التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، دكتورة شفيقة سعيد، وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي متمثلا، رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة هانا نيومان، وعضوا البرلمان الأوروبي، السيد نليز فجلسانج، والسيد جيورجي هولفيني، وسفير الاتحاد الأوروبي السيد جبرائيل مونيرا فينيالس، ومن وحدة الأورومتوسطي والشرق الأوسط الإدارية، السيدة كريستن نويل جونجببرج، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.

كما رحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، د. شفيقة سعيد، بالوفد الأوروبي مستعرضة المهام والأهداف التي تعنى بها اللجنة وتطلعها لتنفيذها، ومن ضمنها إعداد الدراسات والتقارير المحلية والدولية ورسم الخطط الاستراتيجية، وبناء شراكات قوية مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، منوهة على التحديات والمعوقات والانتهاكات التي تواجهه المرأة اليمنية في كثير من المجالات.

مضيفة تسعى اللجنة ضمن مهامها إلى الدفع بالنساء إلى مواقع صنع القرار؛ حيث تمت مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي واللقاء برئيس الوزراء بضرورة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وتم تعيين 20 % من النساء في مجلس القضاء الأعلى وامرأة في المحكمة العليا، تعد هذه القرارات بمثابة إنجاز كبير للمرأة، التي شهدت أوضاعها خلال السنوات الأخيرة تراجعا على جميع المستويات نتيجة الحرب الدائرة، وهذه القرارات تعتبر مكسبا كبيرا للمرأة مما سيسهم في تعزيز حضورها بأعلى هرم السلطة القضائية.

مضيفة عززت الحكومة مؤخرا من مشاركة المرأة في قطاع الأمن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية، في مراكز الشرطة في أكثر من محافظة، في خطوة مثلت تقدما على طريق تمكين المرأة في المجال الأمني، بالإضافة لبعض التعيينات في مواقع صنع القرار بالجهات الرسمية بالتزامن مع اتساع مطالب ونشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

وبالإضافة إلى تعيين 5 نساء في هيئة التصالح والتشاور، وهذا عدد غير كافِ إذ من الضروري مشاركة النساء في المفاوضات وعملية بناء السلام مشددة على أهمية الدفع بالنساء في عملية بناء السلام من قبل الحكومة والأحزاب والمكونات السياسية، والدفع لهذه الجهات بإلزامهم بمشاركة النساء من قبل الأطراف الدولية المعنية بشأن اليمني.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي الأوروبي لتقوية مؤسسات السلطة الشرعية ولتدعيم مبادئ الأمن والسلام باليمن، والبدء بمرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار ودون دعم السلطة الشرعية في اليمن سيكون هناك الكثير من التحديات.

كما تطرقت إلى توقف عمل البرلمان في الوقت الراهن مما يعيق إصدار التشريعات المتفق عليها بحسب أحد المرجعيات الثلاث؛ حيث أعطى الحوار الوطني للمرأة ضمن مخرجاته 57 مادة لصالح المرأة، ومن أهمها إعطاء مالا يقل عن 30 % للنساء في مواقع صنع القرار والتي تؤكد على حصول النساء على حقوقهن في كافة المجالات منوهة على دور اللجنة الوطنية للمرأة في الرفع بمسودة القوانين التي تعنى بقضايا المرأة للبرلمان لإقرارها، وأهمية التنسيق والعمل المشترك مع سفراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وكل الجهات والمنظمات الداعمة لعملية بناء السلام باليمن.

من جانبها قالت رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة هانا نيومان، عن سعادة الوفد بلقائهم مع اللجنة الوطنية للمرأة ووجود نساء قويات في اليمن كان لهن بصمات على مختلف المستويات، وتمنيهم في رؤية نساء أكثر في مواقع صنع القرار بالمراحل القادمة ويكون هناك دور واضح للنساء في عملية المشاورات والمفاوضات لبناء السلام باليمن.

مؤكدة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتطلعهم إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وكذلك الانتقال إلى دعم التنمية باليمن وتنفيذ المشاريع التنموية.

وناقش اللقاء وضع المرأة اليمنية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وكيف أثرت سنوات النزاع في اليمن على تراجع حصول النساء على حقوقهن وتعرضهن للانتهاكات.

حضر اللقاء من اللجنة الوطنية للمرأة مدير عام الشؤون القانونية، د. روزا الخامري، ومدير عام الشركاء د. الهام الرشيدي، ومدير عام التنمية أ. أنسام حيدرة.