تحقيق/ عبد الوارث النجري
الزمن: الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 21/5/2008م أي عشية العيد الوطني الثامن عشر.
المكان: الشارع العام وسط مدينة إب، حيث كانت أجواء المدينة تختلف تماماً عن تلك الأجواء الاحتفائية التي شهدتها عاصمة اللواء الأخضر في نفس الليلة من العام الماضي 2007م، باعتبارها كانت حاضنة فعاليات العيد الوطني السابع عشر، أما في هذه الليلة فأضواء الإنارة في الشارع خافتة، بل إن بعض أحياء المدينة تعيش في ظلام جراء قيام المؤسسة العامة للكهرباء "منطقة إب" بفصل التيار الكهربائي عنها، كذلك بالنسبة للأجواء الاحتفائية بالعيد فاللوحات الإعلانية التي كانت تحمل صور الرئيس وعبارات الترحيب بالضيوف وشعارات العيد الوطني ال(18) تحولت إلى لوحات إعلانية لبعض الشركات وكذلك خلو بعض شوارع المدينة من الأعلام التي دائماً وفي كل مناسبة كانت توضع على أعمدة الإنارة في (الجزر) الوسطى للشوارع وكذلك بالنسبة للمحلات التجارية عدا بعض الفنادق التي لاحظنا وجود الأعلام على مبانيها وكذا بعض المرافق الحكومية، صحيح أن احتفال قيادة المحافظة بالمناسبة كان مبكراً؛ لكن هذا لا يعني تجاهل المناسبة من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها فرع وزارة الأشغال في المحافظة كونها جهة الاختصاص لما سبق، هذا بالنسبة للأجواء الاحتفالية بمدينة إب بمناسبة العيد الوطني الثامن عشر وكذلك هو الحال بالنسبة لتنفيذ المشاريع ففي نفس الوقت من العام المنصرم 2007م كانت إب ورشة عمل متواصلة خلال ال(24) ساعة في مشاريع الخطة الاستثمارية التي حظيت بها المحافظة بمناسبة احتضانها فعاليات العيد الوطني السابع عشر، وخاصة مشاريع الطرقات والرصف والإنارة لكن وبعد مرور عام نجد أن نسبة التنفيذ في تلك المشاريع نفسها تحول من (100%) إلى (صفر%) ومن أربع ورديات إلى صفر وردية ، وأقصد هنا مشاريع الطرقات والصحة والتربية والتعليم والمياه والصرف الصحي ومياه الريف والآثار ومشاريع الرصف في مراكز المديريات و. . . الخ ناهيك عن بعض العيوب التي كشفت سوء التنفيذ في بعض تلك المشاريع، وسنبدأ في مشاريع الأشغال والطرق كونها حصلت على نصيب الأسد من الخطة العيدية، فمشروع الخط الدائري الغربي ال(30) لا يزال العمل فيه متعثراً ولم يكتمل ومشروع توسعة خط إب - ميتم لا يزال بحاجة إلى جدران ساندة وكذلك هو خط دائري الدليل، ومشروع بعدان - الشعر متعثر ومشاريع الخط الدائري لمراكز المديريات معظمها متعثرة وكذلك هي مشاريع الرصف في تلك المديريات، أم مشروع الدائري الشرقي لمدينة إب فلا يزال مصيره مجهولاً ويبدو أنه تم ترحيله إلى الخطة الخمسية القادمة، كان يطرح أنه سيتم وضع طبقة إسفلتية على جميع شوارع مدينة إب التي انتشرت فيها الحفر ولكن للأسف لم تحظَ بذلك سوى شوارع " شارع العدين، شارع تعز، شارع المحافظة، والشارع المؤدي إلى مستشفى الأمومة حيث مر موكب الرئيس لافتتاحه أما بقية شوارع إب الأخرى فلم تحظَ بتلك الطبقة الإسفلتية ولا تزال تعاني من الحفر.
كذلك هو الحال بالنسبة لمشاريع الصحة العامة، فمستشفى ناصر لا يزال بانتظار رحمة المقاول لاستكمال العمل في بقية الأقسام، والمقاول يشكو انتظار المدد من قيادة الوزارة، وفقراء إب المرضى الذين كانوا يرتادون هذا المستشفى دون غيره يدعون المولى عز وجل أن يعجل بالفرج، وكذلك هو الحال بالنسبة لمستشفى الثورة فالبلاط الذي أصر معالي وزير الصحة على إبقائه انقشع في الأقسام الداخلية فاضحاً المقاول ولجنة الوزير راصع.
أما بقية المنشآت الصحية الحكومية المنتشرة في مختلف مديريات المحافظة فلا تزال متعثرة رغم تعهد قيادة وزارة الصحة باستكمالها في المحضر الموقع بينها وبين قيادة محلي إب قبيل العيد الوطني السابع عشر، وأول مشروع متعثر لا يبعد عن مكتب الصحة بإب سوى عشرات الأمتار، ناهيك عن الضمانات المزورة التي تم اكتشافها لمقاولي مشاريع مكتب الصحة، ولو تم حصر مشاريع الصحة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وكذا حصر السيارات والتي يمتلكها مدير المشاريع في صحة إب لوجد أن عدد السيارات تفوق بكثير عدد المشاريع المنجزة.
وكذلك هو الحال بالنسبة لمشاريع التربية والتعليم ولعل أهمها المجمعين اللذين لا تفصل بينهما سوى عدة أمتار في مديرية الرضمة مجمع الصبار ومجمع القحيزة واللذين بدأ العمل فيهما قبيل انتخابات المجالس المحلية الأولى، هذا إلى جانب وجود ما يزيد عن عشر مدارس في مديرية القفر لا يزال الطلاب يتلقون تعليمهم فيها تحت الأشجار ومناطق أخرى في القفر نفسها لا تزال محرومة من مشاريع التربية والتعليم، ولا ندري أين تذهب المشاريع التي تنفذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية والمشاريع المنفذة من قبل مشروع التعليم الأساسي، والمشاريع التربوية في إب المنفذة من قبل المشروع الألماني، والمشاريع التربوية المنفذة من قبل المجالس المحلية في المديريات ، ومن التربية إلى الأوقاف حيث لا يزال مشروع ترميم الجامع الكبير بإب ومشروع ترميم جامع الملكة أروى بجبلة متعثران منذ العام 2003م رغم أن مدير أوقاف إب ومقاول المشروع صرحا لوسائل الإعلام قبل عام أنه لم يتبق فيهما سوى ما نسبته (10%) وما تم إنجازه يصل إلى نسبة (90%)، كذلك المشاريع الاستثمارية الأخرى الخاصة بالأوقاف والتي هي الأخرى لا تزال إما متعثرة أو قيد الدراسة، يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه مسلسل الاعتداء والاغتصاب تجاه أراضي أوقاف إب، وتأجير الأراضي المؤجرة لأكثر من شخص وكذا تمليك بعض الأراضي خارج مدينة إب في المناطق الاستثمارية وتعويض الأوقاف بدلاً عنها في المديريات النائية، هذا إلى جانب الاعتداءات على القبور ونبشها، وغيرها من الممارسات اللامسؤولة، ومثلما يحدث في الأوقاف يحدث أيضاً في الآثار حيث تم اعتماد مبلغ مائة مليون ريال لقطاع الآثار في إب وأقيمت العام الماضي ثلاث أو أربع بوابات لمدينة إب القديمة بمبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون ريال، والنصف الآخر من المبلغ المعتمد لا يزال مصيره هو الآخر مجهولاً، أما مشروع البوابات فقد تم بناؤه من حجر المنشار ولا تربطه أي علاقة بالآثار بل عمل على تشويه المعلم الأثري للمدينة القديمة، كذلك هو الحال بالنسبة لمشروع إعادة قصر الملكة أروى حيث لم يتم فيه تتبع أساسات الجامع ويتم تنفيذه مركزياً، هذا إلى جانب ما تعرضت له الآثار من عمليات سطو ونهب وحفر عشوائي خلال السنوات الماضية وكان آخرها ما حدث في منطقة العصيبة في مديرية السدة ورغم ذلك لا تزال عمليات السطو والحفر العشوائي متواصلة في العديد من المناطق الأثرية المجاورة لمدينة ظفار التاريخية في مديريتي يريم والسدة وخاصة بعد حادثة العصيبة وتبعاتها.
وأخيراً مشروع مركز المعلومات والذي تم اعتماد مبلغ مائة مليون ريال لتنفيذ ذلك المشروع وقبل العيد السابع عشر العام الماضي انزلت قيادة محلي إب إعلان مناقصة المشروع في صحيفة الثورة وبعدها ظل مصير هذا المشروع غامضاً حتى افتتاح الدور الثالث في مبنى المحافظة، حيث تم تخصيص جزء من الدور الثالث لمركز المعلومات، وقبل انتخابات المحافظين بعدة أيام يقوم المحافظ السابق ونائبه بافتتاح مركز المعلومات بديوان عام المحافظة "الدور الثالث" والذي تم تنفيذه حسب صحيفة إب بمبلغ (85) مليون ريال، وال(15) مليون الباقية لا يزال مصيرها مجهولاً، ومن يزور مركز المعلومات في ديوان عام المحافظة يجده مجموعة خرائط لمدينة إب وكذا لبعض مديرياتها إلى جانب عدد من أجهزة الكمبيوتر، أما المعلومات فهي بلا شك غير موجودة، ولو كانت هناك معلومات دقيقة لقيادة محلي إب ومن حولها وفي مقدمتهم مركز المعلومات لما قام فخامة رئيس الجمهورية بالتعديل على المحافظ السابق أثناء الاحتفال العام الماضي فيما يخص عدد المشاريع المنفذة والتي سيتم وضع حجر الأساس لها وغيره، ولو كانت لديهم معلومات دقيقة لما اختلف تقرير مكتب التخطيط في المحافظة للعام الماضي 2007م عن تقارير المكاتب التنفيذية وكذا تقارير المجالس المحلية.
"ملاحظة أخيرة" نريد طرحها وهي حسب علمنا أن ما تم اعتماده كبدل إشراف لمشاريع العيد الوطني السابع عشر في إب هو مبلغ يزيد عن ال(300) مليون ريال، سؤال نطرحه للمحافظ الجديد والهيئة الإدارية الحالية لمحلي إب. . ما مصير هذا المبلغ؟! وكم صرف منه؟ وما هي الأسس والمعايير المتبعة لعملية الصرف؟ ومن هم المستحقون؟! ولماذا؟!
وباختصار نقول: إن محافظة إب العام الماضي 2007م استقبلت العيد الوطني بالأعمال والنشاط واستقبلته هذا العام بالخمول والتعثر، إب استقبلت العيد الوطني العام الماضي بالمحافظ القيسي واستقبلته هذا العام بالمحافظ الحجري بالإضافة إلى ثلاثة وكلاء مساعدين إضافيين، أحدهم وكيلاً للشؤون الفنية، ترى فماذا يستطيع أن يصنعه الفني أمام مئات المتفننين في أساليب الفساد والمخالفات المالية والإدارية والهبر باسم النظام والقانون والمشاريع وبرنامج فخامة الأخ الرئيس؟!!!
