انتقدت حركة حماس بشدة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

ووصفت الحركة في بيان لها هذه الخطوة بالـ”فارغة”.

وقالت الحركة: “تؤكد الفصائل الوطنية الفلسطينية أن الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة”.

بالإضافة إلى “التصدي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية، وعلى رأسها خطر التهجير الذي ما يزال قائما”.

وأضافت في البيان ذاته: “إن اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، هي تعزيز لسياسة التفرّد، وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”.

وأضافت حماس: “إن هذه الخطوات تدل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبّرت عن فقدان ثقتها في هذه السياسات والتوجهات، إن من حق شعبنا أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من البيئة السياسية والحزبية ذاتها”.

وشدّد البيان على أنه “في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرّد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية إلى لم الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبر عن رفضنا استمرار هذا النهج الذي ألحق وما زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية”.

وختمت الحركة بيانها بدعوة أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى رفع الصوت عاليا، ومواجهة هذا العبث بحاضر قضيتنا ومستقبلها ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية.

كما دعت حماس كل القوى والفصائل الوطنية، وخصوصا المنتمين إلى حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم القضية الوطنية، ويلبي طموحات الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحرير أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.