رسّخت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والتي اقتربت من شهرها الثالث الأزمة بين تل أبيب وإفريقيا، وهي في الواقع تتمّة لمسار علاقة معقدة – متوتّرة تقلّبت على مدار السنوات الماضية بسبب القضية الفلسطينية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي المعروف تاريخيًّا بمناصرته على مستوى العالم.

حيث تستذكر الكتلة القارية من خلال القضية آلام الحكم الاستعماري التي عانتها الدول الإفريقية. وقد قطع الاتحاد الإفريقي (المعروف بمنظمة الوحدة الإفريقية سابقًا) علاقاته مع إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر 1973، بينما حافظت بعض دول القارة على علاقات معها بشكل غير رسمي..

صوت مسموع

في تلك الحقبة تحديدا كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عنوان النضال الفلسطيني متنقلًا بين العواصم ومدن القارة ضيفًا مبجلًا. ولكون صوت فلسطين بات مسموعا بين أبناء القارة السمراء ونخبها – ترى فيها القضية هي الشقيق التّوأم للنّضال ضد التمييز العنصري “الأبارتايد” في جنوب إفريقيا – فقد أضحت تتمتّع بصفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقي منذ عام 2013 وصوَّتت معظم الدول الإفريقية، في عام 2017، ضد قرار واشنطن بفتح سفارة لها في القدس.

وتأكيدا منها للدّعم الكامل للشّعب الفلسطيني في كفاحه المشروع، أقدمت معظمُ الأصوات في الكتلة الإفريقية على قرار تعليق “صفة المراقب” لإسرائيل نهاية قمة فبراير 2023 بعد الانتقادات الحادة بخصوص المستوطنات غير القانونية والتعنت الصهيوني. آنذاك وُصفت تلك الخطوة بالانتكاسة الكبيرة لتل أبيب داخل الاتحاد الإفريقي، لأن مسؤوليها لن يتمكنوا من المشاركة في قمم الكتلة القارية، وهي التي بذلت في السّنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لكسب ودّ كثير من الدول في المنظمات والمحافل الدولية.

بريتوريا الاستثناء

وقد أفاض العدوانُ الوحشي المتواصلُ على قطاع غزة كأس مفوضية الاتحاد الإفريقي التي أكد رئيسها موسى فكي أنّ عملية “طوفان الأقصى” لم تحدث من فراغ بل جاءت نتيجة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من احتلال فاشي، حيث تلتهم أراضيه المستوطنات، كما يعاني العنف الممنهج تحت اختناق اقتصادي ونزوح جماعي نتيجة تدمير البنى التحتية، وتلاشي آماله في التوصل إلى حل سياسي لمحنته.

وبصرف النظر عن عدم وجود توافق في مواقف الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء بخصوص دعوة الاتحاد الإفريقي، إلى “إنهاء جميع التّبادلات التجارية والعلمية والثقافية المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل، وأن بعض الدول اتخذت مواقف معارضة لهجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي بسبب مصالحها التجارية والجيوسياسية، يعدّ موقف جنوب إفريقيا الاستثناء بشكل صريح وعلني والصوت القاري بل الدولي الوحيد الذي حافظ على تقاليد مناصرته للقضية الفلسطينية العادلة.

ومما يميز جنوب إفريقيا أن هناك توافقًا بين موقف الحكومة والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني الإفريقي) والحزب المعارض “المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية” الذي يعد ثالث حزب سياسي في برلمان جنوب إفريقيا، إلى جانب احتجاجات المواطنين الذين أعربوا جميعًا منذ بدء “طوفان الأقصى” عن تضامنهم مع الفلسطينيين، وانتقدوا الفظائع التي تتكشف نتيجة الصراع.

وبالرغم من أن جنوب إفريقيا اليوم تعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل في القارة، إلا أنها اختارت التحدّث بمنطق القانون الدولي ولغة قرارات الأمم المتحدة بخصوص الملف الفلسطيني، حيث لم تترك فرصة إلا وانتقدت إسرائيل وازدواجية المعايير الغربية.

ففي عام 2022، طلبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا من الأمم المتحدة إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري، واليوم ورغم علمها المسبق بأنّها ليست عضوًا فيها ولا تعترف بولايتها القضائية، اتخذ بريتوريا خطوة تصعيدية قوية ضدّ تل أبيب عبر تقدمها بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بضرورة التدخل للتحقيق مع الكيان الصهيوني بتهمة ارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة راح ضحيتها قرابة 22 ألف فلسطيني- معظمهم من النساء والأطفال- وأزيد من 56 ألف جريح بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت أنقاض المباني المدمّرة والنازحين والمشردين.

وسبقت هذه الخطوةَ خطواتٌ أخرى؛ استدعت جنوب إفريقيا دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع عدد القتلى المدنيين في العدوان الإسرائيلي، وحذرت مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي من الملاحقة القضائية في الداخل، وقبلها تحميل الرئيس سيريل رامافوزا إسرائيلَ مسؤولية التصعيد لعدم تنفيذها القرارات الدولية الخاصة بحل الدولتَين، فضلًا عن ارتدائه الكوفية الفلسطينية؛ تضامنًا مع شعب غزة، ومرورًا بإبداء استعداد بلاده للوساطة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بوقف الحرب، ودخول المساعدات.

تقاليد مانديلا

لا غرابة في الموقف التصعيدي الأخير لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل، فالبلد الإفريقي المؤثر يتبنى هذا الموقف بعد نهاية الفصل العنصري حيث تجسد تعلقه بالقضية الفلسطينية في المستويات التالية:

– اعتراف واسع بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًّا للشعب الفلسطيني.

– دعم كبير للحق الفلسطيني في كل المنظومة الدولية وتصويت عارم لكل القرارات المؤيدة له.

– احتضان للثورة الفلسطينية ورفدها بكلّ ما تحتاج إليه، ومشهورة هي مواقف الزعيم الراحل نيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا من 1994 إلى 1999 الذي أظهر دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية رغم اعتبارها منظمة “إرهابية” من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في تلك الفترة وهو ما اعتُبر نقطة فارقة في العلاقة مع تل أبيب.

هذا التقليد في الحقيقة حافظ عليه أسلاف الزعيم الراحل مانديلا، وهو ما منع بريتوريا عن الحياد عنه، إذ شُنت حملة انتقادات حادة لإسرائيل في كل حروبها السابقة على غزة، بدايةً من 2008، وما بعدها 2012 و2014 و2021″، وكان الاتهام واضحًا لتل أبيب في كل مرة، باستخدامها القوة غير المتناسبة في التعامل مع غزة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حرص النظام في جنوب إفريقيا، على التواصل مع حركة المقاومة الفلسطينية. ففي أكتوبر 2015، استضاف حزب المؤتمر الحاكم، وفدًا لحماس بقيادة رئيس الحركة في حينها خالد مشعل، ووقّع الرئيس زوما خلال الزيارة، رسالة دعم للفلسطينيين، كما وصف أحد كبار قيادات الحزب الحاكم سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها “جريمة ترعاها الدولة”.

وكانت الخطوة الأهم في العلاقة مع تل أبيب، تلك التي اتخذها النظام نهاية 2017، بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل من سفارة إلى مكتب اتصال؛ ردا على اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما وضعت بريتوريا نفسها في طليعة الدول التي تتبنّى حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضدّ إسرائيل؛ بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين، كما قادت معسكر الرفض العربي والإفريقي لقبول تل أبيب بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

إنّ هذا النهج التصعيدي لجنوب إفريقيا- رغم أنها لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية بصورة كاملة مع إسرائيل، ورغم أنها أقرت بأن خطوتها الأخيرة باستدعاء دبلوماسييها من تل أبيب تأتي في إطار التشاور، والاطلاع على الأمر- يكشف أمرَين أساسيين:

– الأول: أن النظام اتخذ خطوات عملية بغض النظر عن فاعليتها، للتعبير عن رفضه الحربَ ضد غزة، سواء كان ذلك من خلال اقتراح الوساطة، أم المطالبة بإحالة إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه كان سباقًا للعديد من الدول العربية والإفريقية التي لم تقم حتى باستدعاء سفرائها للتشاور، أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وليس قطع العلاقات كما تطالب به شعوب هذه الدول.

– الثاني: أن هذا الموقف التصعيدي من النظام، لا ينطلق من مطالب حكومية فقط، وإنما شعبية أيضًا، بالتالي فإن النظام بهذه الخطوات “الرمزية”، المتخذة، ساهم في زيادة شعبيته بصورة كبيرة، وهو ما قد ينعكس عليه “إيجابًا” في الانتخابات التي تشهدها البلاد العام القادم.

شعار سعيّد

هنا تحديدا تحوم عدة أسئلة حارقة: لماذا لم يحرّك صوت البلد الإفريقي بعض الأنظمة العربية التي لم تستغل هذه الفرصة للتناغم مع طلب – جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي – من محكمة العدل الدولية بضرورة التدخل للتحقيق مع إسرائيل بتهمة ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة؟

هل طغى منطق المصالح إلى درجة الانحياز إلى الجلاد ورواياته مثل وصف حماس بالحركة الإرهابية، وتكرار سردية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متجاهلة حقوق الفلسطينيين أو أوضاعهم؟

ثم كيف تُفسّر مواقف بعض الدول العربية من “طوفان الأقصى” والعدوان المستمر على أهالي غزة بين التردد أو الحيادية أو التزام الصمت؟

في الحالة التونسية على سبيل الحصر، يدين الرئيس التونسي قيس سعيد للقضية الفلسطينية بواحد من العوامل الحاسمة التي أوصلته إلى سدة الحكم في انتخابات 2019 على حساب منافسه نبيل القروي. فعندما سُئل في إحدى المناظرات التلفزيونية الخاصة بالانتخابات الرئاسيّة عن قضية التطبيع مع إسرائيل، صدح سعيّد بكلمته التي عاد ليرددها بعد أن أصبح رئيسا: التطبيع خيانة”.

باتت تلك “العبارة” مبجّلة في كلّ مناسبة ضمن خطابات سعيّد، بل منحها جرعة “قومية زعاماتية” مستلهمة من شخصية العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، من قبيل أن القضية الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، وأن للشعب الفلسطيني الحق في استرداد كامل مطالبه المشروعة، وأن تونس لن تدّخر جهدا لمؤازرته في ذلك. وأحيانا يدخل خطاب الرئيس التونسي على خط المشروع الذي طرحه الرئيس السابق دونالد ترامب، لتسوية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن فلسطين ليست مزرعة حتى تكون موضوعا لصفقة.

وبالتوازي مع بدء العدوان الهمجي على قطاع غزة رفع سعيد سقف الجدالات العربية- العربية في محاولة منه لتسجيل نقاط وسط مواقف ضعيفة محكومة بالخوف والحيادية وأخرى مُحرجَة بحكم مصالحها ومبادئها السياسية أو وجهات نظرها، فقد امتنع عن التصويت لصالح قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا إلى وقف إطلاق النار بغزة، وكسر الحصار المضروب على القطاع.

ومن قبله تحفظ على معظم البنود الواردة في قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في الرياض منتصف نوفمبر الماضي، وفي الحالتين اعتبرت الدبلوماسية التونسية أن المقاربات المطروحة تساوي- بشكل ظاهر أو خفي- بين الجلاد والضحية، ولا ترقى إلى ضمان الحقوق الفلسطينية، بما ينبغي من موقف صارم وإجراءات فاعلة.

تخبط دبلوماسي

ثمة شق ممن يقيّم موقف الرئيس بكونه يحافظ على الخط الوطني السيادي والالتزام التاريخي بالقضية الفلسطينية، مشدّدا على القيمة الرمزية العالية لذلك الموقف في زمن الخذلان وتداعي النظام الرسمي العربي إلى التطبيع.

أما الشق الآخر فيعتبر سعيّد ظاهرة صوتية شعبوية عاجزة عن تغيير واقع تتداخل فيه مصالح معقدة ما بين سياسي ودبلوماسي واقتصادي وعسكري. والدليل على ذلك عدم تفاعل المستوى السياسي في إسرائيل مع ما يصدر عن الرئيس التونسي غير تلك التغريدات والتصريحات لإيدي كوهين- لا تعبر عن الموقف الرسمي، وإن صدرت عمن يصفه البعض بأحد مستشاري رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو- سخر في جزء منها من شعار “التطبيع خيانة”، وربط سعيد إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا بالحركة الصهيونية.

وهذا الشق في الواقع قد استغل خطوة رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، مستندًا إلى رأي سعيد، سحب مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل-بذريعة أن اعتماده سيضر بالأمن القومي التونسي ومصالح البلاد العليا- كي يقيس المسافة بين القول والفعل في خطابات الرئيس التونسي وليس الحكم على نواياه وقناعاته.

واكتمل مشهد “التخبط الدبلوماسي التونسي بوضوح خاصة بعد الجدل الحاصل في الآونة الأخيرة بشأن عدم اغتنام تونس بعد، الفرصة للانضمام إلى جنوب إفريقيا وأربع دول أخرى التي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن جرائم الاحتلال في غزة، رغم كونها دولة عضوا فيها…

تونس التي تعتبر من الدول العربية القليلة إلى جانب فلسطين والأردن التي وقّعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقادرة على تقديم دعم حقيقي إلى القضية الفلسطينية، تختار اليوم الاكتفاء بالخطابات الجوفاء على حد تعبير عالم الرياضيات التونسي الشهير أحمد عبّاس في صفحته في فيسبوك والتي نقلها تقرير بموقع “جاستس إنفو” السويسري.

ووفق الموقع فإن عبّاس – وهو مدير أبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي بباريس، يعرف بنشاطه الداعم للقضية الفلسطينية وهو يشغل منصب أمين “جمعية الأكاديميين من أجل احترام القانون الدولي في فلسطين”، التي يقع مقرها في فرنسا – لاقى منشوره رواجا بين مجموعة من الأكاديميين في تونس ليتحوّل إلى عريضة نُشرت يوم 5 ديسمبر تدعو إلى إحالة المسألة رسميا على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وطلب فتح تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون على مدار الـ75 عامًا الماضية.

وفي الوقت الذي رحّب فيه السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم بهذه المبادرة، لم تثِر الحكومة التونسية أي رد فعل، فقد التزمت السلطات الصمت تجاه التصرفات والاحتجاجات وطلبات المنظمات غير الحكومية المحلية التي سبق أن وصفتها بـ”الفاسدة” و”العميلة للأجانب” وحتى “المقرّبة من الحركة الصهيونية”.

كما تساءل موقع “جاستس إنفو”عما إذا كانت تونس لا تثق في المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها العديد من الدول النامية باستخدام “معايير مزدوجة” في محاكمة مجرمي الحرب من الدول الإفريقية وتجاهل أولئك القادمين من الشمال؟

ولا تبدو هذه الفرضية صحيحة بالنظر إلى الطريقة التي احتشدت بها دبلوماسية سعيّد من أجل انتخاب القاضي التونسي هيكل بن محفوظ لعضوية المحكمة في لاهاي. وبعد انعقاد جمعية الدول الأطراف في نيويورك، أصبح بن محفوظ أول قاض عربي ينضم إلى تشكيلة المحكمة الجنائية الدولية.

وفي سبيل خروجها من دائرة الإحراج، اختارت الدبلوماسية العامة والإعلام بالخارجية أن تروّج لرواية مفادها أن الأولوية الحالية هي وقف فوري لإطلاق النار والتركيز على “السبب الحقيقي للصراع” واصفة ما يجري بأنه “احتلال يُدان ويُجرم.

وتبقى الحقيقة وراء عدم لجوء السلطات التونسية إلى العدالة الجنائية الدولية، وفق مراقبين، هي إكراهات يريد النظام القفز عليها متعمدا، من أهمها الوضع الاقتصادي التونسي الغارق في الديون وهو في الواقع يعتمد لسدادها، على كتل تُعتبر حليفة لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبالتالي فقد فُهم الخطاب الرسمي الحماسي لسعيّد برأي كثيرين، بأنه موجه أكثر إلى “الاستهلاك المحليّ” في ظل حملة اعتقال منتقديه ويتناغم مع الحالة العاطفية المجتمعية إزاء ما يجري في غزة..