الفساد الإداري في إب .. مدراء مخلدون والبعض قادمون من الأرشيف وآخرون من خارج أسوار الخدمة المدنية

2010-07-11 07:15:09

تقرير / عبدالوارث النجري

يعد الفساد الإداري أهم أسباب الفساد المالي الذي تعاني منه المرافق الحكومية منذ عدة سنوات، فإذا كان الفساد المالي هو السبب الرئيسي لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد رغم أنها من الدول المصدرة للنفط ، إلا أنها وجراء ذلك الفساد المرافق للصرفيات وإعداد الموازنات والصفقات المشبوهة في المناقصات والتكليفات في تنفيذ المشاريع العملاقة والصغيرة لا تزال تعد من الدول الفقيرة والحكومات الفاشلة حسب التقارير الدولية الأخيرة، ولعل عامل الوساطات والمحسوبية والمحاباة والمناطقية وغيرها من العوامل التي أثرت وبشكل مباشر على عملية التعيينات في المرافق الحكومية ، كانت ولا تزال من أهم الأسباب الداعمة للفساد الإداري والذي نتج عنه فساد مالي صار أشبه بالإخطبوط الذي يصعب استئصاله من كافة المرافق الحكومية في فترة زمنية قصيرة إلا من خلال تفعيل أداء كافة المؤسسات والجهات الرقابية والقانونية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاكم ونيابات الأموال العامة دون مراعاة أو مجاملة، وإلا فماذا يعني وجود "13" وكيلاً في محافظة لا تتجاوز مديرياتها ال"20" مديرية مثل محافظة إب ولحج غيرها ، في الوقت نفسه نجد أن هناك مدراء مكاتب تنفيذية لا يزالون في نفس مناصبهم منذ قرابة ال15" عاماً أو يزيد عن ذلك، و هذا الوضع لا يزال قائم في العديد من محافظات الجمهورية في الوقت الذي نجد فيه الحكومة الموقرة تتحدث عن التدوير الوظيفي وإتاحة الفرصة للشباب في عملية البناء و التنمية وهذا ما لم نلمسه في الواقع، بل العكس مما تسبب في هذا الوضع الذي تمر به البلاد اليوم وفي إتاحة الفرصة للشباب للانخراط في الكثير من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف أمن الوطن وخيراته وسيادته واستقراره وأبنائه الأبرياء ، نتحدث عن محافظة واحدة ذات كثافة سكانية كبيرة ونقيس عليها بقية المحافظات فهناك مدراء مكاتب تنفيذية في إب يديرون أكثر من ستة مكاتب منذ قرابة ال"15" عاماً والبعض منذ عشرة أعوام وهم باقون فيها حتى صارت تلك المكاتب تشكو من الرتابة والجمود دون التطلع لكل ما هو جديد والتطوير في الأداء وتحسين النشاطات من عام إلى آخر، وهناك مدراء جاء عليهم دور التقاعد ولكن أيادي خفية داخل ديوان عام المحافظة سعت للتعاقد معهم وتوفير عمل جديد يديرونه يختلف تماماً عن أعماله وتخصصاتهم السابقة ، الجميع يشارك في عملية الفساد الإداري الذي يدفع الثمن هو المواطن البسيط أو الموظف الصغير، وهذا ما أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم، في ديوان المحافظة "13" وكيلاً إما مشائخ أو ضباط سابقين في الجيش ،الكثير منهم جاء قرار تعيينه من باب المحاباة والوساطات ومع ذلك فلا يلمس المراجع أو الزائر لديوان عام المحافظة سوى وكيل واحد يتواجد بشكل مستمر، مدراء تقاعدوا وبلغوا من العمر عتياً ومع ذلك يتم التعاقد معهم بصورة مخالفة لكل اللوائح والقوانين، وآخرين وصلوا إلى إدارات بقفزة واحدة وبصورة ملتوية ومن خارج أسوار الخدمة المدنية وبعيداً عن المفاضلة وطابور الانتظار للتوظيف، فهؤلاء لا يستطيعون الانتظار في طابور يصل عدد المشاركين فيه إلى ثمانية عشر ألف خريج هم المسجلين في كشوفات الخدمة المدنية، لكن الفساد الإداري يتدخل في اللحظات الحرجة عبر أيادٍ خفية لتعيين هؤلاء مدراء في الوقت الذي نجد إخوانهم في تلك المكاتب يعملون مختصين ومراسلين منذ عدة سنوات، وطبعاً لا يوجد أي مبرر لتلك الإجراءات السابقة المخالفة حيث لا مؤهلات علمية نادرة ولا كفاءات بل وساطات ومحاباة ومجاملات، وهنا يتساءل البعض أليس مثل تلك الإجراءات قد تدفع عشرات الآلاف من الخريجين للسير باتجاه الانحراف أو الإرهاب بدلاً من الانتظار في طوابير الخدمة المدنية وعملية المفاضلة المخترقة وكيف يمكن إصلاح بلاد في هكذا وضع أم أن الاهتمام منصبُ هذه الأيام على مناطق الحراك والتمرد لاغير.

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد