أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، القرار الوزاري رقم (2) لعام 2024 م، بشأن إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي اليمن، وذلك لتلبية حاجة السوق المحلية.

ونص القرار بعد الديباجة والخلفيات القانونية التي استند عليها، على أن يتم إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية من جميع المنافذ البرية والبحرية، حتى يتم تنظيم تسويقه محلياً وخارجياً، حثا جميع المصدرين لمحصول البصل، سرعة التصرف، وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوعا واحدا فقط من تاريخه.

وشدد القرار على الجهات المختصة ذات العلاقة، العمل على إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية تسويق محصول البصل محلياً، لضمان توفيره في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، وتحديد الكميات الممكنة للتصدير حفاظاً على المنتج، وبما يحقق توازناً بين الكميات المطلوبة للسوق المحلية والكميات الفائضة للتصدير، منعاً لتكدس المحصول في حالة الوفرة المتوقع حدوثها في شهر مارس.

ووجه الجهات الرقابية الداخلية، تعزيز الرقابة المشتركة مع الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والسلطات المحلية، متابعة آلية تنفيذ هذا القرار، لمعالجة الفجوة في الأسواق المحلية، على أن يخضع تنفيذ هذا القرار للتقييم والدراسة اليومية والمستمرة سلباً وإيجاباً، مؤكدا على ألا يتم إلغائه أو تعديله، إلا بقرار من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، وأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في التشريعات النافذة.

كما وجه الوزير السقطري، العمل بهذا القرار من تاريخ 2024/1/12- حتى إشعار آخر، ويُبلغ لمن يلزم تنفيذه، ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.