الاعترافات التي أطلقها أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب حول
التهرب الضريبي، وإعاقة الاعترافات التي أطلقها أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب حول
التهرب الضريبي، وإعاقة السلطة المحلية لعمل المصلحة، وشكواه من إعفاءات كبيرة قال
إنها تمنح دون ضوابط، ليس لها سوى تفسير واحد هو أن مصلحة الضرائب بحاجة إلى إعادة
النظر في العاملين فيها وفي الآليات التي تعمل بها، والقوانين التي تستمد
منها تشريعاتها، ذلك أن حديث غالب عن كادر غير مؤهل يثقل كاهل مصلحة الضرائب أمر
يثير أكثر من تساؤل، كما أن رفض القطاع الخاص الالتزام بتطبيق قانون ضريبة المبيعات
الذي صدر عام 2001م وحتى اليوم لم يتم تنفيذه، يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن
هناك "لوبي" من أبناء المسؤولين يضغطون لعدم تطبيق هذا القانون، لأن أغلبهم قد تحول
إلى التجارة أو تاجر في الأصل، وهم أنفسهم من يضغط اليوم لتخفيض الضريبة على البنوك
وعلى المؤسسات المالية والتجارية. .
فمتى يتم القضاء على كل هذه الاختلالات
والفساد المدمر؟؟. . . .
