رجّحت وسائل إعلام الكيان، الإثنين 22 يناير، التوجّه لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية وإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بضغط أمريكي.

ونقلت هيئة البثّ الرسمية التابعة للكيان عن مصادر سياسية -لم تسمّها- أنّه “قد تشهد الأيام المقبلة استئناف المفاوضات لإطلاق سراح مخطوفين في ظل الضغوط التي يمارسها الوسطاء”.

وأضافت المصادر أنّ “واشنطن تضغط على إسرائيل باتجاه دفع صفقة تبادل قدمًا، من خلال تصوّر مفادُه أنّ خطوة من هذا القبيل قد تساهم في التوصّل إلى وقف لإطلاق النار وتعزّز الحوار في مرحلة ما بعد الحرب”.

لكن المصادر استدركت أنّها “لا ترى حاليّا حلحلة في مواقف حركة حماس”.

وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت، الأحد، عن مسؤولين حكوميين، لم تسمّهم، قولهم إنّ “الطرفين يقتربان من بعضهما بعضا في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين”.

وأضافوا: “ليس من المؤكّد أنّ مثل هذه الصفقة يمكن تحقيقها، لكن علينا أن نحاول، حماس لن توافق على إطلاق سراح جميع المختطفين”.

وتابع المسؤولون: “في كل الأحوال ستوزّع مراحل الإفراج على فترة طويلة من الزمن، وسيكون مطلوبا من إسرائيل أيضا إطلاق سراح قتلة النخبة (مقاتلي حماس) في هجوم 7 أكتوبر، بهذه الطريقة يمكننا أن نعرض الحقيقة على الجمهور، وهي أنّنا لسنا الطرف الرافض”.

ونقلت القناة عن مسؤول كبير -لم تسمّه- قوله إنّ “هناك خطوطا جديدة ومحاور فعّالة، لكن الفجوات لم يتم تضييقها بعد”.

وأضاف المسؤول: “في إسرائيل هناك مسعى للتمكين من بدء صفقة رهائن، وفي نهايتها لا يوجد التزام مسبق بوقف الأعمال العدائية”.

وكانت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أقامت مساء الأحد خيمة اعتصام خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، حيث تنوي البقاء في المكان لحين التوصّل إلى صفقة للإفراج عن أقاربهم، حسب هيئة البثّ الرسمية.

وكان نتنياهو أشار في بيان، مساء الأحد، إلى أنّه يرفض “شروط الاستسلام” التي وضعتها “حماس” رفضا قاطعًا.

وقال: “مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب حماس بإنهاء الحرب وإخراج قواتنا من غزة، والإفراج عن جميع القتلة التابعين لقوات النخبة وإبقاء حماس على سدّة الحكم”، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: “لو وافقنا على ذلك لسقط مقاتلونا سدى، ولن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، ولن نستطيع أن نعيد المواطنين الذين تم إجلاؤهم بأمان إلى منازلهم، والسابع من أكتوبر المقبل سيكون بمثابة مسألة وقت فقط”.

وتابع نتنياهو: “لست مستعدّا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل، ولذا، لن نوافق على ذلك”.