مع استمرار عدوانه على قطاع غزة لنحو أكثر من شهرين وفشله في حسم الصراع الدائر، يواجه الكيان الإسرائيلي خسائر اقتصادية متصاعدة جرّاء الحرب التي يشنها على قطاع غزة وتداعيات هجمات الحوثي على سلسلة الإمداد النفطي.

ويتوقع خبراء أن تتراكم الخسائر وتتواصل حتى العام 2024 في ظل تأثيرات الحرب التي بدت تلوح على أكثر من واجهة خاصة فيما يتعلق بالإنتاج والحركة السياحية وضخ الغاز الطبيعي للخارج.

خسائر بالجملة.. اقتصاد يترنح

وفق بيانات سابقة لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، سجل الاقتصاد في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، مع توقعات بتراجع حاد في الربع الرابع في ظل استمرار الحرب.

وبعد تسجيل نسبة نمو قدرت 6.5% في العام 2022، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي لإسرائيل في كامل العام 2023 إلى نحو 2% فقط وذلك جراء التأثير السلبي للحرب التي يخوضها الكيان في قطاع غزة المحاصر منذ 2007.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أكّدت أنّ “آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة”، مشيرةً إلى أنّ بنك “إسرائيل” خفّض في الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدرا أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنويا – بانخفاض عن التوقّعات السابقة البالغة 3% سنويا في عاميْ 2023 و2024″.

وفي وقت سابق، سجل الكيان الإسرائيلي عجزا في ميزانيته قدره نحو 17 مليار شيكل (4.5 مليارات دولار تقريبا) في شهر نوفمبر الماضي، فيما توقع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.

وكان كبير الاقتصاديين في وزارة مالية الكيان شموئيل أبرامسون، أكّد أن “تأثير الحرب على الاقتصاد يتجاوز أي حادث أمني شهدته الدولة خلال العقدين الأخيرين على الأقل”.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للكيان عن أبرامسون قوله: “على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، فإن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي يتجاوز أي حادث أمني شهدته دولة إسرائيل خلال العقدين الأخيرين على الأقل”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “تقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن بمبلغ 24 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار أمريكي)”.

وقدّر أبرامسون آثار الحرب على الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أثرت بشكل مباشر في اقتصاد الكيان، إذ ساهمت قرارات المحتل ومنها منع تصاريح العمل في تقلّص العمال وبطء نسق النمو والإنتاج.

 وجاء في تقرير نشرته وول ستريت جورنال أنّ “نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف نوفمبر”.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الكيان استدعى ما بين 10% إلى 15% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا- قوة دافعة في الاقتصاد الإسرائيلي- للخدمة الاحتياطية.

وتوقع التقرير أن تساهم الحرب بشكل مباشر في “إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات”.

وقال يوسي ميكلبرغ (محلل شؤون الشرق الأوسط في تشاتام هاوس) إنّ “الشركات الإسرائيلية لا تعمل بسلاسة، والإسرائيليين لا ينفقون الكثير من المال، وهذا يولّد تأثيرا متراكما”.

تململ الداخل الإسرائيلي

في أحدث استطلاع للرأي نشره الإعلام التابع للكيان، كشف نحو 20% من الإسرائيليين أنّ دخلهم انخفض بشكل كبير أو كبير جدا منذ بداية حرب 7 أكتوبر.

وكشف تقرير بيانات لصحيفة هآرتس أنّ نحو 45% إنهم قلقون من التعرض لصعوبات اقتصادية بسبب الحرب، فيما أكّد 50% من المستجوبين أنّهم خفضوا وجبات الطعام.

ووفق وكالة أنباء العالم العربي، فإن 710 آلاف أسرة داخل الكيان يعانون من الانعدام الغذائي.

وتقول تقارير إن الحرب الأخيرة على قطاع غزة أبانت عن فروقات كبيرة في الداخل الإسرائيلي جراء سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بخلق ظواهر سلبية والتسبب في أزمة فأقمت أوضاعهم الاقتصادية المزرية.

 وكشفت تقارير تابعة للكيان الإسرائيلي عن تراجع الدعم المخصص للخدمات العامة، ما أدى إلى التأثير على مداخيل الطبقة الوسطى.

وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، كشفت مصادر الكيان عن ارتفاع حالات الهلع والخوف وانتشار مظاهر العنف وزيادة الهشاشة النفسية التي تضرب الداخل الإسرائيلي منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” والحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة “كلاليت” أن عدد الوصفات الطبية النفسية ارتفع بنسبة 11% خلال أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الزيادة تظهر أوضح ما يكون في مضادات الاكتئاب والهلع والقلق.

وحسب مصادر من داخل الكيان، ارتفعت مستويات الشعور بالقلق في الداخل الإسرائيلي من استمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة، وسط مخاوف من نشوب صراع واسع النطاق وإمكانية انخراط حزب الله في الحرب بإطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه الأراضي المحتلة.

ومع استمرار فشل القوات الإسرائيلية في حسم المعركة والقضاء على حركة حماس وفق مزاعمها، كثر النقاش عن جدوى مواصلة حرب مفتوحة قد تعود بالوبال على المستوطنين، فيما بدأت الأصوات الرافضة للعملية العسكرية بالارتفاع متعللة بسلامة الرهائن وتداعيات الصراع الاقتصادية والأمنية.

ومع دخول الصراع الشهر الثالث، يرى الإسرائيليون أن نتنياهو وحكومته غير قادرين على الإجابة على تساؤلاتهم وهي كيف ومتى ستنتهي هذه الحرب؟، خاصة أن رئيس الوزراء يفتقد خطة واقعية لليوم التالي من انتهاء العملية العسكرية.

ضبابية المشهد في الداخل الإسرائيلي وتغير الموقف الدولي من الحرب الدائرة على قطاع غزة وتراجع الدعم الغربي، يضع حكومة نتنياهو على صفيح ساخن وقد يدفعه صمود المقاومة وسقوط أعداد قتلى الكيان إضافة إلى هجمات الحوثي إلى تقديم استقالته وإعلان فشل الاحتلال في القضاء على حماس، وهو موقف بات يؤيده كثيرا من الإسرائيليين المتخوفين على مصير جنودهم على جبهة غزة.