تنشط في رمـضــان .. وطـوال العام في سبات عميق .. الجمـعـيات الخـيريـة.. تكــاثـر مطّـرد.. وعمل مـوسـمـي !!
2010-08-09 05:46:40
لا خلاف على أن تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع رقعة الفقر والبطالة في أوساط الشعب اليمني لا سيما في السنوات الأخيرة قد أفرز ما يسمى بظاهرة الجمعيات الخيرية والتي أخذت في النمو والاتساع والانتشار حيث شملت معظم محافظات الجمهورية، لكن عند النظر لنشاط معظم تلك الجمعيات فإنها لا تخلو من سلبيات كثيرة تكتنف دورها، مما جعلها ذات نشاط موسمي في مضاف الأعياد لا ينعكس بشكل إيجابي لترجمة الأهداف والشعارات التي تحملها في لوائحها وأنظمتها المختلفة.
وقد لوحظ التزايد المريب لتلك الجمعيات مقابل ازدياد أعداد الفقراء وهو ما يؤكد أن عمل الجمعيات وأنشطتها المختلفة موسمية وتبدو صورية أكثر منها حقيقية، بل إنها استغلت الظروف الاقتصادية ورفعت شعارات التكافل الاجتماعي دون أن تجسد ذلك في سلوكها العملي باستثناء بعض الجمعيات المحدودة، رغم أن عدد الجمعيات في بلادنا يزيد عن "7" آلاف جمعية ومنظمة لكن العاملة منها لا تتعدى 30% فما جدوى هذه الجمعيات؟ وما دور الجهات المعنية في الرقابة عليها؟ وكيف ينظر المواطنون لأنشطة هذه الجمعيات ؟..
كل تلك التساؤلات يجيب عليها التحقيق التالي: المواطن/أحمد سيف دبوان يقول: الجمعيات الخيرية ورغم كثرة انتشارها إلا أن دورها غائب، ويفتقده الجميع، بالنظر إلى حجم انتشار والمتسولين والذين تزداد أعدادهم كل يوم سواء في الجولات أو أمام المساجد وغيرها من الأماكن المزدحمة .
وأضاف: ورغم المساعدات والمنح والهبات والتبرعات التي تحصل عليها بعض الجمعيات الخيرية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي إلا أن ذلك لا ينعكس على فقراء المجتمع، وذلك إما لكون الجمعيات الخيرية تستغل تلك الأموال في مشاريع غير استهداف الفقراء والمعوزين، أو أن تلك الجمعيات تقصر أنشطتها على مجالات محددة وفئات معينة وبالتالي لا يلمس المجتمع نشاط مثل هذه الجمعيات على أرض الواقع.
من جانبه يقول: عبدالكريم غالب دبوان: هناك جمعيات كنا نسمع أن لها بصمات واضحة في مختلف المجالات وذلك لتعدد الأبواب الخيرية التي تسهم فيها بما يعود بالنفع على المجتمع، ولهذا كانت هذه الجمعيات نموذجاً للعمل الخيري والتكافل الاجتماعي، وهكذا كان يخيل لنا، لكن بمجرد أن طرقنا أبواب هذه الجمعيات من قرب، ورغم طول المدة الزمنية التي مضت على إنشاء بعض هذه الجمعيات، إلا أنها خيبت آمالنا وغيرت نظرتنا إليها .
يذكر عبدالكريم أنه عاش تجربة خاصة مع الجمعيات ويقول: تقدمت لخطبة إحدى قريباتي وبالفعل تمت الموافقة وعقدت عليها، وطلب مني دفع مبلغ 400 ألف ريال، وكان المبلغ غير متوفر بالكامل بل جزء منه فدفعته وطلبت من أهل زوجتي إعطائي مهلة لتوفير المبلغ المتبقي من المهر وتكاليف الزفاف وظلت لأكثر من ثلاث سنوات أجمع المبلغ المطلوب مني لأن راتبي لا يتجاوز 20 ألف ريال في الشهر، والحمدلله بعد أن جمعت بقية المهر وتكاليف العرس، لكن شاء القدر أن أتعرض لحادث سير اضطررت بسببه إلى أن أنفق كل المال الذي جمعته، وأمام هذه الظروف نصحني أحد أصدقائي أن أتوجه إلى الجمعيات الخيرية وخصوصاً تلك التي تقدم مساعدات زواج أو تلك التي تتعدد أنشطتها لتشمل مختلف المجالات، فذهبت إلى أكبر الجمعيات وأشهرها، فطلبت مني صورة ورقة العقد وتزكية من أحد شيوخ العلم، فوفرت ما طلب مني، وبعد ذهاب وإياب لأكثر من شهرين متنقلاً بين هذه الجمعية وتلك فوجئت بأن الجمعية تعتذر لعدم قدرتها على مساعدتي كونه لا يوجد لديها مساعدات في بند الزواج، وأخرى تحججت بأني جئت في غير الموسم، وثالثة أفادت بأنه لا يوجد لديها مساعدات بمبالغ مالية لمن يرغبون في إعفاف أنفسهم وإنما تعطي مساعدات عينية «مواد غذائية» لا تزيد قيمتها في أحسن الأحوال عن خمسة آلاف ريال، وهناك جمعيات أخذت مني الأوراق المطلوبة ولم أسمع منها أي رد حتى اليوم رغم أني قد تزوجت وقد مضى على تقديمي تلك الأوراق أكثر من عام، وهكذا عشت في وهم لمدة أربعة أشهر من المتابعة والانتظار..
مشروعية منقوصة أما فؤاد حسن فرحان عقلان فينتقد الجمعيات ودورها الذي وصفه بالمنعدم تماماً، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية في بلادنا إما أنها تعمل وفق رؤية حزبية أو مناطقية وتوزع مساعداتها على هذا الأساس، أو أنها تقصر نشاطها على فئة محدودة من المجتمع كي تضفي مشروعية على وجودها واستمرارها وعلى المساعدات والأموال التي تجمعها أو تحصل عليها أمام الجهات المعنية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأضاف: لذا من واجب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشدد إجراءات الرقابة على الجمعيات الخيرية، وأن تطلب منها كشوفات وبيانات إحصائية بعدد الأسر الفقيرة التي تستهدفها هذه الجمعية أو تلك بمساعداتها، خصوصاً وأن هناك جمعيات تتحدث عن إعالة دائمة لأسر وطلاب وأيتام، ثم تتأكد وزارة الشئون الاجتماعية من صحة ذلك عن طريق لجان أو مندوبين ينزلون إلى بعض الأحياء والأسر التي جاء في بيانات الجمعية أنها تستهدفهم.
منوهاً إلى أن عدداً كبيراً من الجمعيات ترفع شعارات التكافل الاجتماعي وإعالة الأسر الفقيرة وغيره بينما لا أثر لها على أرض الواقع.
ويتساءل أحمد محمد دبوان قائلاً: كم لدينا من الجمعيات الخيرية التي تزعم أنها أُنشئت لخدمة المجتمع وإعانة الأيتام والأسر الفقيرة وتحصل مقابل هذا على الكثير من الدعم والمساعدات، وفجأة لم يعد لها وجود ويختفي أثرها تماماً، وكم من جمعيات اختفت وانقرضت فجأة، وظهرت أخرى.
عدد محدود ويضيف: ورغم تكاثر الجمعيات العاملة في المجال الخيري إلا أن من ينظر إلى عدد هذه الجمعيات وأعداد الفقراء الذين يتزايدون كل يوم، يجد أنه كلما زادت أعداد الجمعيات الخيرية ارتفع عدد الفقراء وكثر المتسولون ، فأين هي الجمعيات؟ وأشار إلى أنه وبسبب غياب دور الجمعيات الخيرية على أرض الواقع باستثناء عدد قليل منها والتي لا تخلو من السلبيات وعليها الكثير من الملاحظات، بات العمل الخيري مشكوكاً فيه، ناهيك عن مصداقية العمل الخيري في بلادنا التي بدأت تتآكل والدليل إحجام كثير من رجال المال والأعمال عن التبرُّع والمساهمة في أعمال أو أنشطة خيرية، وأصبح من الضروري أن يثبت القائمون على الجمعيات الخيرية مصداقية العمل الخيري في اليمن وإزالة كل الشكوك والاتهامات الموجهة إليه، وهذا لن يتأتى إلا بتجسيد حقيقي للمساعدات والعطاءات بحيث تخفف من الفقر في المجتمع وتقضي على مظاهر التسوّل من خلال تعزيز روح التكافل والتراحم والتعاون بين كافة أفراد المجتمع.
إجراءات معقدة جبر صبر - صحفي - يقول أنه يعرف كثيراً من الأسر الفقيرة التي تصارع الفقر والعوز ولا يلتفت إليها أحد، لأنها متعفّفة ولا تطرق أبواب الجمعيات التي تمارس أساليب وإجراءات معقدة لاستيعاب أسرة من الأسر الفقيرة أو يتيم ما، الأمر الذي جعل كثيراً من الناس رغم حاجتهم وفقرهم ينفرون من الجمعيات ولا يفكرون بالذهاب إليها وذلك بسبب تلك الإجراءات التي تتبعها بعض الجمعيات الخيرية.
وعليه فإن صبر يطالب الجمعيات الخيرية بألا تعتمد على مشورات ونصائح بعض العاملين لديها أو المقرّبين منها في ما يتعلق بتوزيع المساعدات أو استيعاب بعض الأسر الفقيرة، لأن المعلومات التي قد يقدّمها أولئك قد تكون غير صحيحة أو تعتمد على المحاباة والقرابة أو الانتماء الحزبي أو المناطقي، ويتم وفقاً لهذا التصنيف استبعاد أناس وأسر تستحق الدعم والمساعدة، وعليها أن تتجنّب ذلك بالنزول الميداني الذي يصاحبه مسح شامل للحالات الفقيرة وتقديم المساعدة والدعم لها بغضّ النظر عن الجنس أو اللون أو الانتماء أو الفئة وغيره، وما لم تقم بذلك فإنها تمارس تضليلاً واضحاً تفاقم المشكلة ولا تحلُّها.
عبدالواحد غالب مرشد - معلم - يؤكد بأن العمل الخيري في بلادنا لم يرتق بعد إلى المستوى المؤسسي باستثناء نماذج قليلة جداً، ولهذا فإن نفعه وأثره على المجتمع ضئيل.
لافتاً إلى أن عمل معظم الجمعيات الخيرية موسمي يقتصر على رمضان فقط أو الأعياد وكأن الفقراء يظهرون في رمضان فقط، بينما تغلق غالبية الجمعيات أبوابها طوال العام وتُفتح في رمضان وهذا بحاجة إلى إعادة نظر في أنشطة بعض هذه الجمعيات!! مصادر التمويل وعن التساؤلات التي يطرحها البعض حول مصادر تمويل الجمعيات يحدثنا..
الدكتور/عبدالمجيد فرحان- أمين عام جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية قائلاً: نعتمد في تنفيذ مشاريعنا الخيرية كغيرنا من المنظمات والجمعيات العاملة في هذا المجال على مساهمة الجانب الحكومي والتبرعات المقدمة من أهل الخير والشراكة مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية وكل هذا يتم بشفافية وتحت إشراف ورقابة الجهات المعنية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبموجبه نرفع تقريراً سنوياً كل ثلاث سنوات ونعمل على توظيف واستغلال التمويل الذي نحصل عليه في كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة، حيث إننا نسير وفقاً لكشوفات مفصلة تضم 27 ألف يتيم مكفول و10 آلاف يتيم خرجوا إلى سوق العمل.
ويضيف قائلاً: فقد قمنا بإنشاء مستشفى الأمل للطب النفسي و30 مرفقاً صحياً وبرنامج نماء للتمويل الأصغر والمشاريع المدرة للدخل، مؤكداً أن الجهات المعنية تسهل هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها الوزارة، كما يرجو من الجهات المعنية وأهل الخير تقديم الدعم لهذه الجمعيات .
من جهته يحدثنا صالح الضيف- مدير عام الجمعيات والاتحادات بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل قائلاً: رغم عدم امتلاك الوزارة للإمكانيات التي تسهل لها النزول المباشر إلى الجمعيات والمنظمات الخيرية والرقابة على مصادر تمويلها إلا أنها تقوم بالتأكد من أسماء الجهات المانحة وقيمة المنحة وإقراضها من خلال إجراءات تجديد تصاريح الجمعيات والمنظمات الخيرية وتقاريرها السنوية، ويضيف أنه في حالة وجود أي شبهة في التمويل الذي تحصل عليه تقوم مباشرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.
القانون رقم «1» لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينص على منح الجمعيات والمنظمات الخيرية الدعم السنوي بحسب الشروط التي حددتها لائحته التنفيذية والمتمثلة في عمل الجمعية أو المنظمة ونشاطها ومشاريعها القائمة، ومر على إنشائها أكثر من عام ولا توجد لديها أية مشاكل أو مخالفات.
وبالنسبة للدعم الذي تمنحه الوزارة لهذه الجمعيات يقول: يصل الدعم إلى أكثر من «250» مليون ريال موزع ما بين 56% للاتحادات النوعية و54% لمنظمات لا يزيد عددها عن «50» منظمة على مستوى الديوان.
وعن دعم المنظمات المتواجدة في المحافظات يضيف: تخضع هذه المنظمات لقرار السلطة المحلية وأعطى القانون الحق للجمعيات والمنظمات الخيرية في التخاطب مع الجهات المانحة لدعمها، كما أن نجاح العمل الخيري متعلق بقيادات الجمعيات والمنظمات الخيرية .
ويذكر صالح الضيف أن القانون اليمني كان واضحاً في تطرقه لمسألة التمويل حيث تنص إحدى مواده على أنه يحق للمنظمات الأهلية التواصل مع الجهات الممولة في الداخل والخارج للحصول على التمويل بعلم الوزارة، ويشير إلى أن بعض المنظمات الأهلية أخذت الشق الأول من النص القانوني وتجاهلت الشق الآخر وهو ما يتعلق بعلم الوزارة حيث إنها لا تمارس مبدأ الشفافية والوضوح في هذه المسألة ولا تعلن حتى مجرد إعلان عما تحصل عليه من مساعدات ومنح.
ويرى أنه لا بد من وجود اتفاق من أجل ضبط هذا النص ما من شأنه تقديم الفائدة للجميع..
مؤكداً أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قطاع التنمية الاجتماعية ألزمت نفسها بنصوص قانونية على أن تقدم الدعم العيني والمادي بحسب إمكاناتها المتاحة للمنظمات الأهلية..!! وقال صالح الضيف: نحن اتفقنا مع هذه المنظمات بحيث تكون هناك شروط للدعم الحكومي المقدم لها ومن هذه الشروط مضي فترة زمنية منذ تأسيس المنظمة الأهلية التي أثبتت من خلال تواجدها وحضورها إلى جانب استيفائها لتقارير المالية والاقتصادية وغيرها وأن تكون ملتزمة بالنظام والقانون.
دور الوزارة وحول دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الرقابة على الجمعيات وأنشطتها أوضح/علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية أن الوزارة وضعت خطة منذ العام الماضي لتعديل القوانين التابعة لها وهي قانون العمل وقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم تشكيل لجان من أجل إجراء التعديلات.
وأشار إلى أن القانونين الأخيرين هما من اختصاص قطاع التنمية الاجتماعية.
وهناك لجنتان تضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات وهيئات إلى جانب ممثلين عن بعض الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأهلية مهمتهم تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تعاون وتكامل وأضاف الوكيل أنه تم العمل مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» التي نظمت العديد من الورش على مستوى أمانة العاصمة وعلى مستوى بقية المحافظات، هدفت هذه الورشة إلى تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشاركت الوزارة ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية في هذه الورش انطلاقا من قاعدة الشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبين منظمات المجتمع المدني.
ومن ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها صياغة تعديل قواعد وأحكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقضايا البنية الهيكلية لها وضرورة التحديد السليم والواضح لتعريف كل من الجمعية والمؤسسة الأهلية، وكذلك تم الاتفاق على تقليص الإجراءات المطلوبة في عملية التأسيس إضافة إلى تلبية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمطالب الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي شاركت في ورش العمل الغاء باب العقوبات من القانون.
معالجة الاختلالات ويوضح وكيل الوزارة هذه النقطة بقوله: نحن توافقنا مع منظومة قانونية متكاملة تعالج الكثير من الاختلالات في المجتمع بما فيها الاختلالات التي قد تحدثها المنظمات الأهلية.
ويفيد علي صالح عبدالله أن الوزارة تشرف على المنظمات الأهلية من الناحية القانونية والإدارية بينما هناك وزارات أخرى ذات علاقة بنمط معين من هذه المنظمات «الحقوقية - الشبابية - الثقافية» على سبيل المثال، وهذه الوزارات تقوم بالإشراف على الأنشطة والخطط والبرامج ومستوى التنفيذ والصعوبات وغير ذلك.
كل هذا موضح في القانون الحالي وسيكون أكثر وضوحاً بعد التعديلات.
ويضيف أن بعض المنظمات ترى في وجود الإشراف الحكومي صمام أمان للتوفيق في حال حدوث مشاكل أو تجاوزات أو عدم سلامة لبعض الإجراءات القانونية وتفهم الدور الإداري الحكومي بعقلانية كاملة بعيداً عن الحساسيات والإشكالات التي عادة ما تسيئ إلى العلاقة بين الحكومة والمنظمات الأهلية وضمان حريات هذه المنظمات.
شراكة مع الحكومة منوهاً إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون في القانون ما ينص على أن منظمات المجتمع المدني شريك للحكومة في كافة جهود البناء والتنمية وأنه من حق المواطنين وفقاً للدستور ممارسة حق تأسيس الجمعيات والمنظمات بهدف إشراك المواطن مع الجهود الرسمية وثبتنا ذلك في القانون.
أما مسألة مزيد من الحريات للمنظمات فهذه أوهام لأن القانون اليمني من أفضل القوانين التي أثبتت حرية التأسيس والتكوين وأيضا مبدأ الشراكة..
قائلاً: نحن حريصون على العمل الأهلي وعلى قيامه بدوره كشريك للحكومة في إنجاز المهام والأهداف العامة ولذلك فالحوار مستمر مع منظمات المجتمع المدني لاستكمال بقية الجوانب المتعلقة بهذه التعديلات وأيضا التوافق على تلك الحلقات الأساسية في عمل الجمعيات والمنظمات وعلاقتها بالدولة خصوصاً ما يتعلق بوجود تطبيق الجمعيات والمنظمات مبدأ الشفافية والإعلان عن المساعدات والمنح فطالما أن الهدف من وراء تلك المساعدات والمنح المصلحة العامة وتحقيق خدمات مجتمعية فلا ضرر من أن تعلن الجمعية أو المؤسسة عنها طالما أن عملها سليم وقانوني ويخدم الصالح العام.
"7" آلاف جمعية ومنظمة ويوضح حميد أحمد معوضة نائب مدير عام الجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هناك ما يزيد عن سبعة آلاف منظمة أهلية وتعاونية تم تأسيسها حتى نهاية 2009م، وما يزيد عن 300 مليون يتم صرفها سنوياً مقابل الدعم الخاص بالمنظمات الأهلية والتعاونية، ويعتبر هذا دليلاً واضحاً على اهتمام الدولة والحكومة بهذا الجانب..
وكذلك تسهيل كافة الصعوبات التي قد تواجه المنظمات، إلى جانب منح منظمات المجتمع المدني العديد من المزايا على سبيل المثال الإعفاءات الجمركية الضريبية لكافة ما تتحصل عليه المنظمات سواء كانت هبات ومساعدات أو غيرها، ويقول: لا ننكر أن هناك قصوراً من قبل الوزارة في ما يتعلق بعملية الرقابة الدائمة نظراً لعدم توفير المكافآت المالية وعدم اعتمادها من قبل وزارة المالية رغم استمرارية مطالبنا.
إشراف رقابي قانوني ويؤكد نائب مدير عام الجمعيات والاتحادات أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ينحصر دورها الرقابي على منظمات المجتمع المدني حيث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفروعها بعموم محافظات الجمهورية الإشراف الرقابي والقانوني على سير أعمال وأنشطة المنظمات الأهلية والتعاونية من حيث التأسيس والإشهار والمتابعة عملاً بأحكام القانون رقم «1» 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية رقم «129» لعام 2004م وأحكام القانون رقم «39» لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية..
إلى جانب ذلك تقوم الوزارة - حسب قول معوضة - بعملية إجراء المسوحات الميدانية من خلال النزول الميداني إلى مقرات المنظمات الأهلية والتعاونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة..
كما أن الوزارة ترغب في استكمال إجراء المسوحات الميدانية لكافة منظمات المجتمع المدني بإشراك كافة الجهات المعنية حتى تحصل على كافة البيانات والمعلومات الدقيقة وإدراجها ضمن شبكة قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالوزارة، ويضيف: كان للصندوق الاجتماعي للتنمية دور كبير وبارز في نجاح أعمال وأنشطة الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات ولكن في الفترة الأخيرة لم نر أي تجاوب من الصندوق..!.
لا خلاف على أن تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع رقعة الفقر والبطالة في أوساط الشعب اليمني لا سيما في السنوات الأخيرة قد أفرز ما يسمى بظاهرة الجمعيات الخيرية والتي أخذت في النمو والاتساع والانتشار حيث شملت معظم محافظات الجمهورية، لكن عند النظر لنشاط معظم تلك الجمعيات فإنها لا تخلو من سلبيات كثيرة تكتنف دورها، مما جعلها ذات نشاط موسمي في مضاف الأعياد لا ينعكس بشكل إيجابي لترجمة الأهداف والشعارات التي تحملها في لوائحها وأنظمتها المختلفة.