أكد تحقيق لبي بي سي أن دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت على تمويل اغتيالات بدوافع سياسية في اليمن، الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاع هناك بين الفصائل المتناحرة التي ظهرت من جديد تحت الأضواء الدولية في البحر الأحمر.

وتعزز المعلومات التي تضمنها التحقيق ما توصل إليه تحقيق سابق لمجلة "بزفيد الأمريكية"، عن تورط مرتزقة أجانب في عمليات الاغتيالات التي طالت دعاة وشخصيات يمنية بتمويل من الإمارات.

التحقيق الذي أنجزته الصحفية نوال المقحفي، أشار إلى أن تدريبات مكافحة الإرهاب التي وفرتها قوات من المرتزقة الأمريكيين لوحدات إماراتية عاملة في اليمن استخدمت في تدريب عناصر محليين يمكنهم العمل بتستّر، ما أدى إلى زيادة ظاهرة في الاغتيالات السياسية المقصودة، وفقًا لما أفصح عنه أحد المبلِّغين ضمن تحقيقات بي بي سي عربي.

وكشف تحقيق بي بي سي أنه رغم الهدف المعلن للمرتزقة الأمريكيين وهو القضاء على الخلايا الإرهابية للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب اليمن، ذهبت دولة الإمارات أبعد من ذلك لتجنيد عناصر سابقين في القاعدة لحساب جهاز أمني أنشأته للعمل الميداني لقتال ميليشيا الحوثي وفصائل أخرى مسلحة.

ونقل إن حكومة دولة الإمارات نفت تلك المزاعم الواردة في التحقيق، وقالت إنه من غير الصحيح أنها تستهدف أفرادا لا صلة لهم أصلًا بالإرهاب، وليس لذلك أساس.

وقال التحقيق إن ذلك الجو المشحون بالموت أدى إلى تثبيط جهود العودة الدائمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا. وهذا بدوره ساهم في تقوية ميليشيا الحوثي المدعومين من إيران - والذين عادوا إلى دائرة الأخبار بسبب شنّهم هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حديثًا أنها أدرجت ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب.

وقالت الصحفية المقحفي في مقال كتبته عن التحقيق: مضت سنوات وأنا أنقل أخبار النزاع في اليمن - مسقط رأسي - بدءاً من عام 2014. وقد نتج عن هذا النزاع فقدانُ الحكومة السيطرة في مناطق الشمال أمام مجموعات ميليشيا الحوثي الذين أصبحوا بمرور السنين أكثر حنكةً وأفضل تسليحاً.

وبحسب التحقيق فإن غالبية الأشخاص المستهدفين في الاغتيالات من أعضاء حزب "الإصلاح". "جديرٌ بالذكر أن التنظيم يعتبر حركة إسلامية سنية عالمية لم يسبقْ تصنيفُها قطّ كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة - مع أنها محظورة في عدة دول عربيّة - بما في ذلك دولة الإمارات حيث يعتبر أفراد الأسرة الملكية نشاطَها السياسي ودعمها في الانتخابات تهديدًا لحكمهم".

وقالت المقحفي: "حصلتُ على مشاهد مسرّبة من تسجيلات أول عملية اغتيال، فكانت نقطة انطلاق لتحقيقاتي في شأن عمليات القتل الغامضة تلك. تعود تلك المشاهد إلى شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 2015، اقتفيت آثار مصدرها حتى وصلت إلى شركة أمنية خاصة أمريكية تدعى Spear Operations Group (مجموعة عمليات سبير)".

وأضافت: "تمكّنت أخيراً من الوصول إلى أحد الأشخاص الذين كانوا خلف العملية المصورة في تلك المشاهد، التقيته في أحد مطاعم لندن عام 2020. كان "إسحق Isaac جيلمور"، وهو عنصر سابق في وحدة غطّاسي البحرية (الأمريكية)، قد أصبح الرجل الثاني في مجموعة Spear Operations ، وهو من بين العناصر الأمريكيين الذين يقولون إنهم وظِّفوا لتنفيذ عملية الاغتيال بتكليف إماراتي".

وتابعت: "رفض إسحق التحدث عن أي من الأفراد الذين وردت أسماؤهم على لائحة تصفيات مجموعة Spear ، التي وضعتها الإمارات، باستثناء "أنصاف مايو"، النائب اليمني الذي كان زعيم حركة "الإصلاح" في عدن المدينة الجنوبية التي كانت العاصمة المؤقتة للحكومة منذ عام 2015".

واستطردت: "واجهت السيد غيلمور بحقيقة أن "الإصلاح" لم تكن مدرجة ضمن التصنيف الأمريكي للتنظيمات الإرهابية. "مؤسف أن تكون طبيعة النزاعات الحديثة مُبهمة"، قال لي. "نرى ذلك في اليمن - حيث من يُعتبر قياديًّا مدنيًّا أو رجل دين عند البعض، يكون قياديًّا إرهابيًّا عند البعض الآخر."

وقالت: "أخبرني السيد غيلمور وموظف آخر لدى مجموعة Spear في اليمن في تلك الفترة - دايل كومستك - أن المهمة التي نفّذاها انتهت عام 2016. إلا أن الاغتيالات في جنوب اليمن لم تتوقف. بل بالأحرى ارتفعت وتيرتها وفقاً لمحقّقي منظمة Reprieve في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت: "نظر أولئك المحققون في مئة وستين عملية اغتيال نُفِّذت في اليمن بين عامَي 2015 و2018، ووجدوا أن غالبيتها وقعت بعد عام 2016. وقال هؤلاء إن أكثرها حدث في 2016، ما عدا ثلاثاً وعشرين عملية من أصل المئة والستين استهدفت أشخاصاً على صلة بالإرهاب. وقد نُفّذ جميعها تبعاً للتكتيك ذاته الذي تتبعه "سبير" - تفجير عبوة ناسفة بهدف صرف الانتباه، يتبعه قتل الهدف بإطلاق النار".

ونقلت المقحفي في تحقيقها عن المحامية هدى الصراري أن آخر عملية اغتيال سياسي في اليمن، وقعت الشهر الماضي - استهدفت إمامَ مسجد في لحج بالأسلوب ذاته.

كما نقلت عن السادة غيلمور وكومستك مع اثنين آخرين من المرتزقة لدى Spear ، طلبا عدم ذكر اسميهما، قولهما إن المجموعة ضالعة في تدريب عناصر أمنية من الإماراتيين في قاعدة عسكرية إماراتية في جنوب اليمن. كما ذكر صحافي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه عاين مشاهد صوّرت لتلك التدريبات.

ورفض عناصر المرتزقة التابعة لمجموعة Spear الخوض في تفاصيل العملية، غير أن مسؤولًا عسكريًّا يمنيًّا من عدن، عمِل مباشرةً مع الإمارات، "زوّدني بتفاصيل إضافية" كما تقول المقحفي.

وكشف المسؤول العسكري اليمني أنه عندما انكشفت أدوار المرتزقة وأصبحت أكثر وضوحًا في عدن، وأصبحوا بالتالي في وضع مكشوف وخَطِر، أُدخِل تعديلا على المهمّة التي تحولت إلى التدريب. كذلك عمدَ الضباط الإماراتيون "بدورهم إلى تدريب اليمنيين من أجل أن يتولوا هم تنفيذ الاغتيالات".

كما تحدثت المقحفي خلال التحقيق الاستقصائي "إلى عدد آخر من المصادر اليمنية الذين أجمعوا على تأييد ما سلف. من بين هؤلاء شخصان قالا إنهما نفّذا اغتيالات لأشخاص لم تكن لهم صلة بالإرهاب، بعد تلقيهما تدريبات على أيدي جنود إماراتيين - ورجل آخر قال إنه وعد بالإفراج عنه من أحد السجون الإماراتية مقابل اغتياله شخصية سياسية يمنية رفيعة المستوى - وهي مهمة لم يقبل بتنفيذها".

وهكذا أضحى من العسير ربط الاغتيالات بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب قيام يمنيين بتنفيذ الاغتيالات، يقول التحقيق.

وبحلول عام 2017، ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء ميليشيا مسلحة - تحت اسم "المجلس الانتقالي الجنوبي" - كانت تعمل على تنظيم شبكة من المجموعات المسلحة في جنوب اليمن. كانت تلك القوة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة اليمنية، ولا تتلقى الأوامر إلا من الإمارات. لم يكن تدريب تلك العناصر مقتصرًا على القتال في الجبهات الأمامية. واحدة من تلك الوحدات على وجه الخصوص، قوة النخبة لمكافحة الإرهاب، دُرّبت على الاغتيالات كما نقلت المقحفي عن المبلِّغ.

وقالت إن المبلغ "أرسل لنا المبلِّغ وثيقةً تتضمن أحد عشر اسمًا لعناصر سابقين في تنظيم القاعدة يعملون حاليًّا لصالح وحدة النخبة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد تحقّقنا بأنفسنا من بعض تلك الأسماء. خلال تحقيقاتنا وقعنا على اسم "ناصر الشّيبة" - الذي كان مسؤولًا عمليّاتيًّا رفيع المستوى في القاعدة، كان مسجونًا بتهم إرهاب ثم أفرج عنه. تحدثنا إلى وزير يمني قال لنا إن "الشيبة" كان ضمن المتهمين المعروفين في الهجوم على البارجة (الأمريكية) USS Cole الذي أدى في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 إلى مقتل سبعة عشر من مشاة البحرية الأمريكيين. كما أكدت لنا مصادر متعددة أن "الشيبة" أصبح قائدًا في ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي".

ووفق التحقيق، فإن "المحامية هدى الصراري كانت تحقق في تعديات على حقوق الإنسان ارتكبتها في الميدان قوات مدعومة من الإمارات. ونتيجة عملها كانت تتلقى تهديدات بالقتل. إلا أن ابنَها محسن البالغَ من العمر ثمانية عشر عامًا دفع الثمن بحياته. فقد قُتِل بإطلاق نار في صدره في شهر مارس/آذار 2019 بينما كان متوجّهًا إلى محطة وقود في المنطقة، وفارق الحياة بعدها بشهر واحد. بعد عودة هدى إلى مزاولة العمل في أعقاب مقتل ولدها، تلقت بدورها رسائل تتضمن تحذيرًا بضرورة التراجع. وقد جاء في واحدة من تلك الرسائل "ألم يكن موتُ ولدٍ واحد كافيًا؟ هل تريديننا أن نقتل الثاني؟"

وقال التحقيق "وجدت تحقيقات إضافية قام بها المدّعي العام في عدن أن محسن قُتِل على يد أحد عناصر وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب التي تشرف عليها الإمارات، ولكن السلطات لم تستكمل إجراءات الملاحقة قضائيًّا".

ونقل عن "عدد من موظفي مكتب المدّعي - ممن لا يمكننا تسميتهم حفاظًا على سلامتهم - أن الاغتيالات التي انتشرت على نطاق واسع خلقت جوًّا من الذعر أدى إلى شعورهم بالخوف من المضي في طلب العدالة في القضايا التي تتعلق بالقوات المدعومة من الإمارات".

وبين التحقيق أن منظمة Reprieve (لحقوق الإنسان) تسلمت وثيقة مسربة من الإمارات تبين أن مجموعة Spear ظلت تتلقى دفعات مالية في عام 2020، ولكن من دون تحديد الصفة التي بموجبها تلقت تلك الأموال.

وقالت المقحفي: "سألنامؤسس Spear ، آبراهام غولان، ما إذا كان المرتزقة التابعون له من الذين دربوا إماراتيين على تقنيّات الاغتيال، ولكنّنا لم نتلقَّ إجابة حتى الآن".

وأضافت: "قدّمنا الاتهامات التي توصل إليها تحقيقنا الاستقصائي إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. في ردّها قالت الحكومة الإماراتية إن تلك الادعاءات غيرُ صحيحة، وإنها لم تستهدفْ أفرادًا لا علاقة لهم بالإرهاب، بالإضافة إلى أنها كانت تدعم عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بطلب من الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين".

وقالت الحكومة الإماراتية "إن الإمارات تصرفت بموجب القوانين الدولية مرعيّة الإجراء خلال تلك العمليات".

وتابعت المقحفي: "طلبنا من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية التحدثَ إلينا بشأن مجموعة Spear العملياتية ولكنّهما رفضتا التعليق. كما أعلنت وكالة الاستخبارات الحكومية الأمريكية في بيان لها: "أن فكرة إقرار الـ"سي آي أي" عمليّة من هذا النوع غير صحيحة".