قال وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبد الكريم راجح، إن الهدف الرئيسي لقرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء إلى عدن، هو حماية البنوك اليمنية وأموال المودعين.

وأضاف وكيل البنك المركزي، في تصريح لـ"النهار العربي"، المصرية أن "البنوك وبضغط من ميليشيا الحوثي ستعمل في البداية على مقاومة القرار، لكنها في النهاية لن يكون لها خيار إلا تنفيذه".

وتابع: "نقل البنوك مراكزها الرئيسية إلى عدن هدفه حماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة إرهابية، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية".

وذكر راجح أن "في ظل الضغوط الحوثية على البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني القيام بعملية الرقابة الدقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية. وإن كان "السويفت سكوب" الذي طبق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بالاطلاع على كافة العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد من المستفيد الحقيقي منها".

وأشار المسؤول الحكومي أن البنك المركزي اليمني "يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: "ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل".

وعن الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددها البنك، قال راجح: "بعد انقضاء الشهرين سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً الى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي".

واعتبر وكيل البنك المركزي أن نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن "سيعزز من مكانة المدينة كمركز سياسي واقتصادي للجمهورية اليمنية، وسيقطع يد الحوثي من الضغط على البنوك واستخدام هذه الضغوطات في جني مصالح لها من دون اكتراث بمصالح البنوك والقطاع الخاص فضلاً عن المواطنين".

وفي حديثه قال راجح إن "المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لن يتأثروا بهذا القرار، لافتاً إلى أن "فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن".

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب قد أصدر أمس الثلاثاء قراراً بإمهال البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

قرار المحافظ جاء بعد أيام فقط من إصدار ميليشيا الحوثي، عملة معدنية فئة مائة ريال، وطرحها للتداول في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهو ما اعتبره البنك المركزي في عدن "تصعيدا خطيرا"، محملا الميليشيات "تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً".

والخميس الماضي وجه البنك المركزي تحذيرا شديد اللهجة، قال فيه، إن "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".