اتّهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية الكيان بـ”تعمّد” منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدّات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وندّدت المنظمة غير الحكومية خاصّة ببروتوكولات تفتيش المساعدات “غير الفعّالة بشكل غير عادل”، التي تؤدّي إلى تأخير “عشرين يوما في المتوسط” للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني.

وأدانت المنظّمة “الهجمات ضدّ عاملين في المجال الإنساني وضدّ هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية”.

وانتقدت الحظر “اليومي” لبعض المعدّات المصنّفة على أنها “ذات استخدام مزدوج” وهي مواد تُعتبَر قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية.

وأوضحت أوكسفام أنّ أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها “من دون سبب”، قبل أن تتمّ الموافقة عليها لاحقا.

كما أن المعدّات الضرورية لعمل موظفيها، مثل معدات للاتصال أو للحماية، أو المولّدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع أيضا لقيود.

وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضا إلى “قيود مفروضة على وصول” العاملين في المجال الإنساني، سيّما في شمال قطاع غزة.

ويشار إلى أن الاحتلال يسيطر على تدفّق المساعدات التي ما تزال غير كافية على الإطلاق، نظرا إلى الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهدّدة بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه غزة وسط مطالبات بتكثيف دخول المساعدات عبر البر في حين تواصل دول إنزالها جوا.