أكد الأردن رفضه فرض العقوبات الجماعية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب اتهامات الاحتلال لموظفين فيها بالضلوع في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وصرفت الأونروا موظفين عدة بعد اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بضلوعهم في هجوم حماس، فيما تعهّد الكيان بمنع الأونروا من العمل في غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

وأعلنت عدّة دول مانحة رئيسية للأونروا أنها ستعلق مؤقتا تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا وهولندا.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، تأكيد أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على “ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد أفراد من طاقمها البالغ ألف شخص في غزة“.

وأوضح الصفدي أن “الأونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة“.

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى “الاستمرار في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة“.

وجاء في بيان الوزارة أن الصفدي ولازاريني حثا الدول التي أعلنت تعليق تمويلها الأونروا إلى العودة عن قرارها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناشد الدول المانحة “ضمان استمرارية” عمليات الأونروا، مشددا على ضرورة ” عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب الأونروا، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني“.

من جانبها، ندّدت حركة حماس بالتهديدات الإسرائيلية ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم رضوخها إلى ابتزاز الكيان.