أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن حقوقيين بكيان الاحتلال كشفوا عن وجود مخاوف لدى حكومة الكيان من إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بعد تقدم جنوب إفريقيا بشكوى ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت “هآرتس: “إن المؤسسة الأمنية ومكتب المدّعي العام يشعران بالقلق من أن توجه محكمة العدل الدولية في لاهاي اتهامات رسمية إلى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماسا إلى المحكمة نهاية الأسبوع”.

ونقلت الصحيفة العبرية تحذيرات خبير قانوني كبير لجيش الاحتلال ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، من وجود “خطر حقيقي بأن تصدر المحكمة أمرا قضائيا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار”، مشيرة إلى أن كيان الاحتلال ملزم بأحكام المحكمة.

وأشارت “هآرتس” إلى أن قيادة الجيش ومكتب المدّعي العام انطلقا في الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتمّ عقد جلسة استماع حول الأمر بوزارة الخارجية”.

وأضافت: “وفق خبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية”.

وبيّنت الصحيفة أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول.

ووفق الصحيفة، فإن الدعوى تتهم كيان الاحتلال باستخدام القوة بشكل عشوائي والإبعاد القسري للسكان، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما تشير الصحيفة إلى أن الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، تبين أن بعض الأعمال التي ارتكبها الاحتلال “تستوفي التعريف الأساسي للإبادة الجماعية”.

ونقلت الصحيفة العبرية: “طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحسب الالتماس فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه”.