قررت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، حظر المكالمات الآلية التي تُستخدَم فيها أصوات مولّدة بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، في إجراء يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال الآخذة في التطور التي تتيحها هذه التكنولوجيا.

وأوضحت اللجنة أن قرارها الذي دخل حيّز التنفيذ، الخميس، يجعل تقنيات استنساخ الصوت المستخدمة في هذه المكالمات الآلية المعروفة بالإنجليزية بـ robocalls غير قانونية، وتُعتبر احتيالاً على المستهلكين.

وقالت رئيسة اللجنة الفدرالية للاتصالات جيسيكا روزنوورسيل، في بيان، إن هناك "جهات سيئة النية تستخدم أصواتاً أُنشِئت بواسطة الذكاء الاصطناعي في مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها" لغايات مختلفة، من بينها ابتزاز أفراد وانتحال شخصيات مشاهير، وتضليل الناخبين.

كما حذّرت "المحتالين الذين يقفون وراء هذه المكالمات الهاتفية". وأشارت إلى أن "هناك أدوات جديدة للقضاء على عمليات الاحتيال هذه وضمان حماية العامّة من الاحتيال والمعلومات المضللة ستتوافر لدى المدعين العامين في الولايات من الآن فصاعداً".

وأثار التطور الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الفائت مخاوف عدة دفعت إلى محاولات عدة لتنظيم استخدام هذه التقنية التي تتيح إنشاء محتويات (من نصوص وصور وأصوات) بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.

الرئيس يتحدث إليك..

وأشارت الهيئة إلى أن "الزيادة في هذه الأنواع من المكالمات تسارعت في السنوات الأخيرة، نظراً إلى أن هذه التكنولوجيا باتت تتيح خداع المستهلكين بمعلومات مضللة من خلال تقليد أصوات المشاهير والمرشحين السياسيين وأفراد الأسرة المقربين".

وبرزت في هذا الإطار أخيراً اتصالات هاتفية مزورة استُخدِم فيها صوت الرئيس جو بايدن تُثني سكان ولاية نيوهامشر عن التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ويجري التحقيق في "محاولة غير قانونية محتملة لتعطيل" التصويت.

وكان نحو 25 ألف ناخب ديموقراطي بالولاية، فوجئوا في 25 يناير الماضي، بمكالمة هاتفية بصوت بايدن، يحثهم فيها على عدم المشاركة في الإدلاء المبكر بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، وتبين أن الصوت كان مزيفاً.

وهددت هيئة الاتصالات الفيدرالية، حينها، بمقاضاة شركتي "لايف كوربوريشن"، و"لينجو تيليكوم"، وهي شركة الاتصالات التي أجريت من خلالها المكالمات بالصوت المزيف.

ووقّع بايدن في أكتوبر الماضي، مرسوماً لتحسين تنظيم الذكاء الاصطناعي، من حيث تأثيره في الأمن والعدالة، وعلى سوق العمل. ومن أبرز ما أوصى به النص تطوير أدوات لتسهيل رصد المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي.