أفادت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الثلاثاء 12 مارس، أنها ستقاضي الدنمارك لكي توقف صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال، مشيرة إلى مخاوف من استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب في غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية بالدنمارك وفرع أوكسفام بالدنمارك ومنظمة “إم. إس أكشن إيد”، ومؤسسة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان في بيان مشترك، إنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارتي الخارجية والشرطة في الدنمارك، المسؤولتين عن اتفاقيات تصدير الأسلحة.

وأضاف البيان أن رفع الدعوى سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، دون تحديد المحكمة.

وقال تيم وايت الأمين العام لمنظمة “أكشن إيد دنمارك” غير الحكومية، وهي إحدى المنظمات المشاركة في الشكوى: “لا ينبغي للدنمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، بينما يوجد اشتباه معقول في أن هذا البلد يرتكب جرائم حرب في غزة”.

وأضاف: “نحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدنمارك”.

وكشف تحقيق استقصائي نشرته إحدى وسائل الإعلام الدانماركية في نوفمبر الماضي، أنّ طائرات “إف – 35” التابعة لجيش الاحتلال، مجهزة بقطع من إنتاج شركة “تيرما” الدنماركية.

واتُّخذ إجراء مماثل في كندا حيث قدّم ائتلاف من محامين ومواطنين من أصل فلسطيني شكوى ضد حكومة جاستن ترودو.

وأمرت محكمة هولندية في فيفري الماضي حكومة بلادها، بوقف جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز (إف-35) إلى الاحتلال، نتيجة مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في غزة.

ولم تعلق وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة على بيان المنظمات بهذا الشأن.

وتعد الدنمارك من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، مما يجعل جميع صفقاتها خاضعة لتقييمات صارمة تتعلق بالمخاطر وحقوق الإنسان.