قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد 28 يناير، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق التهجير القسري في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لافتاً إلى أنه نكّل بالنازحين، واعتقل عدداً منهم بعد إجبارهم على التعرّي.

المرصد الحقوقي وثق معاناة شديدة لآلاف السكان خلال نزوحهم القسري من مخيم خان يونس للاجئين ومناطق عدة أخرى في المحافظة إلى المناطق الساحلية الغربية منها، وسط أجواء ماطرة وباردة وإجراءات تنكيل إسرائيلية، ودون توافر أي مأوى آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، وفق ما نقله موقع عربي بوست.

وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزة في الأيام الأخيرة، إضافة إلى أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية الجديدة، انتقل آلاف جدد من النازحين إلى مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع.

ورصد المرصد الأورومتوسطي إقامة قوات الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش أمنية على شارع البحر غربي مخيم خان يونس، بعد أن أُغلقت جميع الشوارع الفرعية التي كان يسلكها السكان خلال الأيام الماضية، للنزوح من المخيم.

كما يجبر السكان على ترك أمتعتهم وكل ممتلكاتهم والمرور الفردي، وفي حين يُسمح بمرور النساء والأطفال، يُجبر الذكور من سن 15 عاماً فما فوق، على رفع بطاقات الهوية وفحصهم عبر بصمة العين بكاميرات مخصصة لذلك.

بناءً على ذلك، يسمح بمرور بعضهم، في حين يجري اعتقال واحتجاز آخرين بعد إجبارهم على التعري وحجزهم في ساحة مفتوحة وممتلئة بمياه الأمطار.

وبحسب إفاداتٍ جمعها المرصد الحقوقي من نازحين، فإن جنود الجيش الإسرائيلي أجبروا بعضَهم على ترديد هتافات جماعية مناهضة لفصائل فلسطينية؛ للسماح لهم بالمرور دون استهداف.

كما تلقى المرصد العديد من الإفادات من نساء أُجبرن على مغادرة الحاجز وحدهن، بعد اعتقال أو احتجاز الزوج أو الأب، وتقطعت السبل بهن، ولم يعد لديهن من يساعدهن هن وأطفالهن، وفق عربي بوست.

 ويقدّر إجمالي عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليوني شخص، وقد نزح كثير منهم عدة مرات، مع اضطرار العائلات إلى التنقل مراراً وتكراراً بحثاً عن الأمان، فيما يلجأ بعضها إلى العيش في العراء وعلى الأرض حيث تتدفق مياه الصرف الصحي.

ونبّه المرصد الحقوقي إلى أن التوسع الحاصل في نطاق التهجير القسري من خان يونس يتزامن مع تصعيد خطير في هجمات الجيش الإسرائيلي على المحافظة، وضمن ذلك تصعيد تدمير مربعات سكنية بأكملها وحصار مستشفيات ومؤسسات بداخلها عشرات آلاف النازحين يتعرضون للاستهداف المباشر.

وأقيمت عدة مقابر عشوائية في “حي الأمل” ومخيم خان يونس وأخرى في ساحة “مجمع ناصر الطبي” لدفن مئات القتلى، بسبب الأعداد المتزايدة من الضحايا المتوقعة والحاجة إلى إدارة عمليات الدفن.

ومنذ أيام، يبقى “مجمع ناصر” الذي كان يعمل أصلاً بالحد الأدنى، محاصراً من قبل الجيش الإسرائيلي ويتعرض للاستهداف المتكرر بالقذائف وإطلاق النار، فيما لم يعد قادراً على استقبال المرضى والجرحى أو الإمدادات.

بموازاة ذلك، خرج عن الخدمة مستشفى “الخير” في خان يونس، وهو واحد من ثلاثة فقط بقطاع غزة يقدم خدمات الأمومة، ويضطر المرضى الذين خضعوا للتو لعمليات حرجة فيه، إلى المغادرة.

يأتي ذلك بعد أقل من يومين على إعلان قرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها خلال تنفيذ عملياتها العسكرية، وضمن ذلك النزوحُ القسري الواسع إلى أماكن ليست أكثر أمناً.