استطلاع /كروان الشرجبي
قالوا أن عدن تقع على فوهة بركان، أنه في يومٍ من الأيام قد يعود هذا البركان إلى نشاطه وينفجر ولكن ليس في الوقت الحالي وإنما الأمر يحتاج إلى سنوات حتى تتكون المواد النارية والحمم البركانية لتقضي على مدينة عدن ولكن لا ندري ماذا جرى ولماذا سرعان ما ثار هذا البركان على محافظة عدن وعلى كل المناطق الساحلية الحارة ويا ترى من السبب وراء ذلك؟ واكتشفنا أن سبب ثوران هذا البركان يعود إلى القرار الذي اتخذه دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مجور وهو برفع تسعيرة الكهرباء الذي أشعل ناراً كانت خامدة منذ سنوات وتحتاج إلى الآلاف من السنوات حتى تعود إلى نشاطها وقبل أن نطلب الإجابة والمبررات لهذه الزيادة في التسعيرة لفواتير الكهرباء دعونا نسأل الناس والمواطنين حول آرائهم وكيف كان استقبالهم لقرار رفع تعرفة فاتورة الكهرباء القاتلة وثم توالت عليهم جميع المسرات من ارتفاع الديزل وارتفاع في كافة المواد الغذائية وخصوصاً أن شهر رمضان الكريم قد استهل ولكن لدينا سؤال نود طرحه على المواطن اليمني ، كيف تعيشون أيام وليالي رمضان في ظل ارتفاع في كل شيء ولكن ما يهمنا الآن وهو الكهرباء والتي أنعم الله علينا بها لكن هذه النعمة تحولت إلى نقمة فالكثير من المواطنين ترددوا في الإجابة وبعضهم تهربوا والبعض صرخ من القهر والألم ولم يبقى أمامنا سوى القلة القليلة الذين تحلوا ببعض والشجاعة حتى يستطيعوا أن يتحدثوا عن هذه المشكلة.
لا داعي للكلام وايش أقول ما ينفع مهما قلنا
كانت أم محمد أول امرأة نجري معها هذا اللقاء في مكتب التشغيل للكهرباء فأجابت والله لا أدري أيش أقول الكلام كله ما ينفع مهما قلنا مهما صرخنا ما في فائدة من يسمع مشكلة أم محمد فهي تعلم جداً أن صوتها لن يصل إلىمسامع أحد وعلى قولها "لو كان في شمس كان من أمس" الحال كل يوم يزداد سوءاً والوضع يتدهور بل سوف نكون مثل الصومال مشردين ولكن أيش لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل.
وكنت قد بدأت أشعر باليأس والإحباط لكون كل المواطنين في محافظة عدن متأكدين أن الصراخ و الاستنكار لن ينفع أمام حكم قد صدر دون مراعاة لأي مشاعر للإنسانية تجاه أفراد الوطن الواحد الفقير والجوع انتشر والكهرباء التي قد قتلت كل الناس بشعاعها المخيف.
أصبحت الكهرباء تخوف أكثر من الشرطة والأمن السياسي
- وكان هذا قول لأبو محمد هكذا - دعا نفسه- إذا قال لنا أنا راتبي خمسة وعشرون ألف لدى عائلة: ولد وبنت وفاتورة الكهرباء لم استطع دفعها من قبل فما بالك الآن وبهذه التسعيرة أصبحت الكهرباء تخوف أكثر من الشرطة و الأمن السياسي وما عندي شيء آخر أقول غير الله يجازي من كان السبب.
كثير من البقالات بدأت في إغلاق محلاتها
على بن علي محسن العراقي أنا متقاعد ولدي بقالة بسيطة وأن لدي عائلة كبيرة وأنا أعرف الكثير من البقالات بدأت تقلق لأنها لم تستطيع دفع فواتير الكهرباء ومن جهتنا نطلب القضاء على الفساد أولاً من جذوره قبل اتخاذ أي قرار فإن وجود إلى قرار يكون لصالح المواطن وليس ضده حتى يشعر بالأمان.
ارحموا الشعب في هذا الشهر الفضيل
ياسر عبدالله سالم ميكانيكي سيارات - عمل خاص - قال ان إرتفاع الكهرباء قرار ظالم ومجحف وأنه لم يستطيع رفع الفواتير بالتقسيط فكيف يدفعها الآن وهي بهذه الحرارة العالية والناس يرغبون بتلقيها من حين والآخر من شدة حرارة الجو أو من غلاء المعيشة أو من فواتير الكهرباء النارية وطالب من الهيئة والمسؤولين ومن وزير الكهرباء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الرفق بالمواطن.
أصبحت مصيبتنا مصيبتان
ارتفاع الكهرباء، وتلف المواد الغذائية نتيجة لإطفاء الثلاجات.
يقول عبدالله سعيد سالم باصم يمتلك بقالة أن مشكلته في الكهرباء حيث كانت تأتي الفاتورة 13 ألف ريال أما الآن فجاءت أكثر من الضعف بحدود 37 ألف ريال ويسأل عن سبب هذه الزيادة ويقول عبدالله ألا يكفي الانقطاعات الدائمة للكهرباء والذي تؤدي إلى تلف المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد وأن الأضرار الذي يعاني منها كثيرة فأصبحت مصيبته مصيبتين في ارتفاع الكهرباء من جهة وتلف المواد الغذائية التي تعود عليه بالخسارة ويود أن يوجه رسالة للمحافظ بالذات محافظ محافظة عدن والذي لا يحرك ساكناً تجاه أي مشكلة وهو المسؤول الأول عن المحافظة ألم يقسم يمين ويتعهد بالعمل بأمانة ويتحمل مسؤولية هذا القسم تجاه الله و الوطن والمحافظة ولكن للأسف لم يكن جديراً بهذه المهمة.
وأنا من جهتي أضم صوتي إلى صوت عبدالله باصم ونقول للمحافظ أن القيادة مسؤولية ومن اختار هذه المهمة لابد أن يتحملها من خلال رؤية مشاكل المواطنين وإيجاد حل لمشاكلهم وليس الحل في الزيارات التفقدية الذي لا معنى لها ولا جدوى منها ونقولها بصوت واحد إذا لم تستطيع تحمل مسؤولية هذه المحافظة إترك قيادتها لغيرك.
أما المواطن خالد محمد أحمد الأصبحي قال لنا أنه غير راضي عن ارتفاع فاتورة الكهرباء لأن المواطنين غير متحملين أي ارتفاع أما عن الأعداد الذي يأتون بها حول ارتفاع الديزل أن يكون سبباً في ارتفاع الكهرباء فهذا مبرر غير مقبول أبداً؟ فأين يذهب العائد من الضرائب والدخل القومي والنفط حتى وإن قل فأين هو؟
حرام عليهم الأوضاع الحالية لا تستدعي أي تهور
وكان معنا أيضاً مدير مكتب مدير إدارة التربية والتعليم م/ الشيخ عثمان الأخ / مازن زين على عبيدان والذي أوضح قائلاً أن الظلم حرام والفاتورة جاءت لتقضي على المواطن كلياً ألا يكفي تدهور الأوضاع بدلاً أن يتم معالجتها يتم القضاء عليهم بارتفاع الأسعار للكهرباء وللمواد الغذائية وفي كل شيء.
لا داعي للتهور في الزيادة وفي غلاء المعيشة فالأوضاع الحالية الذي تعيشها البلاد لا تستدعي للدخول في أي مهاترات أو الوقوع في مشاكل أخرى وهناك عدت حلول لمعالجة ارتفاع الأسعار وليس الحل بارتفاع تسعيرة الكهرباء.
المساواة في الظلم عدالة
وهذه العبارة قالها المهندس ناصر قاسم البعداني يقوله ألا يكفي ما تعانيه المحافظات الجنوبية من الكلفة المشتركة على الرغم من إصدار القرار من رئيس الجمهورية في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء مع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بإلغاء الكلفة المشتركة إلا أن هنا في عدن رفض هذا القرار، ألا يكفي أننا نعيش في هذا الوضع فلماذا يرفعون فاتورة الكهرباء والساكت عن الحق شيطان أخرس يكفي صمت.
الشعب أصبح درعاً
أما المواطن جازع ناشر فقد عبر عن رأيه في تسعيرة الكهرباء بقوله في حقيقة الأمر أنا اعتبر قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر تعريفة الكهرباء هو مرآة حقيقة لسياسة الدولة وتعبير صريح عن شخصية الدولة الفاشلة اقتصاديا وسياسياً حيث أن مثل هذا الموضوع كان من المفترض أن يجعل الشعب يثور ضد حكومته حيث لا يستطيع المواطن أن يسدد الفاتورة السابقة فما بالك بالتعرفة الجديدة ولكن الشعب أصبح مدوخ وشعب عرطه لحكومة دهفة.
أما المواطن في عدن فقد أثقلت كاهله المصائب الناتجة عن ارتفاع الأسعار في كل شيء وارتفاع الديزل ليس بسبب رفع تعرفة الكهرباء بل السبب الرئيسي هو تقسيم الموارد الرئيسة على المتنفذين في الدولة، و الغريب ليس سبب رفع سعر الديزل لأن الحكومة خير من يعرف المهربين وأحب أن أوضح لكن شيء مهم وهو عدم المساواة في المواطنة حيث أن المواطن في عدن يدفع ضعف ما يدفع في صنعاء عن إدخال الكهرباء وعشرين ضعف عند إدخال المياه ويدفع عشرين ضعف عند الأشتراك في المجاري ويدفع عشرين ضعف ما يدفع في صنعاء في حين هذه المؤسسات تقودها دولة واحدة والمؤسسة في عدن تتبع المؤسسة في صنعاء.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء وقيادة المؤتمر قبل ثلاث سنوات بأن تسقط الكلفة المشتركة عن عدن وتم تغيير الاسم إلى اسم آخر ونفس المبالغ تدفع والمواطن لا حول له ولا قوة.
ونحن هنا نطالب بالمواطنة المتساوية بين صنعاء وعدن وفي جميع الخدمات :الكهرباء والمياه والمجاري مع العلم بأن المواطن يدفع 70% من قيمة المياه للمجاري وجميع الكلفة في التوضيح على حساب المواطن فلماذا ندفع 70% شيء لا يصدق أن المواطن يتعامل بهذه الطاعة العمياء وكله على رأسك يا مواطن عدن تخيل لو تبني مسكن بسيط لازم تدفع أكثر من مليون للخدمات الكهربائية ومياه ومجاري ومن ينقذنا من هذه العشوائية.
وكان من ضمن لقاءنا أعضاء المجلس المحلي في مديرية المنصورة.
نحن نرفض بالإجماع رفضاً قاطع تسعيرة الكهرباء.
السؤال لأعضاء المجلس المحلي في المنصورة عن موقفه والإجراءات التي سوف يقومون بها لحل أزمة تسعيرة الكهرباء.
اتخذ قرار في اجتماعه الاستثنائي الأخير 10/7/2010م حيث أصدر بيان رفض بالإجماع التسعيرة رفضاً قاطعاً كونها جاءت في وقت غير مناسب وحيث لم تأتي الإستراتيجية الذي قرها مجلس الوزراء ويرون أن القرار حول رفع تسعيرة الكهرباء جاءت عشوائية وغير مدروسة ونحن كأعضاء المجلس المحلي في المديرية طلبنا اجتماع استثنائي لأعضاء المجلس المحلي لمحافظة عدن ورفض التسعيرة وكان مقدم من المديريات الثامنة في محافظة عدن ولكن للأسف لم نجتمع إلى هذا اليوم ولا نعرف ما هي الأسباب ونحن نحمل المسؤولية أعضاء مجلس النواب ونحثهم للوقوف معنا في هذا الوضع الذي سوف يؤثر سلباً على حياة المواطنين الذين أعطوا أصواتهم لهؤلاء البرلمانيين.
ومن جهتنا إذا لم يأتي هذا اليوم لعقد الاجتماع فإننا سوف نقدم المقترح أو الإجراء التالي بأن يتم تشكيل لجنة من كل المديرية من أعضاء المجلس المحلي والجلوس مع قيادة المحافظة ورفع الرأي للمناقشة فيه.
لو يعلم الرئيس أن المواطن لم يدفع الفاتورة الخيالية حتى يطعم أبنه سوق يقف إلى جانب المواطن
وفي مديرية صيرة كان أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عوض مبجر له رأي حول موقف المجلس المحلي في المديرية من التسعيرة الخيالية بقوله:
نحن في المجلس المحلي نواصل رفضنا للزيادة الغير قانونية لتعرفة الكهرباء ولا زلنا عند وقفتنا الثابتة مع المواطن المقهور على أمره بعدم الدفع للفاتورة بهذه الزيادة والتي لا تتناسب مع دخل الفرد، وكنا نرجو أن تكون هذه الزيادات الخيالية بعد قانون استراتيجية الأجور حتى يستطيع الفرد أن يقدر على الدفع أما الآن فإن المواطن لا يقدر أن يدفع الفاتورة لأن هذا شيء خيالي ، فنحن منتخبون من الناس ولابد أن نحس بمشاكلهم بالإضافة إلى أ ن الزيادة الغير قانونية لا نقدر نحن أن ندفعها كأعضاء مجلس محلي، ونستغرب من موقف مؤسسة الكهرباء ونقابتها من الهجوم على المجلس المحلي، فماذا يريدونا أن نفعل نصفق للزيادة، فأنا أقول وبكل صدق حتى الرئيس لو يعلم أن المواطن لم يدفع الفاتورة الخيالية حتى يطعم ابنه من الجوع، سيعلن الرئيس نفسه للمواطن ألا يدفع هذه الفاتورة وينقذ أطفاله وأسرته ويطعمهم ويكسيهم ، والآن نسمع بأن مؤسسة الكهرباء سترفع قضية ضد المجلس المحلي، فهل نحن مجرمون حتى يرفعوا قضية ضدنا وإذا كان الوقوف مع المواطن جرم فنحن نعلن في هذه الصحيفة أننا مجرمين كبار أما بخصوص حقوقنا فنحن مستمرون بها ونتحمل كامل المسؤولية كمجلس محلي منتخب من الناس وندعو جميع المجالس المحلية في المحافظة والمديريات إلى الالتفاف ونحو أهم قضية تمس المواطن وهي تعرفة الكهرباء، ونحث الناس على المواصلة بعدم دفع الفاتورة بالتعرفة الجديدة وبطريقة "سلمية سلمية سلمية" وهذا التكرار لأن المؤسسة ونقابتها يصطادوا في الماء العكر، ونحن لا نحرض في الناس ولا يمكن لنا عمل هذا الأمر ولكن لن نتخلى عن وقوفنا مع هذا المواطن المقهور على أمره ونحملهم المسؤولية للنتائج المتدنية عن القطع"
وبخصوص تعليق نشاط المجلس فإن محافظ المحافظة د/ عدنان الجفري وعد بالجلوس مع المجلس وحل مشكلة الكهرباء والخروج بحل مناسب.
كتلة عدن تقف أمام قضايا المواطنين
ومن حسن حظنا وبالصدفة كان لقاءنا مع الدكتور/ مهدي عبدالسلام وأخذنا رايه حول موقفه كعضو مجلس النواب عن قرار رفع التسعيرة ورد قائلاً:
بالنيابة عن كتلة عدن في مجلس النواب نحن قمنا بخطوات عديدة حول موقفنا تجاه الكهرباء وأنقطاعاتها من قبل أن تأتي تسعيرة الكهرباء حيث كان لنا لقاء مع دولة رئيس الوزراء وطرحنا عليه موضوع الانقطاعات المتكررة واتفقنا أن تخرج عدن من دائرة القطع وفعلاً وجه مذكرة إلى وزير الكهرباء على أساس أن تخرج عدن أو المناطق الساحلية الحارة من دائرة القطع ولكن للأسف فوجئنا بعدها بتسعيرة الكهرباء وقد كانت هناك عدة مشاكل قبلها في محطة مأرب والمشكلين التي في عدن في محطة الكهربا الحرارية حتى جاءت الطامة الكبرى وهي تسعيرة الكهرباء وبعدها وبشكل عام طرح مجلس النواب خمسة نقاط رئيسية تم مناقشتها مع دولة رئيس الوزراء وكانت أولى هذه الأنشطة:
1) ارتفاع تسعيرة الكهرباء مع الحكومة حوالي 50% وهي على أساس ريالين على كل شريحة فمثلاً ال4 ريال تحولت إلى 6 ريال و7 ريال تحولت إلى 9 ريال والفئة الثالثة 12 ريال تحولت إلى 14 ريال والفئة الرابعة من 17 تحولت إلى 91 ريال طبعاً.
2) والنقطة الثانية عند ارتفاع الديزل.
3) الاختلالات الأمنية.
4) ارتفاع وتدهور الدولار.
وكانت الخامسة حول ارتفاع المواد الغذائية وقد كان برر دولة رئيس الوزراء لذلك النقاط بأن هذا الوضع تعاني منه الحكومة في بلادنا وهذه هي الظروف الحالية الذي تعيشها البلاد والأزمة عالمية وليست محلية وأن هناك عجز في الموازنة وهذا العجز لا يمكن أن يعالج إلا إذا تحدث خطوات وزيادات الإيرادات بالذات ونحن طبعاً مع الدولة نبحث في إيجاد الحلول المناسبة لحل هذه الأزمة ولكن ليس على حساب المواطن وخاصة أن الوقت غير مناسب لارتفاع تسعيرة الكهرباء وخاصة في الصيف ومن جهتنا نقدر ظروف الحكومة ولكن لابد أن نتعاون في إيجاد مخارج وحلول تكون في صف المواطن وليس ضد المواطن ومازال التواصل بيننا وبين المجالس المحلية ونحن مع الشعب والمواطن.
ومن خلال طرح بعض المواطنين لأرائهم حول تسعيرة الكهرباء قررنا التوجه إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس جلال ناشر لإيجاد الحلول لبعض هذه التساؤلات التي طرحها المواطن وتوجهنا بسؤالنا له حول سبب ارتفاع تسعيرة الكهرباء فكانت الإجابة:
في البداية أتوجه بالشكر لصحيفة "أخبار اليوم" وإلى الصحفية "كروان" التي اهتمت بالنزول والإطلاع على الحقائق والقضايا المثارة بشأن تسعيره الكهرباء، ونود الإشارة إلى أن رفع تعرفة الكهرباء جاء كنتيجة مرادفة لقرار رفع قيمة الديزل على مؤسسة الكهرباء حيث كان سعر اللتر الديزل بقيمة "21" ريال وأن سعر اللتر "45" ريال وكانت الزيادة أكثر من 100% أما الزيادة في التعرفة فقد كانت ريالين في كل شريحة وهذه مفصلة في فواتير الاستهلاك وللتوضيح أكثر للتعرفة الأهالي:
السعر السابق للوحدة السعر الحالي
من 0 200 وحدة 4 6
201 350 وحدة 7 9
351 700 وحدة 10 12
مازاد 17 19
في المناطق الحارة معدل استهلاك الفرد في الصيف أعلى بكثير
كان سؤالنا: ماذا تشعرون عن ارتفاع التسعيرة وأنتم تعلمون أن المحافظات الساحلية الجنوبية بشكل عام تعاني من ازدياد الحرارة صيفاً وعلى الرغم من علمكم بأن الشارع رفض هذه الزيارة؟
كما أشرنا الزيادة الكبيرة في سعر الديزل أدت إلى تحريك تعرفة الكهرباء حين كانت قيمة إنتاج الوحدة الكهربائية من الديزل لا تتجاوز 3 ريالات وأصبحت قيمة إنتاج الوحدة الكهربائية 5 ريالات وهذه الزيادة لا تغطي قيمة وقوة الإنتاج ناهيك عن تكاليف الصيانة والتشغيل والمرتبات إلا أن الدولة لازالت تدعم كلفة الديزل وكذا تدعم تكلفة إنتاج الكهرباء.
طبعاً في المناطق الحارة معدل استهلاك الفرد في الصيف أعلى بكثير من المناطق الباردة إلا أن متوسط الزيادة في السعر لا يتعدى 2. 6% فمثلاً المواطن يستهلك 700 وحدة وكان يدفع قيمة الاستهلاك 5350 ريال وحالياً نفس الاستهلاك يرفع بالتعرفة الجديدة 6750 بزيادة "1455 " ريال ونسبة 2. 6% ولعل هذه الزيارة كلما زاد الاستهلاك.
أي تهاون في الالتزامات الشهرية سيؤدي إلى تدني الخدمة
> تعلمون بأن هناك جهات تحاول أن تلغي هذه الزيادة إلا أنكم قمتم بفصل التيار الكهربائي على الناس ما تقول في ذلك؟
- طبعاً من مهام مناطق المؤسسة متابعة تحصيل قيمة استهلاك التيار الكهربائي وكذا المديونية ونحن نقدم حملات الفصل على المديونيات المتراكمة لأكثر من شهرين والهدف من ذلك ضمان استمرار الخدمة والإبقاء بالالتزامات الرئيسية مثل دفع قيمة الديزل شهرياً وتغطية نفقات التشغيل والمرتبات فمثلاً مطلوب منا رفع قيمة الديزل شهرياً وبمبلغ يزيد عن خمسمائة مليون ريال ومقدماً وناهيك عن مرتبات موظفين المنطقة ومحطة للتوليد التي تريد مائتين مليون ريال شهرياً وأي تهاون في هذه الالتزامات الشهرية سيؤدي إلى تدني الخدمة على العموم لم توجه أي حملات تحصيل خلال شهر يونيو الماضي.
المستفيد من هذا القرار هو المواطن ذوي الدخل المحدود
>>تعاني المحافظات الجنوبية من الكلفة المشتركة على الرغم من إصدار القرار من رئيس الجمهورية في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء مع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بإلغاء الكلفة المشتركة غير أنكم لجأتم إلى تغير الاسم والإعلان عن الكلفة وبقية الكلفة على ماهو عليه في حين أن المواطن في المحافظات الشمالية والذي ينعم بالبرودة مجاناً من نعم الله لا يدفع غير قيمة العداد والكيبل؟
>بموجب توجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظة الله أصدر مجلس الوزراء قراره في نهاية عام 2007 م بتوحيد إجراءات وتكاليف توصيل التيار الكهربائي للمشتركين الجدد وتم تعميم هذه اللائحة على جميع المناطق وفعلاً استفاد من هذا القرار ذوي الدخل المحدود حيث كانت الكلفة المشتركة تصل إلى مبالغ كبيرة جداً تزيد عن مائة ألف وفي بعض الأحيان وحالياً يتم دفع قيمة الحمل المطلوب للمستهلك والمنازل الشعبية لاتزيد عن اثنى عشر ألف ريال ومن تعاملنا اليومي خفت شكاوي المتظلمين بالنسبة للعامة بشكل كبير إنما تأتي الشكاوي من أصحاب العمارات الكبيرة وهذا طبيعي لأن أعمالهم كبيرة وطبعاً في المناطق الحارة معدل الأعمال أيضاً يزيد بكثير عن معدل العمل في المناطق الباردة وهذا ما نلاحظه من خلال الاستهلاك الشهري كما أن الحفاظ على الشبكة ومواصفاتها من الأهمية بمكان لتقديم خدمة مقبولة ويتم الاستفادة من تكاليف التوصيل في صيانة وتحسين الشبكات القائمة ونحن ملتزمون بالتعميم وبموجب القرار.
بيان المجلس المحلي لمديرية صيرة لم يكن موقف
>تعلمون أن مديرية صيرة بالأصح مجس صيرة من أكثر المديريات التي وقفت ضد الزيادة وحثوا المواطنين على عدم دفع الفاتورة ما رأيكم في ذلك وهل يعد ذلك تحريض؟
- بيان المجلس المحلي لمديرية صيرة لم يكن موفق وكان بين تحريض وغير مسؤول ولم يتبع القنوات الرسمية والسليمة وجوهره "الغاية تبرر الوسيلة" والخطير فيه التحريض فيه ضد موظفي وعمال المؤسسة والذين هم في الأخير موظفو الدولة ويؤدون خدمة وواجب للمواطن وتم الاعتداء على موظفينا بعد البيان بما فيهم عمال الطوارئ والغريب أن أجد الأخ الأمين العام للمجلس المحلي والموقع على البيان المذكور كان سباقاً لتسديدة فواتير الكهرباء الأخيرة.
كانت لدينا مزايا من سابق
- كان في السابق يعطى 700 وحدة من الكهرباء للموظفين في المؤسسة العامة أما الآن استبدلت بمبلغ 3000 ريال مقابل ذلك في حين أن موظفي الكهرباء الحرارية يعطى لهم 1000 وحدة وهم عاملين ضمن منطقة وحدة ماذا تسمى ذلك؟.
- طبعاً المؤسسة عبارة عن ثلاثة قطاعات وكان ولدينا مزايا من سابق ولكن الغيت منذو أكثر من ثمانية أعوام وبقيت بعض المزايا لقطاع التوليد بالذات والمحطات التجارية فقط أما موظفي المناطق ومحطات الديزل يدفعون قيمة فاتورة الكهرباء شأنهم شأن المواطن وفي الأخير أود أن أقول أن اللذين يعتدوا على عمال الكهرباء أو سيارات الكهرباء أقول لهم أن هؤلاء العمال جزء من المجتمع ولا يوجد ما يميزهم شيئاً عن الآخرين ونشكر الصحيفة مرة أخرى على هذه الاهتمام ومن جهتنا نشكر كل من كان معنا في حوارنا هذا ونحن مع كل كلمة ذكرها المواطن ونقول لا لفاتورة الكهرباء الظالمة ولن نسكت لأن الساكت عن الحق شيطان وسوف نستمر بإذن الله في مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها لأن الحلول موجودة أمام عيونها وهي تراها لأنها لا تحب الخسارة وإنما تحب أن تعذب المواطن والضغط عليه وهذا الكلام غير صحيح فسياسية الحجاج لا تنفع فيه هذا الزمن نحن في بلد تملك مقومات وموارد ضخمة أين تذهب ولماذا لا تستغل حتى لا تأتون بالأعذار بارتفاع الديزل من جهة وأنهيار العملة من جهة وأنا أرى من جهتي كل من يرى نفسه لايستطيع تحمل المسؤولية فليترك غيره يتحملها حتى يستطيع المواطن أن يعيش في أمان ونوجه كلمة لدولة رئيس الوزراء بدراسة جدية للموضوع ورؤيته في المواطن الفقير الذي يعيش في المناطق الساحلية وليس من منطلق مجرمي الميزانية وغيرها من الأعذار الواهية والوهمية وفي ظل هذه الظروف أين دور رئيس الجمهورية وقائدها أليس لديه كلمة أو رأي تجاه مواطنيه ورعيته أليس هو مسؤول عن رعيته وإذا كان الجواب لا فمن هو المسؤول أذن؟.
