استطلاع/ نزيه عبدالله
أزمة بعد أزمة تشهدها عدن و المحافظات المجاورة لها منذ عدة أشهر ابتداء من انقطاعات المياه المتكررة وتليها الكهرباء وآخرها أزمة الديزل التي ما زالت متفاقمة حتى اللحظة منتيجة للسياسات التي اتبعتها الحكومة بشأن تحرير مادة الديزل وعدم توزيعها العادل لمخصصات مادة الديزل على محافظات الجمهورية.
"أخبار اليوم" وفي ظل الاختناقات في مادة الديزل قامت بالنزول الميداني إلى محطات المحافظة لمعرفة حقيقة الأزمة. . وهاكم الحصيلة.
بداية الأزمة:
لقد كانت بداية الأزمة في مادة الديزل قد بدأت منذ شهر مايو المنصرم من خلال قرار مجلس الوزراء تحرير مادة الديزل ورفع سعر اللتر الواحد إلى 144 ريالاً للمنشئات والمصانع التي يزيد استهلاكها عن أكثر من 1000 لتر وبالنسبة للمزارعين وأصحاب المركبات بعسر مدعوم للدبَّة فئة 20 لتر "900"ريالاً.
ذلك القرار جعل كثيراً من أصحاب المنشئات والمصانع يلجؤون إلى القيام بعملية تهريب مادة الديزل عبر بعض المحطات التبرولية الخاصة من أجل تشغيل مصانعهم ، حيث قام عدد من مندوبي شركة النفط بضبط بعض من المهربين لمادة الديزل وواصلت الأزمة تفاقمها بتاريخ 10/7/2010م عندها قام أصحاب المحاطات الأهلية في المحافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، والبالغ عدد المحطات بها 225 محطة بترولية بالإضراب الشامل عن العمل احتجاجاً على عدم إعطائهم من مادة الديزل وتم رفع الإضراب من قبل أصحاب المحطات الأهلية بعد اتفاق بين المحطات الأهلية والسلطة المحلية بالمحافظة على أن يتم إعادة المخصصات للمحطات الأهلية في غضون أسبوعين بكمية يقدر ب900 ألف لتر في الشهر إلا أن ذلك الاتفاق سرعان ما ألغي مما أدى إلى عودة الطوابير الطويلة من قبل مالكي المركبات بحثاً عن مادة "الديزل".
كفى عبثاً يا حكومة
طوابير طويلة وسط حرارة الشمس الحارقة والرياح الشديدة المصحوبة بالغبار التي تشهدها محافظة عدن هذه الأيام يقف أصحاب الشاحنات والباصات الأجرة بحثاً عن مادة الديزل.
ففي محطة العاقل الكائنة في مديرية خور مكسر تحدث لنا السائق أحمد علي عبدالله قال لقد وقفنا في طوابير طويلة بحثاً عن الديزل في المحطات البترولية الحكومية إلا أننا لم نتحصل حتى على لتر واحد ، ولذا اتجهنا اليوم للوقوف في طابور طويل منذ 8 ساعات لتعبئة الديزل في محطة العاقل وذلك من أجل نقل المواطنين.
مشيراً إلى أن هناك عدم توزيع عادل للديزل ولذا خلقت الأزمة الخانقة لمادة الديزل في المحطات مطالباً السلطة المحلية وشركة النفط في محافظة عدن أن تحل الأزمة سريعاً أما المواطن حسن علي محسن من محافظة البيضاء فقد قال إننا نقول للحكومة كفى عبثاً فقد أرهقتنا أزمة الديزل طويلاً ولم نعتاد على هذه الأزمات.
واوصل حديثه بالقول أعمل على شاحنة لنقل القمح من محافظتي عدن إلى محافظة البيضاء ولكن أزمة الديزل أرهقت كثير حيث تعطلت أعمالنا جراء هذه الطوابير الطويلة ونحن هنا متوقفين منذ يومين بحثاً عن الديزل مطالباً السلطة بضرورة توفير الديزل والتخفيف من هذه الاختناقات خاصة وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب.
السوق السوداء
أما المواطن محمد مهدي سائق بالأجر اليومي لشاحنة قال ماذا أتحدث كما ترى بعينك الطوابير الطويلة لأصحاب الشاحنات التي تبحث عن مادة الديزل والمتوقفة منذ ثلاثة أيام.
وأشار إلى أن الأزمة في الديزل قد سببت لنا مصاعب كبيرة في عدم توفير لقمة العيش الكافية لأسرنا.
أما المواطن محمد أحمد سواد سائق شاحنة هو الآخر قد شاطر زملاءه السائقين هم أزمة الديزل وقال لقد أصبح أصحاب سوق السوداء ينقلون السائقين من خلال تعاونهم مع بعض أصحاب المحطات لتعبئة الديزل حيث أصبح سعر الدبة سعة 20 لتر قيمتها في السوق السوداء 2500 ريال فيما سعرها الحقيقي 900 ريال مطالباً الحكومة بضرورة دعم شركة النفط بالكمية الكافية للديزل حتى يستطيع الكل يتحصل على مادة الديزل وكفى يا حكومة أزمات تلو أزمات.
القرار حجم دور الوكلاء
الأخ طاهر منصور رئيس نقابة المحامين فرع عدن قال أن ما هو حاصل اليوم في أزمة الديزل يؤكد عدم استقرار وانتظام عملية توزيع وتسويق المواد البترولية وهناك أخطاء في سياسة التسويق هذه المواد ونفادها أحياناً من الأسواق مما يؤدي إلى إيقاف كثير من الأعمال ومنها حركة النقل.
وواصل حديثه بالقول أن الطوابير الطويلة التي نشاهدها اليوم للسيارات والناقلات أمام محطات شركة النفط اليمنية والمحطات الخاصة إنما يدل على عدم ضبط عملية التهريب حيث اجتازت هذه الظاهرة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم "244" لعام 2010م بشأن لائحة المخالفات لتسويق المواد البترولية مكافحة تهريبها حيث أن ذلك القرار كان يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الاستقرار والانتظام والانضباط في عملية توزيع وتسويق المواد البترولية وذلك من خلال حصر الاستقلال غير المشروع للمواد البترولية سوى كان ذلك يقصد تحقيق كسب أو انتقال أزمات في السوق المحلية وتعزيز دور الرقابة والتفتيش على المواد البترولية للتأكد من جودتها وملاءمة طرق توزيعها وتسويقها ، ومنع عليمات التهريب الداخلي والخارجي للمواد البترولية وضبط مهربيها.
وأكد المحامي طاهر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن المشتقات النفطية قد حجم دور وكلاء شركة النفط رغم وجود تراخيص لهم من الشركة تسويق المواد البترولية واحتكرت هذه المادة في إطار المؤسسة الوطنية اليمنية لشرطة النفط وهذا أحد الأسباب لوجود مثل هذه الأزمة في اختناقات مادة الديزل. . مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد الفاسدين والمصدرين والمهربين وأن نخرج البلد من هذه الأزمة وكل الأزمات.
أزمة الديزل في أرقام
رجح اقتصاديون أن أزمة مادة الديزل في المحطات البترولية التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية ستتفاقم بكل كبير خلال الأيام القادمة وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء الذي لم يقع إستراتيجية على المدى البعيد بشأن مادة الديزل موضحة أيضاً أن قيادات المحافظات والسلطات المحلية فيها تتحمل جزء مما تشهده محافظاتهم من اختناق في مادة الديزل لعدم وقوفهم بشكل جاد تجاه تلك الاختناقات أو وقوفهم ضد قرار مجلس الوزراء وما سيترتب عليه في محافظاتهم.
وأشاروا إلى أن شركة النفط اليمنية فرع عدن وبموجب ما تحصل عليه من حصتها من الحكومة لمادة الديزل التي تبلغ 48 مليون لتر شهرياً فإنها لا تتحمل هذه الأزمة، حيث أجبرت الشركة أن توزع تلك الكمية على النحو التالي 23 مليون لتر من الديزل توزع على الشركات بالسفر المحرر ولمصانع الأسمنت في أبين.
وتوزع 17 مليون لتر ديزل على مؤسسات الكهرباء في المحافظات الأربع عدن لحج الضالع وأبين ومليون وثمانمائة ألف لتر للشركات الأجنبية وأن الكمية المتبقية التي تبلغ ستة مليون ونصف يتم توزيعها للجهات المدعومة والوكلاء في المحافظات الأربع تبلغ "225" محطة أهلية و"20" محطة حكومية بالإضافة إلى أن "250" ألف لتر توزع للأمن والجيش والمؤسسات الحكومية حيث تحصل المحطات الأهلية في المحافظات الأربع على 200 ألف لتر في اليوم من الديزل إلى أن كل محطة ستحصل على "888" لتر في اليوم فيما كانت تحصل حتى منتصف شهر مايو المنصرم على "970" ألف لتراً في اليوم وكان مخصصها شهرياً نحو 25 مليون لتر.
مشيراً بالنسبة للمحطات التي تتبع شركة النفط أصبحت اليوم تزود ب80 ألف لتر في اليوم وفي السابق كان نصيبها "150" ألف لتر في اليوم ونصيبها شهرياً يبلغ نحو "4" مليون لتراً وحاليا كان نصيب محطات شركة النفط يبلغ "80"ألف لتر في اليوم وتوزيع على "20"محطة ستحصل كل محطة على 4 ألف لتر في اليوم، فيما كانت تحصل محطات الشركة على "150" لتر في اليوم وشهرياً على ثلاثة ملايين لتر.
وقال الاقتصاديون أنه في ضوء تلك الإحصائيات فإن المحطات الأهلية وشركة النفط ستتأثر كثيراً جراء أزمة الديزل والقرار المتخذ من مجلس الوزراء.
