خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتُسجّل معدلات قياسية للإيداع (27,35%) والإقراض (28,25%)

وخلال هذه اللحظات من تعاملات الأربعاء 6 مارس، سجل سعر صرف الدولار مستوى 47 أمام الجنيه للشراء و47.1 للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتسعى مصر إلى تطبيق سعر صرف مرن بالكامل في محاولة لمواجهة السوق الموازية الناجمة عن أزمة نقص النقد الأجنبي.

وكان صندوق النقد الدولي وجه بضرورة تحرير سعر النقد المصري وتوحيد سعر الصرف، واصفًا وجود تسعير رسمي وتسعير مواز بالكارثة.

قال البنك المركزي المصري الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وإنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفق آليات السوق” ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

وأضاف: “تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية”.