يتم التحقيق حالياً مع المتحف البريطاني من جانب لجنة الرقابة على المعلومات بشأن مزاعم بتكتمه على أمر بعض التحف الحسّاسة في مجموعته، وهي مجموعة من الألواح الإثيوبية المقدسة، التي تم تخبئتها والامتناع عن عرضها في المتحف لمدة تزيد على 150 عاماً، حسب ما ذكرت صحيفة «الغارديان». ولم يتم عرض الأحد عشر لوحاً الخشبية والحجرية، التي يقرّ المتحف بأنه قد تمت سرقتها ونهبها من جانب جنود بريطانيين بعد معركة مجدلة عام 1868، ويتم اعتبارها مقدسةً للغاية إلى درجة أنه يحظر على أمناء المتحف فحصها.

لطالما كانت هناك مطالبات بإعادة القطع إلى إثيوبيا، ففي عام 2019، طلب وزير الثقافة الإثيوبي إعادتها إلى البلاد خلال زيارة له إلى المتحف. وقدم الناشطون في هذه الحملة شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات تفيد بأن المتحف لم يفصح عن التفاصيل الأساسية للنقاشات الداخلية الخاصة بالألواح رداً على الطلب الخاص بحرية المعلومات.

وقدمت منظمة «ريترنينغ هيريتدج» (إعادة التراث)، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال الاسترداد الثقافي، الطلب في أغسطس (آب) 2023. وتشير المنظمة إلى قانون المتحف البريطاني لعام 1963 قائلة: «إن القانون واضح للغاية وينص على أن المتحف لا يستطيع إعادة التحف، لكن هناك بعض الاستثناءات والإعفاءات داخل القانون، من بينها استثناء يتيح للأمناء إعادة تحف محددة إذا كانوا يرون (أنه من غير الملائم الاحتفاظ بها)».

نظراً لأن الألواح لن يتم عرضها أو فحصها أبداً، حيث يُعتقد أنها محفوظة داخل غرفة مغلقة لا يمكن أن يدخلها سوى رجال دين إثيوبيين، يمكن تصنيفها ضمن تلك الفئة، حسب ما تعتقد المنظمة. وطلبت المنظمة معلومات من اجتماعات ناقش فيها الأمناء مسألة الألواح، التي تعتقد أنها قد تقدم إضاءات وتبصرات بشأن السبب وراء الاعتقاد في عدم إمكانية إعادتها قانوناً.

وقال ماكنوت: «يبدو غريباً ألا يرغب المتحف في توضيح السبب وراء احتفاظهم بأشياء يمكنهم إعادتها»، مشيراً إلى وجود «اهتمام عام أصيل وحقيقي» بفهم السبب الذي يمنع المتحف من إعادتها.

ذكرت كنيسة ويسمنستر، الشهر الماضي، أنها قد وافقت «من حيث المبدأ» على ضرورة إعادة لوح واحد تم الاحتفاظ به داخل مذبح إحدى الكتدرائيات إلى إثيوبيا. كذلك تم إعادة لوح آخر بعدما تم اكتشافه داخل خزانة في كنيسة في إدنبره منذ 23 عاماً. وقال توم شورت من شركة «لي داي» للمحاماة، التي قدمت الشكوى المذكورة نيابة عن منظمة «ريترنينغ هيريتدج»، إنه يعتقد أن المتحف قد اعتمد بشكل خاطئ على استثناءات محددة مسموح بها لقانون حرية المعلومات كتبرير لاحتفاظه بتلك التحف. وقد قدمت شركة المحاماة في السابق رأياً قانونياً يفيد بإمكانية إعادة تلك التحف بشكل قانوني. وقال شورت: «يسعى عملاؤنا وراء الحصول على معلومات من المتحف يرى كثيرون أنه ينبغي أن تكون متاحة في المجال العام بالأساس. وتتعلق باتخاذ قرار من جانب مؤسسة حكومية كبرى بشأن أمر يحظى باهتمام شعبي كبير».

ورفض المتحف البريطاني التعليق على الأمر. وقد ذكر في الماضي أن طموحه طويل المدى يتمثل في إعارة الألواح إلى كنيسة أرثوذكسية إثيوبية في المملكة المتحدة، رغم تشكيك رجال دين في جدوى هذا الأمر بسبب تكلفة التأمين على تحفة فنية لا تُقدر بثمن.