تلقى إيفرتون دفعة في معركته لتجنب الهبوط بعدما وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على تقليص العقوبة الموقعة عليه بسبب خرقه القوانين المالية من 10 نقاط إلى 6 بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي الشمالي.

وكانت لجنة مستقلة قد قررت حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لخرقه القوانين، وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تبين لها أن النادي تخطى حجم الخسائر المسموح بها بحسب قوانين الدوري.

ومع إعادة 4 نقاط لصالح إيفرتون، ارتقى الفريق إلى المركز الـ15 ليقترب أكثر من منطقة الأمان.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان: «استأنف إيفرتون العقوبة المفروضة عليه بناء على 9 معايير، كل منها يتعلق بالعقوبة وليس بحقيقة الانتهاك الذي اعترف به النادي. مع فحص الملف تم تأييد 2 من هذه المعايير التسعة من قبل مجلس الاستئناف، الذي اكتفى بخصم 6 نقاط بدلاً من الخصم الأصلي البالغ 10 نقاط».

وعلق إيفرتون، في بيان: «بينما لا يزال النادي يتلقف قرار لجنة الاستئناف، نحن مقتنعون بأن استئنافنا أدى إلى تخفيض عقوبة النقاط».

وأضاف: «على الرغم من قرار مجلس الاستئناف والنتيجة الإيجابية، يظل النادي ملتزماً تماماً بالتعاون مع الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق بالإجراءات المستمرة المرفوعة للفترة الحسابية المنتهية في يونيو (حزيران) 2023».

وختم: «لا يزال النادي يدرس الآثار الأوسع نطاقاً للقرار ولن يقوم بأي تعليق آخر في هذا الوقت لكنه في المقابل يسجل شكره للمجلس الاستشاري للمشجعين وروابط المشجعين خلال هذا الإجراء ولجميع سكان إيفرتون على دعمهم المستمر».

وكانت العقوبة قد صدرت ضد إيفرتون بسبب انتهاك القواعد المالية بمقدار 19.5 مليون جنيه إسترليني حتى موسم 2021 – 2022، وهو أمر يراه النادي لا يتوافق مع العقوبة الصارمة التي فُرضت عليه بحسم 10 نقاط، وأثارت غضب جماهيره على رابطة الدوري.

لكن رابطة الدوري كانت ترى أن إيفرتون تجاهل الكثير من التحذيرات بشأن الطريق الذي يسير فيه، وأكدت: «الوضع الذي يجد إيفرتون نفسه فيه هو من صنعه بنفسه».

واعترف إيفرتون بخرق نظام الربحية والاستدامة للفترة المذكورة، حيث بلغت خسائره الإجمالية لتلك الفترة 124.5 مليون جنيه إسترليني بحسب لجنة مستقلة.

ووفقاً لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، يُسمح للأندية بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني (133.33 مليون دولار) بحد أقصى على مدى ثلاث سنوات.

وحقق النادي القادم من «ميرسيسايد» 4 انتصارات متتالية بعد خصم النقاط، ليتقدم للمركز الـ16، لكنه عاد إلى معركة تجنب الهبوط بعد سلسلة من 9 مباريات دون فوز في الدوري.

وتم اتهام إيفرتون مجدداً من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير (كانون الثاني) بسبب خرق منفصل لقواعد الربحية والاستدامة هو ونادي نوتنغهام فورست أيضاً.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه تمت إحالة الناديين إلى رئيس اللجنة القضائية الذي سيعين لجنة مستقلة لتحديد العقوبة المناسبة التي قد تشمل خصماً إضافياً للنادي الذي يقوده المدرب شون دايك.

لكن إيفرتون يرى أن تخفيض العقوبة الأولى سيكون خطوة جيدة في مشواره القضائي لرفع جميع العقوبات، مشيراً إلى أن الخلاف حول المعاملات المحاسبية المتعلقة بالإنفاق على الملعب الجديد المقرر افتتاحه الموسم المقبل هو السبب وراء تجاوز الحدود المالية المسموح بها، وكذلك فترة انتشار فيروس «كورونا» وتأثيرها على مداخيل الأندية.

وكان عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، قد اتهم الدوري الإنجليزي الممتاز بـ«سوء الممارسة التنظيمية» بعد فرض العقوبة ضد إيفرتون وقال: «يجب إعلان أن خصم النقاط العشر كان قراراً باطلاً».

وانعكس ذلك على جماهير النادي التي احتجت بأشكال كثيرة ضد مسؤولي الدوري الإنجليزي وكانت في غالبيتها تشير إلى فساد رابطة الممتاز، وتم نشر لافتة عريضة في ملعب «غوديسون بارك» كتب فيها: «حيثما توجد السلطة والجشع والمال... يوجد الفساد»، في حين كانت لافتة أخرى تشير على ما يبدو إلى بيان عمدة مدينة مانشستر الكبرى بأن العقوبة كانت سياسية وليست مستمدة من مبدأ موجود مسبقاً.

ويأمل إيفرتون وضع حدٍّ لمشكلاته القانونية لكي يحسم مستقبله في عملية المحادثات المستمرة والمعطلة مع شركة «777 بارتنرز» الأميركية للاستثمار التي تريد الاستحواذ على النادي المملوك لرجل الأعمال الإيراني الأصل فرهاد موشيري لأول مرة في إيفرتون منذ عام 2016.

وفي العام الماضي، أُحيل مانشستر سيتي أيضاً إلى لجنة مستقلة بشأن أكثر من 100 انتهاك مزعوم للقواعد المالية منذ أن استحوذت مجموعة «سيتي» لكرة القدم ومقرها أبوظبي على النادي في عام 2008، ولم يتم التوصل إلى أي حكم في هذه القضية. وجرى فرض عقوبات على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل؛ حيث تم خصم 3 نقاط من ميدلسبره في عام 1997 عندما فشل في خوض مباراة، بينما فرضت عقوبة خصم 9 نقاط على بورتسموث في 2010 حين وُضع النادي المتعثر مالياً تحت الحراسة.