أخبار
اليوم / خاص
تحتل قضية الأراضي بكل تداعياتها
أهمية كبيرة وجادة في أجندة الدولة وسياستها التي تسعى من خلالها إلى خلق حالة من
الاستقرار الاجتماعي بين كل الأطراف المتشابكة في تلك الجزئية التي أصبحت في بعض
المواقع من المعظلات التي عجزت كثير من الدوائر ذات العلاقة التخلص من سلبياتها
والتي كانت مسببة بإبقاء قضاياها في منحنى طويل يجر الأمور إلى ما لايتمناه أصحاب
الحق في تلك الأراضي ومن خلال ادعاء الملكية التي تغيرت بفعل عوامل التغييرات التي
مرت بها البلاد من وقت إلى آخر.
وفي هذا الاتجاه كانت هناك عدد من اللجان التي تشكلت لحل قضايا الأراضي
وتداعياتها والتي كانت في بعض الأوقات تصل إلى منحنى يعيق الكثير من الاتجاهات
والحلول التي يحاول البعض إيجادها ، آخر تلك اللجان كانت اللجنة الرئاسية لإكمال
معالجة قضايا الأراضي والمساكن والتي تشكلت في عام 2010م بتوجيهات رئاسية وبقرار
مجلس الوزراء وكانت برئاسة الأخ د/ يحيى الشعيبي والتي جاءت لتكون نافذة جديدة
لإكمال عمل لجنة ادعاء الملكية في عدن ولحج وأبين.
الأخ محمد شوكة مستشار وزير
الإدارة المحلية ومسئول الإشراف والمتابعة في اللجنة الرئاسية لإكمال معالجة قضايا
الأراضي والإسكان أوضح بعض الأمور من خلال تصريح ل(أخبار اليوم) قال فيه : أن
اللجنة تسلمت عملها في منتصف يناير الماضي قبل ما يقارب الثلاثة أشهر ونصف وللأسف
وجدت الكثير من الأمور بعيدة عن الوقع المنتظر فيما تم من قبل لجنة ادعاء الملكية
في كثير من الجوانب التي يجب أن ترتبط ببعضها لوضع الأمور في سياق خاص نستطيع من
خلاله استقاء المعلومة وإيجاد ما يفترض خصوصا أن قضايا الأراضي تتخذ مسار شائك في
كثير من الأوقات.
وعليه كان لزاملا علينا من خلال المسئوليات التي تحملناها في
هذه اللجنة أن نعد أنفسنا من جديد والية عمل جديدة وفرت لها الظروف المناسبة بفريق
عمل فني وهندسي وقانوني ، وحاولنا تسريع آلية العمل من خلال لجنتنا وبتوجيهات
رئيسها د/ يحيى الشعيبي وكنا حريصين على التعامل بدقة متناهية في عملنا وبفضل الله
استطعنا أن ننجز شيء على الوقع فقطعنا شوطا كبيرا في استقصاء المعلومة من مصادرها
ووقع المستندات التي قدمت لنا رغم مساعي بعض الجهات والأفراد إلى تعطيل عمل اللجنة
وإبقاء الأمور على وضعها السابق ، وهو ما نستغرب له بغياب الحماس وتهبيط الهمم صادر
من الجهات الرسمية المختصة بهذا العمل والتي من المفترض أن يكون أول من يحرص على
مثل هذه الإشكالات ذاتها ولا يعرف ماهو السبب بالضبط ، هل هو الرؤية الضيقة وشخصنه
الأمور وعدم الإدراك بالأمور والوعي بها أم هي المصالح الشخصية التي أصبحت طاغية
ولبوقامت هذه الجهات بعملها على أكمل وجه لما وجدت هذه اللجان أصلا.
اللجنة
وجدت كل الإشكالات المزمنة في هذا القطاع والمتراكمة التي لم تستطع الجهات المختصة
البث فيها في الوقت الذي علينا التكاتف لحل هذه القضايا وليس التنصل عنها من قبل
الجهات المسئولة بشكل مباشر وليس برميها في اتجاه الآخرين.
فلجنة ادعاء الملكية
يبدو أن عملها غير منضبط وبعيد عن الدقة وتخضع للآراء والمزاجية الشخصية وسيكون
هناك أخطاء واشكالات عديدة عند التطبيق على ارض الواقع بعد الفترة التي قضتها والتي
نظرت فيها إلى القضايا والملفات والتي تعتبر كافية للبث وإيجاد المعالجات ، ولكنه
التطويل والإهمال والتسيب الذي أصبح منى علامات العمل الواضحة في هذه اللجنة
.
ولكن نؤكد أننا من خلال الآلية التي اتبعناها كنى نضع المخططات الجاهزة في صلب
الموضوع وبمساعدة الإخوة في التخطيط العمراني بعدن ليكون نتاج عملنا السليم
والمعتمد على الوثيقة والفحص الدقيق لها إلى 40 مخطط بما يساوي تقريبا 22 ألف بقعة
ارض ومازلنا مستمرين في تجهيز مخططات أخرى وهي من الخطوات المهمة جدا لنا في لجنة
المتاعبة للقضايا المعروضة أمامنا.
وأضاف الشوكة : هناك عدد من المعوقات التي
تعترض سير عملنا والذي نسعى إلى التعامل مع حيثياته بكل أمانة وبمسئولية وطنية بحتة
جاءت بتوجيهات رئاسية ، منها عدم انتظام اجتماعات لجنة ادعاء الملكية بل انقطاعها
بشكل كامل في الفترة الأخيرة وهي من الأمور التي تغيب عنى الكثير من الأشياء التي
نحتاجها للسير بعمل اللجنة وفق رؤى واضحة تضع الحقائق أمامنا بشكل واضح نستطيع من
خلالها وضع المعالجات.
وأشار أيضا إلى أن اللجنة الرئاسية قد قامت بمسح كامل
للأراضي التي تتداخل فيها الادعاءات وسعت إلى معرفة كل التداخلات والمشاكل بشكل
كامل ووضعت آلية التي يمكن ابتاعاها لمعالجة قضاياها في الفترة القادمة ، غير أنها
ستجمد عملها وبما أنجزته من أعمال الترتيبات وإعداد فرق العمل ومسوحات الأراضي
والمخططات اللازمة وإعداد المشاريع والمقترحات حتى يتم موافاتها بالقرارات الخاصة
بالمواطنين من قبل لجنة ادعاء الملكية في حال استكملت إجراءاتها.
واختتم محمد
شوكة بالقول ، ليعلم الجميع أن هناك الكثير من الأوضاع التي لا تسر في واقع البلاد
في كل الاتجاهات والمستويات المختلفة وعلينا أن نقف ونحاسب أنفسنا وأن يكون لدينا
الشجاعة والإرادة الفاعلة والصادقة والقوية لإصلاح هذه الاختلالات من خلال اختيار
العناصر القادرة والكفؤة والنزيهة القادرة على خدمة قضايا المواطنين والوطن
.
