أطلقت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية، السبت 23 مارس، مبادرة لجميع الأطراف للإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين.

ودعت الهيئة التابعة للحكومة اليمنية، السبت، جميع الأطراف للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والأسرى من سجونهم والكشف عن مصير ومكان تواجد المختفيين قسرا، كمبادرة بمناسبة شهر رمضان المبارك وخطوة أولى لإحلال السلام في اليمن.

 وأضافت الهيئة في بيان لها أن السجون لا تزال ممتلئة بالمعتقلين والأسرى، مشيرة أن بقاءهم في المعتقلات يشكل تأثيرا كبيرا ليس على الضحايا وحسب بل وعلى أسرهم ومجتمعاتهم، كون معظم الضحايا هم المعيل الوحيد لأسرهم.

وأوضح البيان أن المبادرة تأتي استشعارا للمسؤولية الإنسانية تجاه هؤلاء الضحايا، وللتخفيف من معاناة أسرهم، وجبر قلوب أمهات وزوجات وأبناء وعائلات المعتقلين والأسرى والمختفيين قسرياً في هذا الشهر الكريم ولم شمل هؤلاء الضحايا بذويهم.

 وتابعت: "نذكر جميع الأطراف بضرورة التزامهم وتطبيقهم المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة التي تهدف إلى حماية حقوق المعتقلين والأسرى واحترام حقوقهم دون تمييز وأن يتم تطبيق هذه المواثيق والقوانين بشكل صحيح لضمان العدالة والإنصاف".

وعبرت الهيئة في البيان، عن ترحيبها لأي مبادر من الأطراف بالإفراج عن الأسرى والمختطفين من طرف واحد، وتشجيعها لهذه الإجراءات، مؤكدة ضرورة استمرار صفقات تبادل الأسرى والمختطفين السابقة عبر وساطات أممية ومحلية بين الأطراف وصولا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمدنيين والأسرى والمخفيين قسريا.

وطالب البيان، جميع الأطراف في اليمن للإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين دون شرط أو قيد، ليتسنى للأسرى والمعتقلين والمخفيين إكمال صومهم لشهر رمضان المبارك مع أهاليهم وذويهم.

 ودعا البيان، المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، للاضطلاع بدورهم وتكثيف جهودهم في ممارسة الضغط على الأطراف من أجل الإفراج الفوري لجميع الأسرى والمختطفين والمختفيين قسرياً من جميع الأطراف باليمن في هذه الأيام الروحانية على اليمنيين وجميع المسلمين.

واختتم البيان بدعوة المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية ذات الصلة لممارسة الضغط على جميع الأطراف من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين والمختفيين بمناسبة هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك.