة من إيران»، بقيامها بـ»الأعمال العدائية، والعمليات الإرهابية»، و»مخالفة القانون الدولي والإنساني، باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعًا بشرية»، ومشيرًا إلى أن «إطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد يُمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي». ورحب المجلس بإدراج مجلس الأمن الدولي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي «الإرهابية، المدعومة من إيران»، ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، متطلعًا أن يُسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها عن الشعب اليمني ودول الجوار والملاحة الدولية.

وفي 23 يناير 2022م، دعت الجامعة العربية كافة دول العالم إلى تصنيف مليشيات الحوثي «منظمة إرهابية»، ووصف قرار الجامعة الصادر عن اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، هجمات مليشيات الحوثي بـ»الإرهابية»، مؤكدًا أنها «تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين».

وفي 1 مارس 2022م، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا وصف فيه مليشيات الحوثي لأول مرة بأنها «مليشيات إرهابية»، مدينًا هجماتها على السعودية والإمارات، ومطالبًا إياها بوقف «الأعمال العدائية»، كما مدد ووسع العقوبات الدولية على الحوثيين حتى 28 فبراير 2023م. وقد رحب بالقرار (6) دول و(3) منظمات، عربية وإسلامية؛ حيث رحبت به كل من وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية الأردنية، ووزارة الخارجية البحرين، والحكومة اليمنية، في بيانات منفصلة لها. كما رحبت جامعة الدول العربية (22 دولة)، ومنظمة مجلس التعاون الخليجي (6 دول)، ومنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، في بيانات منفصلة، بوصف مجلس الأمن الحوثيين بأنهم «مليشيات إرهابية».

وقد رحب بالبيان كل من دولتي التحالف، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فقد عبَرت وزارة الخارجية السعودية عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي «الإرهابية» وداعميها، عبر تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة «الإرهابية» بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية، والأموال الإيرانية، لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. وقالت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة ومساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون السياسية، لانا نسيبة: «إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية،.. ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية».

وقد اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تصنيف مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، «مليشيات إرهابية»؛ وأوضحت الأمانة العامة -في بيان لها صدر بتاريخ 11 مارس 2022م- أن تصنيف مليشيات الحوثي ضمن «الكيانات الإرهابية»، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد السكان اليمنيين، من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م، كما يأتي جراء انتهاكاتها ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي استهدفت المدنيين والبنى التحتية في السعودية والإمارات. وقد جاء الإدراج حسب البيان نتيجة جهود أجهزة الشرطة والأمن العربية التي أدركت خطورة هذه الميليشيات، وعواقب انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة.

وقد رحبت الحكومة اليمنية بقرار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تصنيف مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، «مليشيات إرهابية»، وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي «الأعمال الإرهابية». وذكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن القرار جاء بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624)، وحمل ذات المضمون، مضيفًا أن «القرارين يعكسان الإجماع الدولي والعربي على اعتبار ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية والإمارات، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية».

وفي 23 أكتوبر 2022م، أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني القرار، رقم (1) لسنة 2022م، بشأن تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية «منظمة إرهابية»، وتوعد باتخاذ «إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة». وبحسب بيان المجلس فإن القرار استند إلى «قانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب، والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية». وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن المجلس وجه «الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار».

وجاء التصنيف عقب قصف مليشيات الحوثي مينائي الضبة والنشيمة النفطيين، في كل من محافظتي حضرموت وشبوة، وعقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني للوقوف أمام تداعيات العمليات «الإرهابية» للمليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني. وطالب مجلس الدفاع الوطني المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته إزاء التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيا الحوثية وداعميها، باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في جريمة حرب متعمدة، تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات مليشيات «إرهابية» دولية، و»اتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك». وشدد المجلس على أن هذا التصعيد «الإرهابي» من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت منها المليشيات الحوثية، بما فيها «اتفاق ستوكهولم»، والهدنة الإنسانية، والتسهيلات الخدمية الأخرى.

وقد تكررت المطالبة السعودية بضرورة تصنيف مليشيات الحوثي «منظمة إرهابية»، ففي 19 أكتوبر 2022م، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء السعودي جدد «دعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي مليشيات إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها». وفي 16 يناير 2023م، أكد مندوب السعودية لدى مجلس الأمن، السفير عبدالعزيز الواصل، أن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة «إرهابية» بات أمرًا ملحا؛ مؤكدًا أن المملكة لم تلمس في الآونة الأخيرة أي رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل. وطالب السفير السعودي مجلس الأمن باتخاذ «إجراءات أكثر صرامة» بحق الحوثيين، في حال استمرار مماطلتهم تجاه عملية السلام، مضيفًا أن المجلس أخفق في اتخاذ موقف لإدانة فظائع الحوثيين.

سلطة الأمر الواقع:

لقد كان من الواضح جدا، خلال العقدين الأخيرين، أن هناك توجها دوليا لتمكين الأقليات في المنطقة، كسياسة متبعة للوقوف أمام أي توجه للشعوب للثورة والاستقلال والتنمية. وقد كانت عناية الإدارة الأمريكية بمليشيات الحوثي منذ عام 2003م لافتًا للانتباه. وقد ظل تعامل واشنطن مع الحوثيين يتسم بالإيجابية رغم رفعهم شعارًا يهدد أمريكا وإسرائيل (الموت لأمريكا الموت لإسرائيل)، ولم يصدر أي تصنيف لهم بـ»الإرهاب» أو حتى «العنف» و»التطرف»، عدا عن آخر تصنيف قامت به إدارة الرئيس الأمريكي السابق، «دونالد ترامب»، وألغته إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، «جون بايدن». وظلت ضغوط السفارتين الأمريكية والبريطانية على القوى السياسية والحزبية لإدراج مليشيات الحوثي ضمن الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، دون مطالبة جادة بالتخلي عن السلاح وترك العنف، ومع تذكير القوى السياسية والحزبية بخطورة بقاء السلاح في يد مليشيات الحوثي وهي ضمن الأطراف المتحاورة.

في عام 2013م و2014م، وبينما مؤتمر الحوار الوطني يعقد جلساته في صنعاء، كانت المليشيات تتمدد بقوة السلاح في محافظة صعدة وما حولها، وهاجمت مدينة عمران، ومن ثم اقتحمت العاصمة صنعاء، بقوة السلاح، دون أي شجب أو استنكار أو إدانة خليجية أو غربية؛ بل دفعت السفارات الغربية باتجاه توقيع اتفاقية «السلم والشراكة»، بالضغط على القوى السياسية والحزبية بقبولها. وجرى التوقيع عليها بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، بعد اجتماع استمر قرابة ساعتين بين ممثلي مليشيات الحوثي والرئيس «هادي» و»بن عمر»، عشية الانقلاب.

لقد تم الضغط على القوى السياسية للتوقيع على الاتفاقية جنبًا الى جنب مع ممثلي مليشيات الحوثي المتمردة على الدولة. وجاء في ديباجة الاتفاق أنه أتى «من أجل الوحدة الوطنية وبناء السلام وتعزيزه»، وهو ما لم يتحقق على الأرض الواقع رغم توقيع الاتفاق.

وفضلًا عن ذلك، ومع تقدم الجيش الوطني تجاه صنعاء، عقب انطلاق عملية «عاصفة الحزم» في 26 مارس 2015م لتحرير صنعاء والقضاء على قوى الانقلاب، جاءت توجيهات أمريكية بمنع تقدم الجيش. فقد قال رئيس مجلس النواب اليمني التابع للشرعية، سلطان البركاني: «حينما كان الجيش الوطني يحقق الانتصارات، ويزحف على صنعاء (من نهم)، أبلغ السفير الأمريكي -آنذاك- رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد بن دغر بأن صنعاء خطٌ أحمر».

وعقب ستة أعوام من الحرب، ودخول الولايات المتحدة في تعاون مع «التحالف العربي»، في حربه ضد مليشيات الحوثي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، «تيموثي ليندركينغ»، في 25 يونيو 2021م: «إن الولايات المتحدة تعترف بمليشيات الحوثي طرفًا شرعيا في اليمن، وأنها مجموعة حققت مكاسب»، في تعبير عن رغبة أمريكية للحفاظ على بقاء المليشيات طرفًا حاضرًا في أي عملية سياسية قادمة.

مؤخرًا، وفي مخالفة صريحة للقرار 2216، تطالب السفارات الغربية القوى السياسية والحزبية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع مليشيات الحوثي باعتبارهم طرفًا في العملية السياسية القادمة، دون أي اعتبار لما قامت به المليشيات من قتل وتمرد وانقلاب وسياسات إجرامية بحق الشعب اليمني، وانتهاكات للحقوق والحريات تجاوزت كل المبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية. وهذا يحيل مليشيات الحوثي من فاعل غير رسمي، متمرد على الدولة، وخارج على الدستور والقانون، إلى فاعل رسمي أو شبه رسمي، في محاولة لتوطين الأزمة وتسكين هذه المليشيات «الإرهابية» في كيان الدولة.