تحقيق/ عبد الوارث النجري
في الوقت الذي تعد فيه قيادة محلي إب لإقامة ندوة حول أخطار استخدام مياه الصرف الصحي ،وأثناء زيارة ميدانية لمحطة معالجة الصرف الصحي المتواجدة في منطقة ميتم بأطراف مدينة إب مركز المحافظة، حيث أكد مدير المحطة أن قوة المحطة أعدت لاستيعاب خمسة آلاف متر مكعب في الوقت الذي صارت المحطة حالياً تستوعب ما يزيد عن تسعة آلاف متر مكعب، أما اعتماد توسعة المحطة أو إقامة محطة مجاورة فقد أكد مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بإب أنه متواجد ويتم ترحيله من عام إلى آخر وفي البداية كانت المشكلة عدم توفر الأرض وحالياً تم توفير الأرض، إلا أن المدير لم يتطرق إلى أسباب عدم البدء في مشروع التوسعة بعد توفر الأرض، ما تستقبله محطة معالجة المجاري من مخلفات زيادة عن قدرتها الاستيعابية بنسبة (200%) إلى جانب مجاري المسلخ التي تصل مباشرة إلى أحواض المحطة دون أي معالجات من قبل إدارة مسلخ إب كل ذلك يتسبب في مضاعفة العمل داخل المحطة، وفي غرفة التحكم قال مسؤول المحطة إن أجهزة التحكم سواء فيما يخص المياه أو الصرف الصحي صارت شبه معطلة، وذلك بسبب قيام بعض المواطنين بقطع كابلات الكهرباء المرتبطة بغرفة التحكم أثناء عمليات الحفر لعدم معرفتهم بها رغم ارتفاع سعر تلك الكابلات هذا من جانب ومن جانب آخر عدم توفر قطع غيار لأجهزة غرفة التحكم لقدمها، الأمر الذي جعل غرفة التحكم في محطة المعالجة شبه معطله، إدارة محطة معالجة الصرف الصحي تشكو أيضاً غياب الوعي لدى المواطنين الذين يقومون برمي العديد من المخلفات الصلبة الغير قابله للتحلل من مواد بلاستيكية وغيرها إلى مجاري الصرف الصحي، الأمر الذي يتسبب في تعطل بعض معدات المحطة، هذا إلى جانب مخلفات مسلخ إب ومخلفات محلات تغيير الزيوت وغيرها وكل تلك المخلفات السابقة الذكر تعمل على إعاقة عمل محطة الصرف الصحي في مركز المحافظة السياحية، وأثناء فصل الشتاء يلاحظ الزائر الخضرة الدائمة في منطقة تواجد محطة الصرف الصحي بميتم، وسبب هذه الخضرة قيام أصحاب المزارع المجاورة للمحطة بشفط مياه الصرف الصحي من غرف التفتيش الخاصة بمجاري الصرف الصحي بواسطة مولدات صغيرة لغرض ري تلك المزارع المجاورة للمحطة، دون أي رادع من قبل المؤسسة المحلية للصرف الصحي أو المجالس المحلية أو مكتب الزراعة في المحافظة، وللأسف لم تكن حادثة اختناق عدد من المواطنين العام المنصرم داخل إحدى غرف التفتيش مما تسبب في وفاة عدد منهم، للأسف لم تكن تلك الحادثة قد ولدت أي وعي لدى أهالي المنطقة حول خطورة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات قبل وصولها إلى المحطة المعالجة، كما أنها أي تلك الحادثة لم تولد أي شعور بالمسؤولية لدى الجهات الحكومية المعنية في محافظة إب، فبعد مرور عام على تلك الحادثة تبدأ قيادة محلي إب بالإعداد لندوة حول خطر وأضرار استخدام مياه الصرف الصحي، وأثناء قيام لجنة الإعداد الخاصة بالندوة لمحطة معالجة الصرف الصحي برئاسة الوكيل المساعد فؤاد يحيى منصور وبصحبة مدير عام مكتب الزراعة الأخ/ محمد المجاهد ومدير عام مكتب الصحة الدكتور/ عبدالملك الصنعاني ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي كان الأهالي يقومون بعملية الشفط لمياه الصرف الصحي من المجرى لغرض ري مزروعاتهم ولم تقم اللجنة باتخاذ أي دور تجاه ذلك رغم أنها مشكلة لهذا الغرض، اللجنة التي تم تشكيلها من قبل قيادة محلي إب للإعداد والتحضير لهذه الندوة والتي جاءت متأخرة يبدو أن همها هو الخروج من تلك الندوة برضاء وكرم قيادة محلي إب ممثلة بالقيسي والورافي بغض النظر عن التوصيات التي ستخرج بها الندوة ومدى تطبيقها على الواقع حتى تؤتي تلك الندوة ثمارها، ويقف المخالفون عند حدهم، ونستطيع الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين سواء أصحاب المنازل المجاورة لمحطة معالجة الصرف الصحي، أو بقية سكان مدينة إب من المستهلكين للمنتجات والمحاصيل الزراعية من بطاط وخضار وكوسة وبقية المزروعات الأخرى التي يتم ريها بمياه الصرف الصحي.
ما يحدث في الأراضي الزراعية المجاورة لمحطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة ميتم بمدينة إب يعد جريمة إنسانية بكل المقاييس تستهدف الآلاف من أبناء المحافظة والزائرين لها، خاصة وأن مزروعات تلك المنطقة من المواد الغذائية الأساسية التي يتناولها الإنسان بشكل يومي سواء الحبوب من ذره أو غيرها أو خضروات من فجل وجزر وبطاط وكوبش و. . . . إلخ.
فبالرغم من أن المسؤولية مشتركة، إلا أن مثل هذه الممارسات الخاطئة والتي تغش المستهلك وتعرض حياته للأمراض الخطيرة ليست بحاجة إلى ندوة تعقد يوم أو يومين بعيدة عن سكان وأهالي المنطقة وأصحاب المزارع تلك ومن ثم تخرج الندوة بتوصيات وقرارات تذاع في القاعة وتدون في أوراق المشاركين دون أن ترى النور وتطبق على الواقع، خاصة وأن لجنة الإعداد لهذه الندوة وبرئاسة وكيل مساعد في محافظة إب قد زارت المنطقة واطلعت على تلك الجريمة بنفسها ولم تقم بأي إجراء كطلب صاحب تلك الأرض أو توقيفه أو حتى إيقاف عملية الشفط وري المزروعات من مياه الصرف الصحي، حتى أن أحد أعضاء اللجنة علق على ذلك مخاطباً الوكيل بالقول: بهذه الطريقة لقد منحناهم شرعية ما يقومون به!!! الغريب في الأمر أن قيادة محلي إب صارت كما يبدو مصابة بعقدة اللجان، فالمهرجانات السياحية ذات الطابع الخطابي وحتى لقاء المغتربين من أبناء إب تم تشكيل لجان لذلك اللقاء وكذلك ندوة مخاطر وأضرار لاستخدام الآدمي والمزروعات لمياه الصرف الصحي قامت قيادة المجلس المحلي بالمحافظة بتشكيل لجنة سميت لجنة الإعداد للندوة وقد انبثقت عن اللجنة عدة لجان أخرى منها اللجنة الإعلامية ولجنة الصياغة ولجنة التوصيات ولجنة الاستقبال والضيافة واللجنة المالية ولجنة التوثيق، إلى غير ذلك من اللجان في الوقت الذي لا يستدعي الأمر إلى كل هذه اللجان فمجرد الخروج من الندوة كان بإمكان سكرتارية محلي إب الإعداد لها، ومن خلال التوصيات التي ستخرج بها الندوة يتم حصر أسماء أصحاب الأراضي المجاورة للمحطة واستدعائهم ومن ثم إبلاغهم بأن أي شخص يقيم بري أرضه من مياه الصرف الصحي سيعرض لغرامة مالية تقدر بكذا وسجن لمدة كذا وستنتهي المشكلة بكل بساطة.
عند سؤالنا الأخ/ مدير المؤسسة المحلية للصرف الصحي عن دور المؤسسة تجاه مثل تلك المخالفات المستمرة التي يقوم بها المواطنون قال: إن المؤسسة سبق وأن قامت بأكثر من محاولة لمنع المواطنين من استخدام مياه الصرف الصحي في سقي مزروعاتهم لكن دون فائدة وكان آخرها قيام المؤسسة بإغلاق محكم لفتحات المجاري وتلحيمها ورغم ذلك فقد قام أصحاب الأراضي المجاورة بفك اللحام وفتح المجرى وشفط المجاري عبر مولدات صغيرة إلى الأراضي الزراعية المجاورة وخاصة في المجرى القادم من منطقة دار الشرف.
في أطراف مدينة إب الشمالية والغربية لا تزال العديد من الحارات محرومة من خدمات المجاري مما يضطر بعض الأهالي إلى تصريف المجاري الخاصة بمنازلهم إلى (السائلة) وهذا يعد من العوامل التي تسبب في انتشار الأمراض وتلويث البيئة بشكل عام.
كذلك هو الحال بالنسبة للمدن الثانوية في محافظة إب ومنها مدينة يريم، فمشروع المجاري الذي كلف الدولة مليارات الريالات وتم تنفيذه في مدينة يريم قبل عدة سنوات لم يشمل سوى ثلث المدينة بينما بقية المنازل في مدينة يريم محرومة من خدمات المجاري ومع ذلك تقوم المؤسسة المحلية فرع مديرية يريم بفرض رسوم المجاري على كافة سكان المدينة في فواتير المياه، وكذلك هو الحال بالنسبة لمشروع المياه في مدينة يريم فلا تزال الوايتات تغذي معظم منازل المدينة التي ينقطع عنها مشروع المياه لقرابة شهر، ومع ذلك فقد قامت وزارة المياه والبيئة باستلام المشروع الأهلي من قبل الشخص الذي كان يديره وضمه إلى مشروع المياه فرع يريم مع قيام الوزارة بتعويض الشخص المشرف على المشروع مبلغ يزيد عن خمسة وعشرين مليون ريال، في الوقت الذي كان المشروع يدار خلال أكثر من عشر سنوات من قبل إحدى الشخصيات النافذة في يريم وبدل من ان تقوم الوزارة بمحاسبته حول مصير إيرادات المشروع التي كان يستلمها من المواطنين خلال السنوات الماضية قامت الوزارة بتسليمه مبلغ (25) مليون ريال مقابل تسليمه المشروع لفرع المؤسسة المحلية بمديرية يريم.
