حوار/ إياد البحيري
طالب اقتصادي يمني الحكومة اليمنية بتنفيذ إصلاحات وطنية للحصول على ما تبقى من مبالغ المانحين.
وقال الأستاذ/ علي الوافي في حوار مع "أخبار اليوم" تنشره في هذا العدد إن الحكومة اليمنية ملزمة لتنفيذ إصلاحات في تحقيق الحكم الرشيد والإدارة الكفؤة للموارد الاقتصادية.
وكان البنك الدولي عبر مكتبه في صنعاء أصدر تقريراً عن الوضع الاقتصادي في اليمن كشف فيه أن تنفيذ تعهدات اليمن للمانحين في لندن 2006م مازال بطيئاً لم يتم صرف سوى أقل من 10% من إجمالي مبلغ التعهدات ما يعادل "548" مليون دولار فقط.
وقال الوافي أن تقرير البنك الدولي لم يكن جديداً حيث أعلن أن اليمن صرف 7% من مبلغ التعهدات فقط، وتم إعلان ذلك في مؤتمر لندن الأخير ومؤتمر الرياض.
وأكد أن هذه المؤشرة في ظل تناقص الموارد العامة للدولة والحاجة الماسة لدعم خارجي أكبر، يبرز أهمية الإصلاحات المؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية لليمن ولهذا الدعم الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المبالغ المتبقية التي وعدت بها اليمن في مؤتمر لندن الأول.
اليمن بحاجة إلى إصلاحات
وأشار الأستاذ/ علي الوافي إلى أن اليمن بحاجة إلى التعجيل بتنفيذ إصلاحات وطنية للحصول على ما تبقى من المبالغ والحصول على دعم إضافي، لأن حاجتها كما أوضحت الحكومة في مؤتمر لندن ومؤتمر الرياض لدعم سنوي في حدود "2. 6" مليار دولار للموازنة العامة للدولة.
وأضاف: "أما الخطة الخمسية الرابعة 2011 2015 والتي تقدر قيمة مشروعاتها الإجمالية 48 مليار دولار فإن العجز 39 مليار دولار، وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة"، واستغرب الوافي مطالبة اليمن بدعم أكبر وهي لم تستطيع الاستفادة من خمسة مليار دولار.
> ماهي الإصلاحات التي على الحكومة البدء بها؟
- التحدي الأساسي الذي ينبغي أن ننجزه اليوم هو منظومة الإصلاحات الوطنية الشاملة وتتمثل هذه الإصلاحات في تحقيق الحكم الرشيد أولاً وإصلاحات سياسية تتجه نحو تحقيق الحكم الرشيد وتحقيق الإدارة الكفؤة للموارد الاقتصادية ثم تأتي الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية والقضائية والتي من شأنها أن تحسن من السياسات والأدوات الحكومية وفاعليتها التي تؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وإعطاء القطاع الخاص دور رائد في عملية التنمية ومن ثم تحقيق الشراكة الاقتصادية مع الخليج بهدف استقطاب الاستثمارات الخليجية والتي من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تحريك الاقتصاد اليمني.
> كيف تقرؤون سياسة البنك الدولي في اليمن خاصة بعد هذا التقرير؟
- سياسة البنك الدولي في اليمن أو غير اليمن لا تختلف كثيراً وهي مؤسسة دولية لا شك أنها أداة بيد النظام العالمي والدول المحورية في هذا النظام، لكن في بلادنا هناك خصوصية وهي إننا بحاجة ماسة لدعم الخارج وإننا لا نبادر في الاستفادة مما هو إيجابي من الدعم الذي يقدمه الخارج، وأما السلبي في الغالب فهو نتاج لسياساتنا وإداراتنا الداخلية، والبنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية والمانحين الدوليين يظل اليمن بحاجة لطلب الدعم من هذه الجهات وهذا لا يمنع أن يكون لنا أجندة إصلاحات وطنية تتناسب مع واقعنا وظروفنا والمتطلبات التنموية التي نحتاجها.
> هل رفع الدعم عن المشتقات النفطية واحدة من هذه الإصلاحات؟
-رفع الدعم عن المشتقات النفطية يأتي ضمن منظومة متكاملة للإصلاحات بشرط ألا يذهب هذا الدعم لرفد الفساد، ولابد من ضمان أن يتحول جزء من هذا الدعم لزيادة مبالغ الضمان الاجتماعي وتوسيع شبكة الضمان لتكون فاعلة أكثر، والجزء الآخر من هذا الدعم يذهب لعملية التنمية ليستفيد منها الغالبية من السكان. . . أما أن يرفع الدعم عن المشتقات النفطية وتظل المعاناة التي يعيشها الناس في ظل غياب السياسات الواضحة وغياب الشفافية في الإدارات الحكومية وبالتالي فإن هذه الأموال بدلاً من أن تدعم المواطن تصبح رافداً لصالح الفساد أو لصالح أقلية معينة تستأثر بها. . وهذا ليس من العدل في شيء وليس من الإصلاحات. وأكد في ختام حديثه للصحيفة أن تحقيق منظمة الإصلاحات الكاملة لن يكون إلا من خلال تحقيق شراكة وطنية تحشد الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة والمتزايدة.
