دعت أكثر من 120 منظمة حقوقية يمنية، الجمعة 19 يناير، المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، إلى التدخل لوقف أوامر حوثية بتنفيذ جريمة إعدام الناشطة اليمنية فاطمة العرولي.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها، “إن ميليشيا الحوثي، أصدرت أمراً بإعدام الناشطة العرولي، بعد اتخاذ قرار “مسيس” و”جائر” بتهمة التخابر مع جهات معادية للحركة الحوثية الإرهابية، على خلفية كشف فاطمة لأنشطة تجنيد الأطفال من قِبل ميليشيا الحوثي، وتسجيل انتهاكات في حق نساء معتقلات لدى الجماعة، وتعتزم الحركة تنفيذ أمر الإعدام في ساحة عامة بالعاصمة صنعاء في 21 فبراير المقبل.

‏وقال البيان إن “ ميليشيا الحوثي اختطفت الناشطة فاطمة صالح العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرقي مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في مبنى الأمن والمخابرات بصنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها لتقرير مصيرها من قبل الميليشيات”.

وأضاف البيان “في أغسطس 2022، بعد مرور عام على اختطاف الناشطة العرولي، لفقت الميليشيات تهمة التخابر لفاطمة العرولي، واستعمال بطاقة هوية شخصية تحمل اسما آخرا غير اسمها الحقيقي حد تعبيرهم، وفي 06 ديسمبر 2023 ‏أصدرت الميليشيات أمر، بالإعدام على الناشطة اليمنية الحقوقية فاطمة العرولي”.

ودعت المنظمات، ‏الجميع إلى التآزر وممارسة كافة الضغوطات الممكنة لوقف هذه الجريمة قبل وقوعها.

والخميس، ألمح طارق العرولي شقيق الناشطة المختطفة لدى ميليشيا الحوثي بصنعاء فاطمة العرولي، إلى أن الميليشيات تستعد لتنفيذ حكم الإعدام الذي سبق أن أصدرته بحق شقيقته مطلع الشهر الحالي.

وكتب طارق على حسابه بمنصة إكس، “جاءني اتصال اليوم صدمني كثيرا، وفاجأني ولم يستوعبه عقلي”.

وأضاف أن المتصل قال له، “خلك جاهز في ميدان التحرير، صباح يوم الأربعاء 21/2/2024، وقال لي: (كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا)، وقال: (وَقُضِيَ الأَمْرُ)”.

وكانت محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، أصدرت في الخامس من الشهر الحالي، حكماً بالإعدام تعزيراً بحق الناشطة العرولي، بتهمة التخابر مع “دول العدوان” وفق مصادر حقوقية.