يعتبر الديزل مادة أساسية والعمود الفقري لجريان شريان الحياة وبدونه تظل الحياة جامدة ومشلولة عن الحركة، ولأهمية هذا الموضوع أجرينا تحقيقاً نغوص من خلاله في العمق بحثاً عن العوامل في نقص هذه المادة في السوق المحلية واختفائها أحياناً والمعرفة الأسباب الكامنة وراءها وهل هي مسؤولية المواطن أم أصحاب المحطات أو الشركات أم أنها مسؤولية مشتركة فإلى المحصلة. .
تحقيق/ يحيى الشرفي
*نقص في العيون وتأخر متواصل وعدم تنظيم وحماية أمنية
بدأنا الحديث مع الأخ/ محمد القبيلي - مدير محطة الخمسين بأمانة العاصمة الذي باشر بالشكوى من نقص مادة الديزل التي تصل إليهم وخصوصاً تلك التي تأتي من الحديدة.
واعتبر القبيلي أن من أسباب انعدام الديزل هو تقصير الجهات الرسمية في مقاضاة الشركات أولاً بأول مما يسبب انسحاب هذه الشركات من السوق اليمنية والبحث عن بلد آخر، إضافة إلى ارتفاع سعر المادة عالمياً - حسب قوله -.
وأضاف: والغريب في الأمر أن الحكومة تعلن في الجريدة الرسمية عن تخصيص (30%) من ميزانية الدولة كدعم للمشتقات النفطية فأين هو هذا الدعم ولماذا لا يغطي العجز ويسبب لنا ولباقي المحطات اختناقاً وازدحاماً وعرقلة للأعمال.
مضيفاً: من المفروض على الدولة وضع احتياطاتها من المخزون الكافي لتفادي أي أزمة تحدث، فإذا لا سمح الله انقلبت قاطرة على طريق الحديدة فإنها تسبب أزمة، لذلك يجب على الدولة وضع احتياطاتها من المواد البترولية على الأقل ما يغطي مدة شهرين.
مؤكداً في نفس الوقت أن الشركة النفطية في هذه الأيام لا تقوم بتموين المحطات إلا كل ثلاثة إلى أربعة أيام وأن الكمية التي تصل إليهم لم تعد كما كانت من سابق حيث أن كمية "العين" المرسلة تتراوح ما بين 12- 16 ألف لتر فقط.
موضحاً بأن ازدحام الزبائن وكثرتهم يسبب ارباكات لدى العمال وأحياناً يصل إلى حد العراك بين الزبائن أنفسهم لأن كل واحد يريد أن يحصل على الديزل أولاً، وقد واجهتنا هذه المشكلة الأسبوع الماضي حيث سبب ازدحام الزبائن عدم تنظيمهم لأنفسهم وهذا ما اضطرنا إلى التوقف عن البيع، وفي نفس الوقت قمنا بإبلاغ الشركة فأرسلت لنا مندوب المبيعات والذي بدوره وجه بعدم البيع لحين إرسال طقم أمني لتنظيم الزبائن والحفاظ على الأمن فتوقفنا عن العمل من الصباح وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر وكل هذا بسبب تغاضي الشركة وعدم اكتراثها بالمواطنين وبالمحطات.
وفي ختام حديثه ل"أخبار اليوم" أكد القبيلي أن على الدولة ممثلة بشركة النفط والوزارة وضع خطط مستقبلية لتفادي مثل هذه الأزمات لما من شأنه خلق حالة من الخوف والارتباك ودفع المواطنين إلى الحصول على المادة بأي ثمن وتوفير أكبر قدر منها.
كما التقينا بالأخ/ عبدالسلام محمد - مشرف مكتب العامرية للمقاولات حيث يقول بأن المواطن بحد ذاته يكون سبباً في الأزمة وذلك عن طريق تخزين أكبر قدر من الديزل تفادياً لحدوث أي أزمة وهذا من شأنه خلق شكوك واضطرابات بين أوساط المجتمع، ويضيف عبدالسلام بأن الأزمة يشترك فيها أصحاب المحطات لأنهم يقومون بإخفاء المادة واحتكارها خوفاً من ارتفاع سعر الديزل.
واصفاً في نفس الوقت حالهم في ظل عدم توفر وقود للمحركات والآلات الثقيلة التي تستخدم في أعمال البناء والعمران وبأنه شبه متوقف.
وفي نهاية حديثه نصح المواطنين بأن يكتفوا بحاجياتهم من مادة الديزل وتمنى على أصحاب المحطات عدم إخفاء الديزل لأنه يسبب عرقلة وتعطيلاً للأعمال، إضافة إلى قطع أرزاق الكثير من الأسر التي تعتمد على الديزل بشكل رئيسي في أعمالها كأصحاب الباصات والآلات الثقيلة وكذا أصحاب المزارع ومضخات المياه.
*محطة واحدة فقط توفر الديزل لمحافظة كاملة
الأخ/ نبيل عبدالله الكولي - محافظة ذمار - بدأ حديثه بالقول: سبب انعدام الديزل هو من قبل أصحاب المحطات أما الديزل فهو موجود ولا أقول في كل المحطات لكن هناك بالفعل محطات توجد فيها هذه المادة ولكن يتم إخفاؤها ولا نعلم سبب احتكارهم لهذه المادة المهمة، أما ما يتعلق - بمحافظة ذمار - فإن جميع المحطات البترولية دون استثناء منعدم لديها الديزل والسبب هو عدم توزيع المادة على المحطات من قبل شركة النفط بالمحافظة وإذا أراد شخص ما شراء هذه المادة يجب عليه التوجه إلى شركة النفط.
مطالباً الجهات المختصة سرعة حل هذه الأزمة التي تسببت في قطع أرزاقنا وتعطيل الكثير من الأعمال، لما للديزل من أهمية كبيرة في حياتنا اليومية ليس فقط كوقود للسيارات وإنما للزراعة ومياه الآبار وغيرها - حسب قوله -.
<انعدام الديزل يتسبب بقطع أرزاق معظم أصحاب الباصات
أما الأخ/ ابراهيم الخيواني - سائق باص - بدت عليه حالة اليأس والإحباط جراء تصرفات عمال المحطات حيث قال: نحن نظل ملتزمين بالنظام والطابور من 6-7 ساعات وغيرنا ممن لهم أموالاً يصل مباشرة للتعبئة دون الالتزام بالطابور كبقية الزبائن، ولا يكترثون بنا وبطول انتظارنا.
وأما ما يخص الأضرار الناجمة عن انقطاع الديزل فقد أضاف ابراهيم متسائلاً: ماذا أقول عن الأضرار أكثر من انقطاع أرزاق أسرنا بسبب هذه الأزمة لأننا لا نعمل إلا بالديزل كما أننا لا نملك أعمالاً أخرى لتغطية حاجيات أسرنا وتوفيرها، وليس بأيدينا حل سوى انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى.
مؤكداً على ضرورة توفير الحكومة بشتى الوسائل وبأي تكاليف مادة الديزل وأنه يجب على الدولة المساهمة في تغطية العجز الحاصل لأن المواطن لا يملك إلا مركبته التي يعتمد عليها في توفير قوته وقوت أسرته، فإذا ما انعدم الديزل ليوم واحد فقط من أين له بالمال ليسد جوع من يعول.
*من أسباب انعدام الديزل هو احتكار أصحاب المحطات لهذه المادة وعدم بيعها إلا لأشخاص معينين
هكذا يقول الأخ/ عصام عبدالحكيم الذي يؤكد هو الآخر ما قاله المواطن ابراهيم الخيواني وهو بقاؤهم في الطوابير لعدة ساعات دون فائدة حتى إذا اوشكوا على الوصول لدورهم يفاجؤون بأن الديزل قد نفد.
ويضيف: وبعض المحطات تعمل على احتكار مادة الديزل حتى إذا كان سعر "الدبة" 700 ريال يتم رفعها إلى 1000 أو 1200ريال والمواطن ليس أمامه إلا أن يأخذها بالسعر الذي يفرضه صاحب المحطة.
موضحاً بقوله: في بعض المحطات يقولون لنا لا يوجد لدينا ديزل بالرغم من أنه موجود وهذا يدفع بأصحاب المحطات إلى بيع هذه المادة لمن أرادوا وبالسعر الذي يريدونه، ومعظم المواطنين يرون بأن سبب انعدام الديزل هو من أجل رفع السعر؛ لكن أنا لا أنظر إلى الأزمة من هذا المنظور وأعتبرها مجرد أزمة ونقص في المخزون.
وأشار عصام إلى أن أزمة الديزل قد تسببت بخلق الكثير من المشاكل وعلى سبيل المثال ما هو حاصل لأصحاب الباصات الذين يعملون يوماً أو يومين ويتوقفون عن العمل حتى يحصلوا على الديزل، وكذلك أصحاب مضخات المياه معتبراً أنهم أكثر المواطنين تضرراً لأنهم يستهلكون كمية كبيرة من الديزل وقد تصل إلى حوالي 2500-3000لتر، بالإضافة إلى تعطل الأعمال في معظم المحلات التجارية وخصوصاً عند نقل البضائع.
وأخيراً تمنى عصام على أصحاب المحطات عدم استخدام الوجاهات والوساطات والتعامل مع الزبائن معاملة بعيدة عن المفاضلة وكذا عدم الإسفاف في تعبئة البراميل والتعبئة بقدر الحاجة حتى يتم توزيع الديزل على جميع الزبائن. .
راجياً من الجهات المختصة ممثلة بشركة النفط والوزارة توفير أكبر قدر من هذه المادة المهمة ومحاسبة المتلاعبين وضعفاء النفوس.
*تهريب الديزل إلى القرن الأفريقي
أما ما يخص المحافظات الأخرى كحضرموت والمهرة وكافة المناطق المجاورة فهي الأخرى لم تسلم من الأزمة، حيث يشكوا العديد من المزارعين توقف أعمالهم بسبب انعدام الديزل، وفي ذلك تحدثنا إلى الأخ/ عسلان الذي أوضح لنا أسباب انعدام الديزل في عموم المحافظات هو التهريب والذي يعد العامل الرئيسي لانعدام الديزل حيث يتم تهريب الديزل إلى الدول الأفريقية عبر منطقتي قشن - سيحوت وذلك بسبب صعوبة التغطية الأمنية لكلتا المنطقتين، والسبب الآخر كبر المساحة الواقعة بين قشن وسيحوت، إضافة إلى عامل اللغة المهرية التي لا يفهمها رجال الأمن.
وعن وضع محافظة حضرموت في ظل هذه الأزمة تحدث عسلان قائلاً: نظراً لمساحة المحافظة الشاسعة وتباعد المديريات عن بعضها البعض وهذا يسبب إرباكاً وفشلاً في تنظيم التوزيع وخصوصاً في المدن الرئيسية حيث توجد في كل مديرية ما بين 1-2 محطات فقط وهذا بدوره يؤثر بشكل مباشر على تأخر التوزيع ومنه إلى تعطل الأعمال ووقف الحركة.
وأوضح عسلان بأن مديرية شحن هي الأخرى تعاني من هذه الأزمة بشكل متواصل وليست هذه المرة فقط كما هو الحال مع بقية مناطق الجمهورية وبسبب عدم وجود الكهرباء في هذه المديرية لا يتم تشغيل محطات البترول مما يؤدي إلى عرقلة أعمال المزارعين وسائر الأعمال المعتمدة على مادة الديزل.
*طبيعة عمل المحطات تجاه المؤسسات والشركات
وأخيراً التقينا بالأخ/ قائد كزم مدير محطة بترولية بأمانة العاصمة والذي أوضح لنا كيف يتم البيع حيث قال: نحن في المحطة لدينا زبائن ليسوا أفراداً بل مؤسسات وشركات ومصانع ونحن نتعامل معهم عبر الفواتير فإذا ما حصلت أزمة فإننا لا نستطيع أن نخفي عليهم المادة أو نبيعها لزبائن آخرين وهذا إن حدث فإنه سيؤثر على ثقتهم بنا وعدم التعامل معنا مرة أخرى، لذلك عند حدوث أي أزمة فإننا لا نقوم ببيع الديزل لأي شخص بل نحتفظ به لمن يتعاملون معنا باستمرار.
ويؤكد قائد على أنهم يبيعون الديزل لعامة الزبائن حتى مع وجود الأزمة، موضحاً بأن بعض الزبائن لا يقوم بتعبئة مركبته مباشرة وإنما يأتي إليهم محملاً ب"الدباب" وشراء كميات تفوق حاجته، وهذا يعرقل ويضيع نصيب باقي الزبائن، مؤكداً على أن مثل هذه الحالات لا يمكن التساهل معها لأن بعض الزبائن يأتي لشراء الديزل نتيجة لظرف طارئ أو حالة اسعافية وما إلى ذلك.
