أخبار اليوم / عبدالوارث النجري
في الوقت الذي يستعد فيه صندوق الرعاية الاجتماعية لصرف مخصصات الربع الثاني للمستحقين من صندوق الرعاية للعام الحالي 2010م حصلت "أخبار اليوم" على وثائق وتقارير رسمية تكشف الكثير عن الإخفاقات والمعوقات التي يواجهها فرع الصندوق في محافظة إب وفروعه في المديريات والتي يشكو منها الكثير من الفقراء والمساكين المستفيدين من صندوق الرعاية وفي المذكرة رقم(251) وبتاريخ 2/5/2010م والموجه من مدير عام مديرية المشنة والهيئة الإدارية في المجلس المحلي للمديرية إلى محافظ المحافظة ورد فيها أبرز المعوقات والمصاعب التي تعترض فرع الصندوق في المديرية من أدائه لأعماله ومهامه وفقاً للقانون ومنها:
1- تجاهل الإدارة العامة للصندوق لخطط وإجراءات فرع الصندوق في المديرية التي تم إقرارها من قبل المجلس المحلي في المديرية والمحافظة من حيث إجراءات الصرف وتقاريرها- إجراءات تنفيذ المتغيرات وتقاريرها إجراءات بحث ودراسة الحالات إجراءات تأهيلية وتدريب المستفيدين- إجراءات إصدار البطائق والتوكيلات- إجراءات الأرشفة والإجراءات الداخلية والعمل وفقاً للسجلات والنماذج.
2- يعمل فرع الصندوق بالمديرية بجهود ذاتية ومتابعة أعضاء المجلس المحلي بالمديرية على الرغم من عدم وجود صلاحية كاملة حيث تعمل الإدارة العامة للصندوق بشكل إنفرادي وعشوائي متجاهلاً في ذلك قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ومنها الإشراف على عملية الصرف الربعية والتعامل المباشر مع جهة الصرف (البنك) - والقيام بإيقاف الحالات وإطلاقها رسمياً عبر البنك دون الرجوع إلينا أو معرفة الأسباب، والإشراف المباشر لعملية المسح التكميلية بدون آلية عمل أو التنسيق معنا - تسجيل حالات جديدة دون الرجوع إلينا مع إلغاء الحالات المرفوعة من قبلنا إلغاء شامل، وتنفيذ متغيرات دون الرفع بها، وإجراء عملية تأهيل وتدريب وقروض للمستفيدين بدون إشراف المجلس المحلي.
3- وأضافت المذكرة بالقول يسعى فرع الصندوق بالمديرية إلى تقديم خدماته إلى شريحة المستفيدين في الصندوق بكل الوسائل في ظل غياب تام لدور الإدارة العامة للصندوق بل على العكس من ذلك وضع الطرق أمام تنفيذ الأعمال والمهام التي تخص المديرية وإشعار الجهة القائمة على الصرف ( البنك) بعدم التعامل معنا، وكذلك عدم وجود قاعدة بيانات ربعية في فرع الصندوق بالمديرية، وعدم وجود لائحة عمل تحدد فيه المهام والإختصاصات وعلاقة الفرع بالإدارة العامة وغيرها من الجهات الرسمية، عدم وجود إجراءات وآليات عمل داخلية مثل إصدار البطائق والتوكيلات وتسجيل الحالات وعملية تنمية المستفيدين من خلال التدريب والتأهيل، وعدم وجود نفقات تشغيلية للفرع (20-000) ربعياً وعدم وجود أو صرف مخصصات مالية مقابل تنفيذ الأعمال الإضافية وطالبت المذكرة في نهايتها المحافظ تكليف لجنة للتحقيق في ما سبق ووضع الحلول المناسبة حتى لا يؤثر ذلك سلباً في سياسة الدولة داخل شريحة الفقراء والمحتاجين.
وكان مدير فرع الصندوق بالمشنه قد رفع مذكرة إلى مدير عام الصندوق بالمحافظة رقم وتاريخ 4/5/2010م جاء فيها ما يلي ( نود إحاطتكم علما بأن تعليمات ووثائق الصرف للربع الأول للعام 2010م وصلتنا بعد قيام البنك بالبدء بعملية الصرف بيوم وبرغم قيامكم بعمل محضر بدء عملية الصرف دون إشعارنا والأجتماع بناء لمعرفة آلية وإجراءات الصرف ومناقشتها، الأمر الذي دفعنا للرفع إليكم بأهم وأبرز معوقات الصرف.
1- الحالات المحولة من محافظات أخرى إلى المشنة لعدد ( بدون ) حاله وفقاً لتعليمات المنظمة تم إيضاح إجراءات العمل لهذه الحالات بينما تم تجاهل جميع الحالات المنقولة من المشنة.
2- الحالات التي تم توريد مستحقاتها للربع الرابع للعام 2009م عدم توريد كشوفات الرديات وأوامر الصرف.
3- الحالات التي إنتهت فترى صلاحية بطائقها البنكية لعدد (461) قيام البنك بصرف بطائق بنكية صادره باللغة الإنجليزية - البطائق البدل- والبطائق المعلقة وإضافة إلى ذلك حسب مختصين في البنك أنه تم إيقاف بعض الحالات مركزياً بدون مبرر وهنا يتم الكشف عن أسباب توقيف صرف المستحقات للفقراء والمساكين بالكثير من المبررات الواهية التي لا تبرر تأخير ريال واحد عن تلك الشرائح المستحقة والتي هي بالفعل في أمس الحاجة لتعاون الجميع معها لمواجهة الظروف الصعبة التي يعاني منها كافة أبناء الوطن ومن خلال ما سبق نجد أن كل طرف يحمل الأخر المسئولية وللمزيد من الإيضاح سنتناول مذكرة مشتركة من مدير فرع الصندوق بمديرية المشنة ومدير عام الصندوق إلى مدير بنك التسليف الزراعي فرع الملكة أروى برقم بدون وتاريخ 8/5/2010م جاء فيها ما يلي ( إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءاً على طلب المجلس المحلي في المديرية بموافاة فرع الرعاية بالمشنة بجميع أسماء الحالات التي تم إيقافها للربع الأول 2010م وكشف بأسماء الحالات الموردة للربع الرابع 2009م، كشف باسماء الحالات المنقولة إلى مديرية المشنة من محافظات أخرى، كشف باسماء الحالات المنقولة إلى مديرية المشنة من مديريات أخرى، كشف بأسماء الحالات التي صورها ناقصة وكشف بأسماء الحالات التي إنتهت بطائقها البنكية حتى الربع الأول 2010م، أيضاً كشف بأسماء أي حالات موقوفة أخرى سواء بتوجيه الإدارة العامة للصندوق أو فرع الصندوق بالمديرية والمجلس المحلي منها بخصوص الملاحظات لعملية الصرف وبخصوص إجراءات صرف الربع الرابع) ومما سبق نرى ورود الكثير عن الحالت الموقوفة حيث هناك حالات موقوفه من الصندوق وأخرى من فرعه بالمديرية وثالثة من البنك وكل جهة لها أسبابها فيا ترى من المسئول عن تلك الإيقافات وهل تلك الأسباب مبررة لعملية الإيقاف وتبادل المذكرات؟ وفيما يلي رد فرع البنك على المذكرة السابقة الذكر، حيث جاء في رد البنك ما يلي: ( بالنسبة للحالات الموردة للربع للعام 2009م فإنه قد تم موافاتكم بكشف لتلك الأسماء وباستلام منكم، بالنسبة لطلبكم لكشوفات بأسماء الحالات المنقولة إلى مديرية المشنة في محافظات ومديريات أخرى فإن في طلبكم ما يثير الاستغراب كون ذلك من اختصاصكم وأنتم خير من يعلم بتلك الحالات التي تتم من خلالكم وأنتم من يقوم بموافاة البنك بتلك البيانات ومع ذلك فإنه قد تم موافاتكم بكشوفات بالحالات الجديدة لمديرية المشنة وكذا أوامر الصرف والبطائق وبإستلامات منكم أما من أي محافظة أو مديرية إنتقلت تلك الحالات فأنتم خير من يجيب على على هذا السؤال، وبالنسبة لطلبكم بموافاتكم بكشف بأسماء الحالات إليها التي صورها ناقصة فإننا نذكركم بأننا أستقبلنا تلك البيانات منكم والتي على أثرها تم توقيف تلك الحالات والطلب منكم، أما البنك فلم تكن لديه تلك البيانات كونه لا علاقة له بمن استوفى أو لم يستوف الصور، وبالنسبة لطلبكم بموافاتنا بأسماء الحالات التي انتهت بطائقها البنكية حتى الربع الأول 2010م فإنه قد تم موافاتكم بكشوفات بتلك الأسماء وكذا أوامر الصرف للبطائق وبإستلامات منكم ، وبالنسبة لموافاتكم بأسماء الحالات التي توقفت بطائقها البنكية لأسباب بدل فاقد أو الأسماء باللغة الانجليزية فإنه لا يتم إيقاف أي بطاقة لأسباب فقدانها إلا بمذكرات من لديكم وبإمكانكم الرجوع إلى نسخ تلك المذكرات التي بحوزتكم وبالتالي ستوفر لكم تلك البيانات، أما البطائق التي تم إيقافها لأنها باللغة الأنجليزية فإنه لم يتم توقيف أي بطاقة من ذلك وأما بالنسبة لطلبكم بموافاتكم بأسماء أي حالات موقوفة أخرى سواء من الإدارة العامة للصندوق أو فرع الصندوق بالمديرية أو البنك، فإننا نشير إلى أنه لا يوجد أي حالات موقوفة من تلك، ولو افترضنا وجودها فلا داعي لطلبها من البنك كونكم أنتم من قمتم بإيقافها وتمتلكون تلك البيانات ومع ذلك نؤكد بعدم وجودها ولم يقم البنك بتوقيف أي حالة بتوجيهات منه وحول الردود للمذكرات فقد تم تسليم الردود للأخ مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي بموجب إستلامات رسمية في حينه ونشير في الأخير إلى أن البنك يقوم بتطبيق كافة بنود المحاضر الموقعة معكم بشأن عملية الصرف وعلى أكمل وجه ويتم موافاتكم بجميع البيانات التي على البنك الالتزام بتقديمها وبالتالي فإننا على يقين بأنكم تدركون ما على البنك من تقديمه من بيانات وما هو من اختصاصه وعملكم الإداري، وعليكم أن تحددوا مع من نتعامل مع إداراتكم التي تم التوقيع معها على المحاضر أم مع فروع الصندوق بالمديريات)، ونحن بدورنا في الصحيفة نطرح ما سبق ذكره للقارئ الكريم ليطرح رأيه هل أولئك الفقراء والمساكين من وجد صندوق الرعاية من أجلهم فقط بحاجة إلى مثل تلك المعاملة والتوقيف والإتهامات المتبادلة لصبح في الأخير هو الضحية من هكذا إجراءات.
