يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجماته على قطاع غزة برا وجوا في محاولة يقول مراقبون إنّها تهدف إلى امتصاص الغضب الداخلي المتأتّي من فشل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، في “القضاء على حماس” وتحرير الأسرى.

وتصاعد الضغط على المستوى السياسي داخل الكيان للعودة إلى طاولة المفاوضات وإجراء عملية تبادل مع حركة حماس التي أحسنت إدارتها للوقت، إذ قلبت الساعة الرملية في وجه العدو لإجبار عائلات الأسرى على التحرّك من أجل تقويض خطط نتنياهو الحربية.

إلى المفاوضات مرغما

تؤكّد تقارير دولية أنّ نتنياهو يواجه ضغطا عسكريا مدفوعا بفشل عملياته على الأرض في تحقيق ما خطّط له الكيان، إضافة إلى ضغوط أخرى متزايدة من أجل إجراء مفاوضات تتيح إطلاق أسرى تحتجزهم حماس.

والسبت، تظاهرت عائلات الأسرى -الذين ما يزالون محتجزين منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب الأراضي المحتلة في السابع أكتوبر الماضي- مطالبين حكومة نتنياهو بإعداد خطة فورية تتيح الإفراج عنهم.

وأثارت حادثة قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 أسرى عن “طريق الخطأ” خلال عملية داخل القطاع، جدلا واسعا داخل الكيان وتساؤلات حول جدوى العملية العسكرية التي قاربت شهرها الثالث.

وكان هؤلاء الأسرى ضمن نحو 250 شخصا تقدّر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنّهم خُطفوا في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي.

ارتفع عدد القتلى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة إلى ما يقرب من الضعفين مقارنة بالخسائر التي تكبّدها في هجومه البري عام 2014، وهو ما يعكس حجم فشل الاحتلال الإسرائيلي ومدى فاعلية استخدام حركة حماس أسلوب حرب العصابات وترسانتها الكبيرة من الأسلحة.

وكشف خبراء عسكريون إسرائيليون أنّ كتائب القسام تستخدم مخزونها من الأسلحة، وتستفيد من معرفتها بالمنطقة وطبيعتها وشبكة الأنفاق الكبيرة لتحويل شوارع قطاع غزة إلى متاهة مميتة.

وكشفت مصادر من داخل الاحتلال أنّ هذه التقارير تدفع الشارع الإسرائيلي إلى الضغط أكثر على نتنياهو، وتدفعه إلى الزاوية لقبول صفقة ولو كانت بشروط حركة حماس.

ووفق يورو نيوز، فإنّ الضغط المسلّط على نتنياهو من جبهة القتال والجبهة الداخلية، دفعه إلى التلميح إلى إعادة تفعيل التواصل مع قطر لإبرام اتّفاق بشأن الرهائن، وذلك رغم خطاباته المتوعّدة باستئناف الحرب.

وتصاعد الغضب بين عائلات الرهائن في الأيام الأخيرة، بعد تقارير تفيد حكومة الحرب تماطلا في دراسة اقتراح صفقة رهائن جديدة مع حماس، على أساس أنّها تعتقد أنّ استمرار عملياتها في غزة هو وحده الذي سيجبر الحركة على الرجوع إلى الطاولة بعرض يمكن أن يقبله الكيان.

وكان نتنياهو صرّح معلّقا على استئناف المفاوضات بالقول: “لدينا انتقادات شديدة لقطر، وأعتقد أنّكم ستسمعون عنها في الوقت المناسب، لكننا نحاول الآن استكمال عملية استعادة رهائننا”.

وأكّد موقع أكسيوس الأمريكي، أنّ مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنياع موجود في دولة أوروبية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة هدنة ثانية تقود إلى صفقة تبادل.

 من جانبه، أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أنّه تم عقد اللقاء، فيما كشفت تقارير دولية أنّ اجتماعا بين مسؤولين قطريين وآخرين من الكيان عُقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

وتتوقّع تقارير أنّ الاتفاق الجديد سيشمل هدنة يتم بموجبها الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار في القطاع وتحرير أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، مثلما جرى في الهدنة الأولى.

شروط حماس

قال مسؤولان في حركة حماس إنّ عدة مقترحات وصلت إلى الحركة من الوسيطين المصري والقطري حول استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيريْن إلى أنّ الحركة ردّت على المقترحات بتأكيد شرط مسبق يتمثّل في وقف إطلاق النار قبل الدخول في التفاوض.

ووفق وكالة أنباء العالم العربي، أضاف مسؤول آخر أنّ حركة حماس لم تغلق الباب حول التفاوض لتجزئة الصفقة الشاملة كما يطلب الوسطاء الآن، مشيرا إلى أنّ الحركة تدرس كل ما يطرح من أفكار لكن لا يمكن تكرار تجربة التبادل وفق الآليات والشروط السابقة.

وتعقيبا على تقارير تتحدّث عن استئناف المفاوضات لتبادل الأسرى، قالت حركة حماس، أمس السبت، إنّها أبلغت الوسطاء (لم تسمّهم) بموقفها الرافض فتح أيّ مفاوضات لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، “دون توقّف نهائي للعدوان على الشعب الفلسطيني”.

وأضافت الحركة في بيان: “تؤكّد حماس على موقفها بعدم فتح أيّ مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقّف العدوان على شعبنا نهائيا”، متابعة : “قد أبلغت الحركة موقفها هذا لجميع الوسطاء”.

وفي وقت سابق، أكّد القيادي في حماس أسامة حمدان أنّ الحركة لن تبرم أيّ صفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان على غزة بشكل تام ونهائي.

وأشار أسامة -في تصريح للجزيرة- إلى أنّ تسريبات حكومة الاحتلال بشأن وجود مفاوضات حول استعادة المحتجزين، هي مجرد مناورة لمغالطة الرأي العام الإسرائيلي وتخفيف الضغط.

وتكشف تصريحات المسؤولين والقياديين في حركة حماس عن مواقفها الموحّدة تجاه المفاوضات مع الكيان اتّفاقها على شرط وقف العدوان، وهي تنفي ما ادّعته قناة سكاي نيوز عربية من أنّ هناك “خلافات على الشروط المحتملة داخل حركة حماس من بين العقبات البارزة التي تعرقل استئناف المفاوضات حول اتفاق تبادل جديد للمحتجزين”.

والهدنة المؤقّتة الأولى بدأت في 24 نوفمبر الماضي ودامت 7 أيام بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة دولة قطر وتنسيق مصري أمريكي، جرى خلالها الإفراج عن 80 إسرائيليا، مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء نحو 19 ألف شهيد وإصابة 51 ألفا أغلبهم نساء وأطفال.