عشر سنوات منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة، يكابد فيها اليمنيون الأوجاع، يتوسدون المعاناة، ويلتحفون الأوجاع والقهر؛ نتيجة الظروف الصعبة التي تعيشها غالبية الأسر، ويأتي رمضان ليمثل أعباءً إضافية على كاهل الأسر اليمنية التي تعيش أغلبها تحت خط الفقر وفقا للتقارير الأممية.

يشكل شهر رمضان فترةً مهمةً في حياة اليمنيين رغم ما يمثله من أعباء مالية إضافية، وبالرغم من ذلك تستعد الميليشيات الحوثية لتمرير زيادة ضريبية جديدة. هذه الزيادة تمثّل مصدر قلق كبير للمواطنين، حيث من المتوقّع أن تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل الأسر اليمنية، وتفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجه اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية.

ساهم الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على الدولة في سبتمبر 2014 في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث يعاني السكان في اليمن من أزمة إنسانية وصفت بحسب تقارير الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، ومع ذلك تواصل ميليشيا الحوثي خنق الشعب عبر فرض مزيدا من الإجراءات الهادفة إلى تضييق حياة السكان في مناطقها.

موسم جبايات

مع حلول شهر رمضان المبارك، تستنفر الميليشيات الحوثية عدتها وعتادها باعتباره موسم جبايات، فمن الضرائب إلى الزكاة والجمارك، وغيرها من الإتاوات التي تفرضها على المواطنين وكافة شرائح المجتمع، حتى بات هذا الشهر الكريم فوبيا في نفوس المواطنين الذي يواجهون المصاعب نتيجة الأعباء المالية التي يجدون أنفسهم في مواجهتها.

لم ترأف ميليشيا الحوثي بحال شعب يعيش في مناطقها وسط مأساة إنسانية خانقة، بعد قطعها لمرتبات الموظفين، ومحاصرة القطاع الخاص الذي بات يعيش في الرمق الأخير، نتيجة الإتاوات التي تفرضها الميليشيات عليهم ليل نهار، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين نتيجة تحمله كل تلك الإتاوات في أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها.

يرى مراقبون، أن جبايات ميليشيا الحوثي تشكل واحدة من التحديات التي تواجه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية، خصوصًا مع استمرار فرض الضرائب والرسوم من قِبل الميليشيات، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين الذي يعانون نتيجة الانقلاب وما خلفه من انقطاع للمرتبات، وانعدام فرص العمل.

رفع نسبة الضرائب 140 بالمائة

وكانت ميليشيا الحوثي عبر الحكومة التابعة لها (غير المعترف بها دوليًا)، قد أقرت منتصف مايو من العام الماضي، تعديلات جوهرية على سلسلة من قوانين ضريبة المبيعات العامة والدخل والأرباح والجمارك، تقضي برفعها بنسبة هائلة.

وأعلنت الميليشيات إقرار مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 1445 هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته.

وينص القانون الجديد على منح صلاحيات فرض الجبايات والرسوم والضرائب لرئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" باقتراح من وزير المالية دون المرور على مجلس النواب الخاضع لسيطرتهم، في مخالفة دستورية واضحة، لنص المادة التي تمنع فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

ورغم إقرار حكومة ميليشيا الحوثي هذه التعديلات إلا أن البرلمان الخاضع للميليشيات لم يوافق على إقراره حتى اللحظة، رغم المحاولات المستميتة من قِبل الميليشيات لتمريره، فحسب خبراء اقتصاديين فإن مشروع القانون يهدف إلى رفع نسبة الضرائب بنسب مختلفة بعضها تزيد عن 140%.

ارتفاع الأسعار

بفعل سيطرتها على مجلس النواب في صنعاء، تسعى الميليشيات الحوثية إلى تمرير تعديلات قانونية تتعلق بنظام الضرائب. هذه التعديلات من شأنها أن تزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة التي لا تمتلك مصادر دخل مستقرة. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تدهور أكبر في المعيشة، حيث يصبح من الصعب على الأسر اليمنية تلبية احتياجات أطفالها وأفراد عائلاتها.

وحسب مراقبون، فإن ميليشيا الحوثي تهدف من خلال التعديلات الضريبية الجديدة إلى فرض تكاليف إضافية على السلع والخدمات. هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة للمواطنين الذين يعانون بالفعل من الفقر والحاجة. ويتوقع أن يكون لهذا التأثير آثار كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار حياتهم اليومية.

وحذر مراقبون من هذه التعديلات الحوثية المقترحة والتي من شأنها نزع صلاحية تحديد القيمة الضريبية من مجلس النواب وتحويلها إلى رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" أعلى سلطة في ميليشيا الحوثي، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرقابة والشفافية في عملية فرض الضرائب، مما يتيح لميليشيا الحوثي فرصة زيادة الضرائب دون أي مساءلة أو اعتراض، وهذا بدوره سيعزز الخوف بين المواطنين وكذا التجار، ويخلق عدم الاستقرار الاقتصادي.

أعباء كارثية على المواطنين

تسعى الميليشيا الحوثي من خلال فرض الزيادة الضريبية المقترحة إلى زيادة إيراداتها المالية، ضاربة عارض الحائط بكل المعاناة التي يعانيها المواطنين في مناطق سيطرتها، حيث يؤكد مراقبون أن هذه الزيادة ستشكل تهديدًا كبيرًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان في مناطق سيطرة الميليشيات.

يشير خبراء إلى أن الزيادة الضريبية المقترحة التي تسعى ميليشيا الحوثي لفرضها ستمثل عبئا ماليًا إضافيًا على السكان في مناطق سيطرتها، والذين يواجهون بالفعل ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث تجد العديد من الأسر اليمنية صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والدواء، وهذه الزيادة الضريبية ستزيد من معاناتهم التي لم تعد تخفى على أحد.

كما أن هذه الزيادة في الضرائب ستعمل على مزيد من التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرة الميليشيات، فضلا عن تأثيراتها الكبيرة على قدرة الأفراد والأسر على الاستثمار، وخلق فرص عمل، مما سيزيد من مستويات البطالة والفقر، وكذا اضطرار التجار وأصحاب رؤوس الأموال لمغادرة البلاد.

عزوف المستثمرين

إن المخاطر من التعديلات الضريبية المقترحة التي تسعى ميليشيا الحوثي لإقرارها مستغلة سيطرتها على البرلمان الخاضع لسيطرتها بصنعاء من شأنه أن يزيد من تفاقم العزلة الاقتصادية التي ستفرض على المستثمرين وكذا المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات.

ويرى مراقبون أن العزلة الاقتصادية التي ستفرضها هذه الزيادة الضريبية من شأنها العمل على دفع المستثمرين لمغادرة البلاد، وهو هدف تسعى الميليشيات الحوثية، حيث يرى مراقبون أن الميليشيات تقوم بحملة التضييق على التجار بهدف الدفع بهم لمغادرة البلاد، بهدف إحلال تجار جدد موالين لها، وتطفيش البيوت التجارية المعروفة.

إن تأثيرات هذه الزيادة الضريبية المقترحة ستزيد من معاناة المواطنين، حيث ستنعكس هذه الزيادة على أسعار الغذاء والدواء والإيجارات والمصاريف الأساسية الأخرى، ناهيك عن تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض فرص العمل ودخل المواطنين، وتفاقم حالة الفقر والدفع بالناس إلى حالة المجاعة التي باتت تتوسع يوما بعد آخر.

كما أن هذه الزيادة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حالة التوترات بين فئات المجتمع، وخصوصا على الأراضي الزراعية والمياه، مما قد يخلق مزيدًا من الصراعات بين الأسر اليمنية؛ نتيجة الفقر، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التفكك الاجتماعي، كهدف حوثي لتمرير مشروعها الطائفي، مستغلة حالة الفقر والجوع التي يعاني منها المواطنين.