قال المركز الأمريكي للعدالة “ACJ”، السبت 23 مارس، بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية لا زالت مستمرة في سلوكها المعتاد في كل عام خلال شهر رمضان بالتضييق على اليمنيين في إقامة صلاة التراويح، مؤكدًا على أن ذلك السلوك يشكل اعتداءً واضحا على أبرز الحقوق الأساسية وهو حق العبادة كما أنه يُظهر مخالفة واضحة لخطابات الميليشيات المتكررة في حرية إقامة الشعائر الدينية لكافة الأفراد.

وأشار “ACJ” في هذا السياق إلى أن ميليشيا الحوثي قامت خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة صنعاء وعمران بالتضييق على حرية العبادة هناك عبر منع المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد بشكل كلي في بعضها وجزئي في الآخر.

وأضاف في بيان له أن الميليشيات “قامت بتغيير بعض أئمة المساجد وفرض أشخاصا من عناصرها، إلى جانب مضايقة المصلين أثناء صلاة التراويح برفع أصواتهم وافتراش المساجد كمجالس وسماع خطاب قائد الميليشيات”.

ولفت المركز أن فريق الرصد الميداني التابع له، رصد بعضا من تلك الحوادث ومنها ما وقع في مسجد “عطية” الكائن بمديرية شعوب في صنعاء، عبر قيادي في ميليشيا الحوثي الذي يقوم بتجهيز مجالس للقات أثناء أداء الأفراد للصلاة إلى جانب التعرض للمصلين خلال خروجهم ومحاولة إجبارهم على البقاء وسماع محاضرة قائد الميليشيات التي تبث من جميع المساجد كل ليلة لمدة ساعتين تقريبًا.

وفي حادثة أخرى، رصد فريق “ACJ” مضايقات لأفراد يتبعون ميليشيا الحوثي في مسجد “عمر بن الخطاب” المجاور لمنزل الشيخ “صالح بن علي طعيمان” الذي يصلي فيه باستمرار، حيث قام أولئك الأفراد بمضايقة الأمام والمصلين عدة مرات ومنعوا إقامة صلاة التراويح وإجبار المسجد على بث كلمة قائد الميليشيات.

وأشار المركز إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي في اليوم العاشر من رمضان الموافق 20 مارس 2024، بالاعتداء على إمام المسجد ومعهم مشرف وطقم عسكري، حينها قام الشيخ “صالح” بالدفاع عن الإمام وطلب منهم المغادرة لكنهم رفضوا وتبادلوا إطلاق النار فلقي أحد عناصر مليشيا الحوثي حتفه فيما أصيب ثلاثة آخرين، الأمر الذي دفع المليشيات لإحضار حملة عسكرية أكبر بغية اعتقال الشيخ “صالح” وأبناءه، ولا زالت الميليشيات مصرة على تسليم الشيخ لنفسه حتى بعد تسليمه أحد أبنائه للوسطاء من أجل التخفيف من الاحتقان.

كما سلط المركز في بيانه على حادثة اقتحام أفراد من الميليشيات لـ”المسجد الكبير” في محافظة عمران، شمال غرب البلاد، واختطفت عدداً من أعضاء جماعة التبليغ، على خلفية نشاط دعوي تقيمه الجماعة في المنطقة، ونقل عدد منهم إلى سجون ميليشيا الحوثي بمديرية خمر.

ووفق لتلك المصادر، فإن الميليشيات وجّهت بقية المساجد بمنع إقامة أي نشاط لجماعة التبليغ في المديرية دون ذكر الأسباب وراء ذلك المنع.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بمضايقة المصلين خلال شهر رمضان، حيث أضحى هذا السلوك المعتاد، منوهة إلى أن سجل ميليشيا الحوثي مليء بالاعتداءات على حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية.

وأورد المركز إحصائية رصدها في وقت سابق عن قيام ميليشيا الحوثي ومنذ عام 2014 بتفجير 76 مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، كما أن انتهاكات ميليشيا الحوثي طالت قرابة 750 مسجدًا في اليمن، تنوعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكافة محتوياته وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي القات.

كما أورد تقرير وزارة الأوقاف اليمنية لعام 2023، والذي تضمن إحصاءات متعددة لانتهاك حق العبادة على يد ميليشيا الحوثي، حيث أظهر التقرير تعرض مساجد محافظة صعدة وأمانة العاصمة للنسبة الأكبر من انتهاكات ميليشيا الحوثي، بواقع 282 مسجدا في أمانة العاصمة، و115 في محافظة صعدة، فيما بلغ عدد المساجد التي فجرتها ميليشيا الحوثي 79 مسجداً، والتي قصفتها بالدبابات والأسلحة الثقيلة بلغت 41، فيما اقتحمت وعبثت بـ117 مسجداً، وحولت 157 مسجدا إلى ثكنات عسكرية.

وشدد “ACJ” على أن ممارسات وتقيدات ميليشيا الحوثي تجاه حرية العبادة تشكل انتهاكاً صارخًا لحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، المكفولة لليمنيين بموجب المواثيق الدولية والدستور اليمني، مؤكدًا على أن كافة الشرائع القانونية تكفل لكل الأفراد الحق في التجمع وإدارة شؤونهم الدينية والمجتمعية، حيث نص الدستور اليمني في المادة (41) على أن “المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة”. وفي المادة (52) ” للمساكن ودور العبادة حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون”.

وحث المركز الأمريكي للعدالة “ACJ” ميليشيا الحوثي على ضرورة توقفها وبشكل فوري على المضايقات التي تفرضها على حرية الأفراد في ممارستهم للشعائر الدينية لا سيما صلاة التراويح، مؤكدا على أن الميليشيات مطالبة بضمان تمتع الأفراد بهذا الحق الأساسي بدلًا من القيود والانتهاكات التي تمارسها بحقهم.