حيث يؤكد الدكتور/ عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء بأن الإنفلات الأمني في بلادنا حقيقة قائمة وليس مجرد رأي يطلق، بل سيتطور نحو الأسوأ أكثر فأكثر كون المشاكل أحصبت في تزايد متسمر، يقابل ذلك ضعف في القدرة على حل تلك المشاكل ومواجهتها، وهذا الضعف يسري على الموارد وعلى كل شيئ في البلاد.

غياب العدل

ويوضح الفقيه أن أسباب الإنفلات الأمني كثيرة لكن غياب العدل يأتي في مقدمة تلك الأسباب، إضافة إلى غياب المشاركة السياسية، وأيضاً ضعف مشروعة السلطة، فكثير من أبناء الشعب يشعرون أن الدولة لا جود لها وأنها غير عادلة.

وبالتالي فإن الدولة عندما تضعف يلجأ كل واحد إلى أساليبه وأدواته الخاصة لحل أي نزاع أو مشكلة قد يواجهها.

إرضاءات وولاءات

ومن أسباب الإنفلات الأمني كما يذكر الدكتور/ الفقيه إتباع أسلوب الإرضاءات وشراء الولاءات من فئات معينة من الناس كالمشائخ والأعيان وغيرهم، وهذا يأتي على حساب القاعدة الشعبية وعلى حساب الدولة.

كما أدى إنتهاج الدولة لهذا الأسلوب في حل النزاعات أو استرجاع حق إلى قلة موارد الدولة ووصل الأمر إلى أنه لم يعد موارد كافية تسمح بأن يمنح من يختطف سائح أو مواطن مكافأة. مع أنه يفترض بل يجب على الدولة أن تحرر الشخص المختطف لدى قبيلة أو جماعة التي تتخذ من هذه الوسيلة تكتيك للإبتزاز لذا يجب تحرير المختطف بأي طريقة أو وسيلة بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك.

ضعف وعنف

ويشير الفقيه إلى أن سياسات الدولة في معظمها لم تكن موفقة طيلة السنوات الماضية، ذلك أن كل الأحداث التي تشهدها المناطق اليمنية هنا وهناك نتاج طبيعي لضعف الدولة الناتج عن العنف، لأنه كلما لجأت الدولة إلى العنف زاد ضعفها، وما يحدث الآن هو عملية إضعاف للدولة. ولا يستبعد الفقيه أن يكون هناك أطراف في الدولة تقف وراء مجمل تلك الأحداث وخصوصاً الدائرة في الجنوب، وأنهم يرون أن ذلك يحقق أهدافهم في إضعاف الدولة وإنهيار النظام وعن الحلول التي يراها الفقيه كفيلة بإيقاف الإنفلات الأمني والتدهور الحاصل العودة إلى الجمهورية لأن نظامنا جمهوري على حد قوله، لأننا قد خرجنا عن الجمهورية الذي تقوم في الأصل على الشراكة بين مقومات المجتمع، ويقوم أيضاً على رأي الشعب الذي يجب أن يكون له راي فيما يحدث.

قوة غير مشروعة

أما الدكتور/ محمد أحمد المخلافي رئيس لجنة الحقوق والحريات بلجنة الحوار الوطني فأوضح أن هناك إنفلات أمني واضح تثبته الأحداث والوقائع اليومية التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية.

ويرجع المخلافي في أسباب ذلك إلى أن الدولة تستخدم القوة بصورة غير مشروعة، وكذلك عدم احتكارها للقوة المشروعة وهذا نتيجة طبيعية للسبب الأول.

مع أن الوظيفة الأولى للدولة هي أن تحتكر القوة المشروعة والتي تتمثل في تطبيق القوانين النافذة، وبناءً على ما سبق فإن الدولة قد فشلت في حماية أمن المجتمع، لأنها سمحت بوجود قوة أخرى تستخدم القوة والعنف سواءً كانت مليشيات قبيلة تتشكل بمبادرات مناطقية أو قلبية تتشكل بمبادرات مناطقية أو قبلية، أو تتشكل أيضاً بفعل القائمين على السلطة، وكذلك سماح الدولة بوجود تنظيمات إرهابية والتعامل معها كحلفاء.

إستراتيجية القمع

وقال المخلافي في أن الوقت الحاضر يشهد عملية ممنهجة للقمع يمارس ضد صاحب الرأي الآخر ويتم التعامل معه بالقوة، ويعتقد القائمين على السلطة أن إتباعهم لهذا النهج والإستراتيجية سيمكنهم من إدارة البلاد والاستمرار في ذلك.

باسم السلطة

وبحسب المخلافي فإن التعدي على المواطنين وانتهاك حقوقهم باسم السلطة أصبح حالة عشوائية وغير منضبطة وصار المواطنون يتعرضون لأنواع مختلفة من الانتهاكات والتعدي على حقوقهم وكل ذلك إنما يرتكب باسم السلطة.

ذلك أنه وعند ما يلجأ القائم على السلطة إلى الاختطاف والإخفاء والاغتيال والتعذيب إنما يصنع ويهيئ مناخ للخوف والإخافة قد يستغلها ويستخدمها قوة أخرى غير القوة الرسمية، وبالتالي فإن التقطعات والإختطافات هي محاكاة لذلك العنف والفوضى التي تمارسه الدولة وتقوم بها خارج الشرعية الدستورية والقانونية وتسمح به المليشيات أو قوى أخرى.

ونوه المخلافي إلى أن هناك أطرافاً في السلطة تعمل من وراء الكواليس على زراعة جماعات وشخصيات لممارسة الفوضى والأعمال التخريبية بل وتدعم وتشجع ذلك.

وقال لقد أصبح هذا أمراً واضحاً ولم يعد حالة تخمينية، فهناك تنظيمات إرهابية لا تخلص لأطراف في السلطة وهذا ليس خافياً على أحد، ولن اسمي أشخاص حتى لا أدخل في إشكال قانوني، لكني أعتقد أن الجميع يعرف أن هناك قوى في السلطة لديها تحالفات مع تنظيمات إرهابية.

أحداث مقبولة

وأضاف: السلطة تتبنى رسمياً كتائب الجهاد، وكتائب الدفاع عن الوحدة وما إلى ذلك مع المسميات، وبهذا تكون الدعوة إلى الفوضى أصبح يتبعها ممارسة عملية.

وأشار المخلافي إلى أن ما يجري في كثير من محافظات ومناطق اليمن من أحداث مخلة بالأمن لا تواجهها السلطة إلا إذا كانت خارجة عن سيطرتها ومعنى هذا أن هذه الاختلالات الأمنية والأحداث مقبولة أو مطلوبة.

السلطة المحلية

وعما إذا كانت السلطات المحلية بالمحافظات تتحمل مسؤولية ما تشهده من أحداث يؤكد المخلافي بأن المجالس المحلية لا سلطة لها.

ولو كان لها سلطة لكانت المجتمعات المحلية مشاركة في السلطة، وما وصلت البلاد إلى الحالة الراهنة من الرفض للسلطات القائمة، وأما محافظي المحافظات منهم مشاركين في هذا الاختلال القائم وليسو خارجين عن النهج العام من وجهة نظر المخلافي الذي يرى أن النهج ليس متواطئ وإنما إستراتيجية الحكم نفسها قائمة على إيجاد مثل هذه الفوضى.

وتابع قائلاً: هناك بلدان تخطط لإيجاد فراغ في بلدان أخرى وليس في بلدانها لكن الحالة اليمنية استثنائية فنحن من يخطط لإيجاد فراغ في بلدنا، ويقصد "نحن" القائمين على الحكم.

وعلى حد المخلافي في فإن الفراغ الأمني الموجود في اليمن هو فراغ مصطنع صحيح أنه قد يكون هناك جزء من هذا الفراغ وليس كله لدى السلطات لكن الجزء الأكبر من هذا الفراغ هو مصطنع، بترك مساحة لقوى أخرى تمارس القوى غير المشروعة.

حل سياسي وطني

وعن الحلول والمعالجات التي من شأنها إنهاء هذا الاختلال يقول المخلافي في أن الوضع في اليمن وصل إلى حالة كبيرة من الخطورة ولا ينكر هذا الوضع الذي وصلت إليه اليمن إلا أحد اثنين أما مستفيد من الحالة القائمة وتجار حروب، أو كاذب ومنافق، لأن الحالة الراهنة لليمن لم يعد بالأمكان معالجتها جزئياً أو معالجة الجانب الأمني بمفردة، بل لا بد من حل سياسي ووفاق وطني ينقل البلاد إلى حالة أخرى، وهذا لن يتحقق إلا بالتغيير ويتطلب إعادة بناء الدولة، وتوافق وطني، ويشمل هذا الأمر الأمن لأنه لا فائدة من وجود تمدد للأجهزة الأمنية وإفراغ المجتمع من فاعليته، وإنما يتعلق بتغيير سياسي.

لا إنفلات

من جانبه يرفض الدكتور/ حسن الكحلاني نائب عميد كلية الآداب بجامعة صنعاء رئيس الجمعية الفلسفية اليمنية وصف أعمال التقطع والقتل والاختطاف والمواجهات والصراعات التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية ب" لا إنفلات الأمني" واعتبر إطلاق مثل هذه التسمية مجرد رأي للبعض، بينما هو لا يراها كذلك.

وقال ليس هناك إنفلات أمني بل هناك دولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية والقانونية، وبسلطاتها المتعددة، وأجهزة الأمن بأداء واجبها على أحسن وجه بدليل أنها استطاعت إلقاء القبض على الكثير من الإرهابيين قبل أن ينفذوا عملياتهم الإرهابية. كما قامت أجهزتنا الأمنية بتوجيه ضربات إستباقية إلى الكثير من الخلايا التي كانت تخطط لمهاجمة منشآت اقتصادية أو مقرات أجنبية أو أمنية.

أجهزة فاعلة

وأضاف: وهنا تتجسد أهمية دور الأجهزة الأمنية في إيقاف الجرائم قبل وقوعها وتعقب المجرمين والذين استطاعوا ارتكاب جرائمهم قبل وصول أجهزة الأمن إليهم.

ويؤكد الكلاحني على أن أجهزة الأمن في بلادنا تتمتع بقدرات دقيقة وحس أمني نابه، ومما يدلل على هذا أنها استطاعت القبض على معظم من ارتكبوا جرائم بحق الوطن أو بحق المجتمع، ومن هؤلاء المجرمين من تم القبض عليهم قبل أن يقدموا على ارتكاب جريمتهم، أو إفشال مخططاتهم قبل تنفيذها.

ويشير الكحلاني في هذا السياق إلى محاولة الاغتيال الفاشلة التي كانت تستهدف السفير الأميركي والتي كان فشلها نتيجة يقضة أجهزة الأمن، والتي ألقت القبض أيضاً على المخططين والممولين وكذلك الذي شاركوا في التنفيذ من غير الشخص المنتحر، وهذا كله يؤكد أن الأجهزة اليمنية تمتلك من الطاقات والقدرات ما يجعلها تكتشف الجريمة قبل وقوعها وتتعقب المجرمين أينما كانوا.

جماعات إرهابية

وبحسب الدكتور/ الكحلاني فإن جرائم الاعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة وضرب أنابيت النفط والمحطة الغازية بمأرب، وإختطاف سواح ويمنيين، واعتداءات على رجال الأمن، والمواجهات التي تدور بين جماعات قبلية وأخرى، والتقطاعات وغيرها من الأعمال الإجرامية والمجرمة دستوراً وقانوناً لها أسباب ودوافع وتقف خلفها جهات وجماعات وفي مقدمتها تنظيم القاعدة الذي يعد تنظيماً إرهابياً على المستوى العالمي، والتي تعتبر جزء من الأخطار التي تتهدد اليمن وألحقت أضرار كبيرة بالكثير من المنشآت والقطاعات، ولها أيضاً خلايا يقضة وأخرى نائمة تقف وراء الكثير من الأحداث التي تشهدها بلادنا على حد الكحلاني.

كلمة حق يراد بها باطل

وأما أعمال التقطع والسلب والنهب والقتل التي تحدث في بعض المحافظات الجنوبية فتقوم بها عناصر خارجة عن الدستور والقانون وخارجة عن الاجتماع الوطني والثوابت الوطنية وهم ينفذون مخططات عدائية أجنبية تستهدف الأمني والاستقرار وتقلق السكينة العامة وهؤلاء تترصدهم الأجهزة الأمنية فمنهم من تم القبض عليه ومنهم من لا تزال الأجهزة الأمنية تتبعهم وسيتم القبض عليهم ومحاكمتهم، لأن الشعار الذي ترفعه تلك العناصر وتزعم أنها تطالب إنما هي كلمة حق أريد بها باطل.

هيبة الدولة

ولذا فإن الكحلاني يطالب الدولة بالضرب على يد كل العناصر الخارجة عن القانون وتمارس أعمال التقطع والنهب والخطف والقتل وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة أياً كانت وفي أي محافظة كانت هذه العناصر، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه من حق كل إنسان في هذا المجتمع أن يطالب بحقوقه ونيلها ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار الثوابت الوطنية لكن أن يذهب لقتل مواطن أو رجل أمن أو الاعتداء على ملك عام أو خاص يجب التصدي له وردعه وتأديبه.

تناقض

وأنتقد رئيس الجمعية الفلسفية من يطالبون الدولة بحماية الأمن والاستقرار والقبض على المجرمين ومحاكمتهم وعندما تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في الحفاظ على أمن المجتمع والقبض على العناصر التخريبية التي ترتكب أعمال خارجة عن الدستور والقانون، ومحاصرة الظواهر والسلوكيات والممارسات التي قد تؤدي إذا سكت عنها إلى ما يسمونه أولئك المطالبين ب"الإنفلات الأمني" إذا بهم يصيحون ويستنكرون، ويصفون الإجراءات التي تتخذها الدولة بعسكرة البلاد والقمع والديكاتورية وغيرها من الأوصاف والمسميات التي يطلقونها على تلك الإجراءات التي تهدف إلى حماية المجتمع والقضاء على الجريمة فيه وهذا تناقض لا يخدم استقرار الدولة اليمنية.

أسلوب خاطئ

وأوضح الكحلافي أن من واجبات الدولة أن تقوم بمسؤلياتها تجاه أفراد المجتمع وتحقيق الأمن والأستقرار، وأن تستمر في تعقب المجرمين والعناصر التخريبية وكل من يسعى لزعزعة أمن المجتمع اليمني، لكنه يتفق مع من سبقه أن إتباع الدولة لوسائل وأساليب الإرضاء، الجهات أو الجماعات أو حتى الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال تقطع أو نهب واختطاف أو اعتداء على منشآت حيوية وخدمية، بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار، سلامة المجتمع، هو أسلوب خاطئ يفاقم من اتساع المشاكل ولا يعالجها، ويشجع آخرين على إرتكاب حماقات مماثلة، ذلك أن الدولة بطريقة الإرضاء هذه إنما تكافئ من يسيئون إلى الوطن، وتفتح المجال أمام الآخرين لأن يرتكبوا جرائم أخرى، ولذا يجب محاكمتم وإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقهم ويبدي الكحلاني إستغرابة وتعجبه من بعض الصحف والصحفيين الذين ينبرؤن للدفاع عن مجرمين إرتكبوا جرائم جنائية مطالبين بالإفراج، مع أنه لو كان أولئك متهمون بقضايا رأي يكون الدفاع عنهم والمطالبة بالإفراج عنهم أمراً مشروعاً، أما أنهم متهمون بإرتكاب جرائم جنائية فيجب محاكمتهم، لا أن نتركهم يعبثون بأمن الوطن.

صفاً واحداً

ويدعو الكحلاني كل اليمنيين، بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم السياسية للوقوف صفاً واحداً ضد كل من يسعى للإخلال بأمن الوطن وزعزعة استقراره، وضد كل من يرفع السلاح ويستخدم العنف ضد المواطن أو الدولة لأنه عدو للوطن وعدوٌ لنفسه قبل ذلك، أما من يطالب بحقوقه عبر الطرق السلمية والديمقراطية وبالوسائل المشروعة فالجميع معه أياً كان ومن أي جهة أو فئة كانت. <