استطلاع/ رياض الأديب
أنهى عمال المرافق والمؤسسات الحكومية يوم أمس تعليق الشارات الحمراء والذي استمر لمدة "3" أيام بعدما أنقضى نصف شهر على المهلة المحددة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن للحكومة بشأن إستراتيجية الأجور وتحسين المعيشة ، ومنى عمال اليمن على الحكومة بحل قضيتهم بالطرق الودية وعدم لجوؤهم إلى المرحلة الثانية من تطبيق الإضراب الجزئي تمهيداً للإضراب الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه ما لا يحمد عقباه.
مطالب عمال اليمن ونظرتهم لواقع الحال الذي يكتنف غيرهم من ذوي الدخل المحدود ونظرة إلى عمال النظافة وأمنيتهم على أرض الواقع حذا ب " أخبار اليوم " إلى الاقتراب أكثر من الواقع ونقل صورة حية عما يختلج في نفوس العاملين في بعض القطاعات الحكومية فإلى تفاصيل الاستطلاع.
محمد علي الدهبلي موظف في شركة النفط اليمنية ، يتنفس الصعداء ويقول: لأول مرة نجد أن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يتجه إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وهذه بادرة خير وتأتي على عكس ما عرف في السابق من انقسامات داخل الاتحاد لأسباب سياسية وحزبية ، يتمنى الدهبلي على الإتحاد المضي قدوماً على نفس الوتيرة حتى ينالوا كافة حقوقهم القانونية والتي أقلها تحسين حالتهم المعيشية ، موظف النفط وهو يتكلم عن حقوقهم كموظفين لا ينسى التنويه إلى ما دونه من البشر ممن لا يمتلكون وظيفة ولا هم قادرون على تحمل أعباء الحياة ، ويوضح الدهبلي أن هناك من شرائح المجتمع ممن لا يجدون وظيفة ولا يحصلون على دعم وليس لديهم أي موارد مالية وخاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن ، وينوه الرجل : نحن سوف نحصل على حقوقنا إذا استمر الاتحاد على هذا النهج الوطني وهي خطوة نتمنى أن تكون بداية خير ينهجها الوطن من أقصاه إلى أقصاه حتى يتناسب الفعل مع ما عرف به أهل اليمن من الحكمة والإيمان.
يردف موظف النفط بأمنيته أن يكون هناك دعم للسلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها وخاصة والبلاد تستقبل خليجي 20 والمجتمع يعاني من جفاف ووضع سيء في كل مجالات الحياة من صحة وتعليم وغيره ، لذلك ينصح الدهلبي موظفي الحكومة بتخصيص ولو يوم في الشهر والنزول من سيارتهم الفارهة إلى الشارع لعرض همومهم وما يعانوه في حياتهم وما هم بذلك بخاسرين. .
بعض الموظفين قد لا يتفقون مع الدهبلي قائلين أنهم أحسن حال من غيرهم ومن ذلك من ما يرويه عامل النظافة أمين أحمد حسان وهو يوضح أن راتبه لا يتجاوز عشرين ألف ريال يتقاضاه من الدولة بالرغم من أنه قد انقضى عقد ونصف من الزمن وهو في مهنته ، ويضيف الرجل والذي تتكون عائلته من زوجته و 11 من أولاده أنهم ورفاقه عمال النظافة محرومون من أبسط الحقوق ومن ذلك بخسهم في مرتب لا يكفي أسرته ليوم واحد علاوة عن حرمانهم من بدل عدوى وملابس وعلاج وكل ما يتمتع به العامل في أي مكان من الأرض باستثناء المكتب الذي يعملون فيه ، علاوة أن بعض زملائه قضوا عشرات السنوات من أعمارهم وما زلوا في الأجر اليومي حتى اللحظة.
يقول أنيس علي الأديمي رئيس نقابة الأشغال العامة والطرق إن مطالبهم تتمثل في إطلاق إستراتيجية الأجور للمرحلتين الثالثة والرابعة وإطلاق العلاوات المستحقة وتثبيت المتعاقدين في مكتب الأشغال العامة وخاصة من مضى على وجودهم عدة سنوات ، ويوضح الأديمي أن الأسعار المرتفعة والتدهور الحاد في الاقتصاد وعدم الاستجابة لمطالبهم المستحقة من قبل الحكومة بالرغم من أنها المستفيدة كون الدرجات تكون من العليا للأدنى ما يجعل الوزراء ومدراء العموم هم المستفيدون ومع ذلك ظلت الحكومة تماطل في إعطائهم حقهم لأسباب وصفها بالمبهمة. ويتمنى الرجل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم وعدم وصولهم لتطبيق المرحلة الثانية من الإضراب، وهي أمنية ليس نابعة من ضعف - حسب قوله - وإنما لكون الوطن ليس بحاجة لمزيد من الأزمات وبالتالي على الجهات المسئولة تنفيذ توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح بسرعة تثبيت المتعاقدين وتحسين أوضاع العاملين في النظافة كلاً حسب أقدميته بدلاً من المحسوبية الوسطاء التي تتم وتوظيف من لا يستحق في مكان لا ينتمي إليه.
الموظفة بوزارة النفط أروى محجب تشارك الأديمي الرأي في مطالبتها بسرعة إطلاق قانون الأجور والمرتبات وتحسين أوضاعهم بإعطائهم الحد الأدنى من الرواتب وقدرها 300$ كون الأزمة الاقتصادية عصف برواتبهم التي تكاد لا تكفي لشيء.
فتحي عبدالغني هزاع يتفق مع زميلته أروى فيما يتعلق بتدهور الحالة المعيشية للموظفين بشكل عام وتدني العملة المحلية ورفع الدعم عن بعض السلع التي قامت به الحكومة مؤخراً وأيضاً قرار الاتحاد بعد الاجتماع بمجلس الوزراء ووصوله إلى طريق مسدود معها ورفع الشارات الحمراء ، وذهب هزاع أبعد من ذلك وهو يصف تجاهل الحكومة لموظفي الدولة في كل جديد كما قانون الإيجارات الذي أقره مجلس النواب مؤخراً ووقوف الحكومة ضد الموظف الساكن بالإيجار، وكأنها - أي الحكومة - تفتح باباً للمواطن في النهب والسرقة من أي معاملة مباشرة معه ، وهو هدف لم ينجروا ورائه كون مطالبهم مشروعة وقانونية، وليس مع قول الحكومة بقدرتها على استيراد مدرسين للجامعات اليمنية من الخارج فهم عمال وقادرون حسب رئيس الاتحاد - حد وصفه - على استيراد حكومة من بنجلاديش أو تايلاند إذا عجزت الحكومة على الإيفاء بمطالبهم.
الحاج/ أحمد ناجي حسن يرسم لنا صورة أخرى من المعاناة التي تكتنف العامل اليمني فالرجل الذي يعمل سائقاً من عام 1978 في البلدية وثبت رسمياً عام 1992م وضاعت 16 سنة من خدمته ليكن عمر عمله في ذات المكان 33 سنة - لم يجد بعد هذه السنين سوى راتب 23 ألف ريال يدير به أسرته المكونة من 12 نفساً مع أمهم ، ويقول ناجي - والذي يعد في الدرجة ال17 من العمال - إنه مظلوم في كل شيء وجميع حقوقهم تذهب أدراج الرياح ولا حياة لمن تنادي.
عبدالتواب الشميري رئيس نقابة النفط فرع تعز ومحمد عبده دعقان الأمين العام للنقابة الأشغال العامة والطرق بذات المحافظة يؤكدان أن مطالبهم تكمن في الالتزام بما جاء الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من حيث رفع المرتبات والأجور بما يتناسب وحالة المعيشة التي تمر بها البلاد ، ويضيف عقان أن مطالبهم تكمن أيضاً في مطالبتهم بإصابة عمل وعلاجات وعلاوات ووسائل للنقل وتحسين مرتباتهم نتيجة ارتفاع الأسعار.
النقابة الفرعية لقطاع النقل والمواصلات بتعز وبالرغم من بعدها عن الموضوع إلا أنها أعلنت وقوفها مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بالإضراب عن العمل في حالة صدور بيان من الاتحاد ومن ذلك من أكده عبدالعزيز البطر رئيس النقابة فرع تعز بقوله : لنا مطالب غير مطالب إستراتيجية الأجور ولكننا نعلن تضامننا مع العمال في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية تنفيذاً للبيان. <
