أخبار
اليوم / خاص
أكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل علي صالح عبدالله أنه لا يعمل من منظمات المجتمع المدني البالغة أكثر من 7
آلاف منظمة في الساحة اليمنية سوى 30% فقط.
وقال إنها لو تحركت واشتغلت بفاعلية
ستحدث آفاقاً ايجابية كبيرة على التنمية الشاملة والتنمية الاجتماعية بشكل
خاص.
وأضاف في فعالية "الفقر
والبطالة وتحديات المعالجة", التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية
واستراتيجيات المستقبل (منارات) الخميس الماضي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الوجود
للتأهيل التنموي, أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001, من أفضل
القوانين في دول المنطقة, وأن هناك إقبالاً كبيراً على تأسيس المنظمات خاصة بعد
صدور القانون.
ونفى صالح وجود مشاكل في النصوص القانونية تعيق تأسيس منظمات
المجتمع المدني, مؤكداً أن الدولة تعتبر هذه المنظمات شريكاً فاعلاً في التنمية
والتخفيف من الفقر والبطالة.
من جهته, أوضح عميد كلية المجتمع بسنحان الدكتور/
حميد الريمي, أن العلاقة الراهنة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل توضح أهمية
التعليم الفني والمهني للحد من البطالة المنتشرة في مجتمعنا, مبيناً أن بيانات
وزارة الخدمة المدنية تشير إلى أن عدد المسجلين لطلب التوظيف في العام 2008, بلغ من
مختلف التخصصات والمؤهلات 170175 بزيادة 13922 شخصاً عن العام 2007, بينما بلغ
إجمالي من حصلوا على وظائف في العام 2008 فقط 11056 وهي نسبة 6,4 بالمائة من إجمالي
المسجلين.
وأشار الريمي في ورقته (كليات المجتمع ودورها المحوري في تأهيل الكادر
البشري للحد من البطالة) إلى أن كليات المجتمع تمتلك بنى تحتية ممثلة بورش ومعامل
حديثة, وكوادر بشرية مؤهلة, كمقومات تؤهلها لإعادة تأهيل العمالة الفائضة الممثلة
بمخرجات التعليم الجامعي, التي تشكل عبئاَ على الاقتصاد وغير قادرة على المنافسة في
سوق العمل الإقليمي, لتصبح جاهزة للعمل سواءً في السوق المحلية أو
الإقليمية.
وقدم الريمي برنامجاً مستقبلياً لتأهيل العمالة الفائضة على المهارات
التي تفتقر لها العمالة اليمنية وطرق معالجتها, والتي قال إنه بعد فرزها يمكن
لكليات المجتمع الاستفادة من الدراسات والتقارير المحلية والإقليمية التي توضح ما
تفتقره من مهارات.
وأكد الريمي أن معالجة البطالة ليست مسئولية الدولة فقط وإنما
مسئولية إجتماعية وأخلاقية, وأن المهتمين في تنمية الموارد البشرية يتفقون على أن
التعليم والتدريب المهني والتقني هو المعالجة الأكثر أهمية, وأنه وفق هذين
الاعتبارين فإن مسؤولية المجتمع المدني تتجلى أكثر في قدرة تأثيره لدعم التعليم
والتدريب المهني والتقني لتجاوز التحديات الكمية والنوعية
والتمويلية.
