أخبار
اليوم - متابعات
وجهت وزارة العدل جميع مكاتب وأقلام
التوثيق والأمناء بعدم تحرير أو توثيق أي محرر يتعلق بأراضي وعقارات الدولة ، إلا
بموجب موافقة رسمية من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط
العمراني.
وقالت الوزارة في تعميم
صدر عنها أمس :" أنه لوحظ قيام بعض الأمناء بتحرير محررات تتضمن إضفاء الصفة
القانونية لبعض الأشخاص في حق التنازل والبيع والتصرف في عقود خاصة بأراضي الدولة
تمنحها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لإغراض استثمارية ، وقيام
بعض أقلام التوثيق بإجراءات التوثيق لمثل تلك التصرفات رغم بطلانها ".
وأضافت:"
أن تحرير تلك المحررات من قبل الأمناء أو المصادقة عليها أو توقيعها من قبل أقلام
التوثيق دون موافقة الهيئة العامة للأراضي يعد مخالفه قانونية صريحة لنص المادة
(60) من القانون رقم (21) لسنة 1995 م بشأن أراضي وعقارات الدولة.
ونبهت وزارة
العدل بان من سيقوم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية..
مؤكدة ضرورة التقيد
باللقانون للحد من الإشكاليات التي تظهر بخصوص الأراضي المخصصة لغرض الاستثمار وما
يترتب عليها من إعاقة للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار
وحفاظا على ممتلكات الدولة وتحقيق الأهداف المتوخاه من منح الهيئة لعقود تلك
الأراضي الخاصة بالدولة لإغراض استثمارية .
