أخبار اليوم / بشرى العامري
أوضح جيرت كابيلري ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن الجديد في أول لقاء له مع إعلاميين يمنيين صباح أمس الثلاثاء أن اليمن يواجه أربع تحديات رئيسية في مجال الطفولة تتمثل في الوصول إلى صورة متكاملة عن أوضاع الطفل في اليمن وسوء التغذية في اليمن وتوفير تعليم أفضل للذكور والإناث على السواء، وتوفير الحماية للأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة، مؤكداً أن الحكومة اليمنية لن تستطيع وحدها تخطي تلك التحديات مالم يكن هناك شراكة قوية مع الشركاء الآخرين من الداعمين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ودوره الخاص في التوعية.
وذكر جيرت أن بعض المعلومات والبيانات حول الوضع الحقيقي للطفولة في اليمن تعتبر عامة وغير مستوفية ولا تشير إلى بيانات كل محافظة على حده، معلناً أن اليونيسيف في صدد جمع ووضع بيانات واضحة ودقيقة على مستوى كل مديرية ومحافظة في اليمن.
كما أكد على جدية اليونيسيف في العمل مع الحكومة اليمنية في حل مشكلة التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات، منوهاً إلى أن اليمن تعد من أسوأ دول العالم التي لا تسمح للأطفال أن ينموا بصورة طبيعية عازيا ذلك إلى عدم وجود أمن غذائي كافي.
وأشار جيرت إلى أن أكثر من25% من السكان لا يتوفر لهم الأمن الغذائي بصورة كافية وكذلك نوعية الغذاء غالباً ما تكون غير جيدة، وهناك نقص في عدد من المواد الضرورية لنمو الأطفال بشكل سليم إلى جانب وجود كثير من المواد الضارة عليهم، بالإضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة التي قد تؤذي هؤلاء الأطفال.
واستغرب جيرت أن اليمن بما لديها من إمكانيات هائلة في مختلف المجالات ولديها مقومات سياحية وزراعية خصبة تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة وعدم توفر الأمن الغذائي فيهاً، داعياً الحكومة بضرورة اتخاذ قرارات جريئة وقوية لمعالجة المشكلة الغذائية في اليمن، وان اليونيسيف على استعداد لمساعدة اليمن في المشورة والنصح للوصول إلى القرار الصائب.
وأشار أيضاً إلى أن تحديد السن الآمن للزواج في اليمن يعد شأناً داخلياً وقراراً يحدده الشعب اليمني وحده ولا دخل لطرف آخر فيه، ودور اليونيسيف يقتصر في إيجاد حلول للجدل الدائر بصورة ايجابية عن طريق توفير المعلومات اللازمة لكل الناس عن الآثار السلبية للزواج المبكر على الأطفال.
من جانب آخر دعا الجميع إلى تسليط الضوء على ارتفاع نسبة الخصوبة التي تؤدي إلى تزايد متسارع في النمو العام للسكان، ومال لذلك من أعباء اقتصادية وتعليمية، مشيراً إلى أن الحل الأفضل لهذه المعضلة هو التثقيف والتعليم فكلما ارتفع معدل التعليم والوعي كلما قل معدل السكان.
ودعا الحكومة اليمنية في حديثه إلى الاستثمار بسخاء في تحقيق تعليم جيد للذكور والإناث على وجه الخصوص والذي يسهم في مساعدة الأسر في اتخاذ قرارات أفضل لحياتهم، مؤكداً أن تحسين وضع الأطفال يظل أولوية ذات أهمية بالغة لليونيسيف وستشجع الحكومة على ألا تبخل في الإنفاق على جوانب الطفولة المختلفة.
وقال جيرت ( على الحكومة اليمنية واليونيسيف البحث عن نماذج يتعرض خلالها الأطفال لأذى وضرر وتحديد مكانها وما هي الحلول الناجحة لإيقافها، وإظهارها للمجتمع كشيء يجب إيقافه أو الحد منه على الأقل ).
مضيفاً أن على الحكومة ألا تكتفي بإصدار القوانين والتشريعات المختلفة فيما يخص المرأة والطفل، بل يجب متابعة تنفيذها والتأكد من ذلك، مشيراً إلى أن جهود اليونيسيف لن تتوقف عند إصدار القانون وإنما ستضم أيضا تنفيذها ولو في مستوى الحد الأدنى منها لان التشريعات عبارة عن وسائل لتحقيق ايجابيات في حياة الناس، واليونيسيف سيكون حليفاً قوياً للمرأة العاملة للحصول على كافة حقوقها.
ونوه في ختام حديثه إلى أن اليونيسيف سيعتني بالأطفال بشكل كبير لأنهم يشكلون نصف سكان اليمن تقريباً، مشيراً إلى أن ما يميز المجتمع اليمني هو حرية التعبير في التحدث بشفافية عن الأشياء غير الجيدة في البلد، مؤكداً أن وجود بيئة للإنسان يتحدث فيها بشفافية عن جوانب القصور والفجوات، تسمح بتحديد الإشكاليات التي تواجهها هذه البيئة وتسهم في حلها بشكل فعال.
