إعداد/ قسم التحقيقات
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج الفساد الفاضح الذي مورس في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بالمحافظة والتي كانت من أفضل المؤسسات نجاحاً على مستوى المؤسسات الخدمية الأخرى بلحج.
حيث أكد الأخ طه سلام - مدير عام فرع خرج الجهاز في مذكرة وجهت إلى مدير عام المؤسسة بتاريخ 19/4/2008م بشأن مراجعة حسابات المؤسسة المستندي للعام المالي 2007م والذي برزت فيه بعض المخالفات والتي سبق مناقشتها مع محاسبة المؤسسة، ومازالت هناك البعض منها لم يتم إيفادنا بها، مطالباً بضرورة المراجعة، وقد اتضح من تقرير الجهاز عن المؤسسة ما يلي:
أولاً: موقف الجهة من تقارير الجهاز السابقة
من خلال المراجعة اتضح لنا عدم قيام المؤسسة بتنفيذ العديد من توصيات الجهاز السابقة والواردة في تقاريره المبلغة والذي يتمثل أهمها في:-
1- عدم أخذ ضمانات تجارية لكل من أمين الصندوق والمخازن وأرباب العهد عملاً بتعميمات وزارة المالية.
2- التجاوز في النفقات عن ما هو معتمد بالميزانية التقديرية من المركز الرئيسي.
3- عدم أخذ مصادقات وإقرارات من الدائنين نهاية كل عام.
4- عدم مسك سجل الارتباط والالتزام بالميزانية المعتمدة.
ثانياً: نظام الرقابة الداخلية
1- عدم وجود هيكل تنظيمي في الفرع يحدد الاختصاصات والمهام وبالتالي المسؤوليات.
2- تأخر إعداد واستلام الموازنة التقديرية للعام 2007م.
3- الصرف نقداً إلى جانب توفير المستلزمات الزراعية لمشروع تطوير المشاهدات الحقلية دون إخضاع ذلك لرقابة الفرع.
4- التجاوز وعدم الالتزام بالاعتمادات المخصصة.
5- عدم المطابقة بين المركز الرئيسي صنعاء والفرع على الرصيد بينهما.
6- عدم وجود إدارة أو حتى موظف خاص بالرقابة الداخلية في المؤسسة.
7- عدم اكتمال الترحيلات إلى بعض الدفاتر والسجلات المساعدة مثل سجل الأستاذ المساعد الخاص بحساب الدائنين (المركز الرئيسي صنعاء).
8- نتيجة نشاط المؤسسة خلال عام المراجعة هي صافي خسارة قدرها (90/ 3.556.669) ريال وهي الخسارة الأكبر منذ تاريخ فرع المؤسسة في م/ لحج.
9- عدم إرفاق جميع الأسناد والمرفقات المؤيدة لصرف السند أو اعتماد مذكرة قيد مثل سند الصرف بنك رقم (220) بتاريخ 4/2/2007م، مذكرة توجيه القيد رقم (970) بتاريخ 29/12/2007م، سند الصرف بنك رقم (307) بتاريخ12/12/2007م.
10- لاحظنا أن معظم مذكرات توجيه القيد وبعض سندات الصرف بنك ومن النقدية لا تحمل توقيعات المختصين في المؤسسة من كاتب حسابات، محاسب وبالتالي اعتماد المدير العام عليها الأمر يعد مخالفاً للنظام المالي والمحاسبي الموحد والقانون المالي رقم (8) لسنة 90م ولائحته التنفيذية.
11- الازدواجية في العمل والتكليف لعدة مهام للموظف الواحد مثل الأخ/ علي عبدالله حيث يتولى المهام التالية في المؤسسة.
(أمين مخازن + أمين صندوق + موظف مبيعات + موظف إيراد + موظف سلفة مستديمة.. ومرحل للعديد من السجلات الخاصة بذلك) الأمر الذي لا يمكن من الرقابة والمتابعة عليه.
12- تركيب قطع غيار وصرف مواد ومحروقات للسيارة دون فتح سجل رقابي لذلك.
13- عدم إعداد المذكرة التفسيرية للعام المالي 2007م للحسابات الختامية والمركز المالي للمؤسسة لنفس العام وبالتالي عدم التوضيح للعديد من البنود.
14- عدم دقة وسلامة التقديرات المخطط لها والخاصة ببنود الموازنة التقديرية لفرع المؤسسة للعام المالي 2007م فمثلاً بند/ الأجور والمرتبات قدر لها مبلغ (2.536.200) ريال في حين أن المصروف الفعلي خلال نفس العام (1.562.726) ريالاً أي بنسبة (62%) من المبلغ المخطط.
وأيضاً بند/ المشتريات بغرض البيع قدر لها مبلغ (107.462.000) ريال في حين أن المنفذ الفعلي خلال نفس العام هو بمبلغ (4.573.640) ريالاً أي بنسبة (4%) فقط من المبلغ المخصص.
مما يدل على سوء التقديرات وعدم استرشاد المؤسسة بنفقات وإيرادات الفرع للسنوات السابقة ومراعاة واقع نشاط الفرع الحقيقي.
15- تم دمج هذه المؤسسة العامة للخدمات الزراعية فرع محافظة لحج (محل المراجعة) مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية فرع محافظة عدن بناءً على تعليمات الأخ/ المدير العام للمؤسسة (المركز الرئيسي صنعاء) الموجهة للأخ/ مدير فرع عدن ومدير فرع لحج بالمذكرة رقم (187) وتاريخ 4/12/2007م دون أن تتضح لنا أسباب ذلك والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك ودون أيضاً إشعار الجهاز رسمياً بذلك.
ثالثاً: الاستخدامات
بلغ إجمالي استخدامات المؤسسة للعام المالي 2007م محل المراجعة مبلغ (40/10.160.881) ريال بنقص قدره (60/8.821.125) ريال عن العام المنصرم 2006م وبنسبة انخفاض (86%).
ومن خلال اطلاعنا لبعض بنود حسابات الاستخدامات لاحظنا الملاحظات والمخالفات التالية:-
1- جملة استخدامات المؤسسة للعام المالي محل المراجعة 2007م انخفضت من جملة استخدامات المؤسسة للعام المنصرم 2006م بمبلغ (8.821.125) ريالاً والجدير بالذكر أن سبب ذلك هو انخفاض البضائع المحولة من المركز الرئيسي (صنعاء) إلى فرع المؤسسة في لحج لبيعها (مشتريات بغرض البيع بمبلغ (8.688.398) ريالاً عن العام المالي 2006م أي أن الانخفاض لم يكن ناتجاً عن الترشيد في الإنفاق أو أسباب أخرى اقتصادية.
2- استمرار المؤسسة بصرف مبالغ كأجور تعاقدية بلغت خلال عام المراجعة 2007م مبلغ (397.350) ريال بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن إيقاف التعاقد مع اليمنيين وغير اليمنيين.
3- لاحظنا أنه تم منذ شهر مايو 2008م اعتماد بدل طبيعة عمل لموظفي المؤسسة والذين عددهم (4) موظفين.
أي أن ما تم صرفه خلال عام المراجعة 2008م مقابل هذا البند/ طبيعة عمل هو بمبلغ (243.000) ريال وبموافقة المدير العام للمؤسسة (صنعاء) دون استكمال الاجراءات والحصول على موافقة وزارتي الخدمة المدنية / والمالية في ذلك.
4- لاحظنا بموجب القيد رقم (252) بتاريخ 14/7/2007م أنه تم شراء إجازات الموظفين بمبلغ (116.423) ريالاً لمدة شهر واحد لكل منها
وذلك بموافقة المدير العام للمؤسسة صنعاء الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م ولائحته التنفيذية وأيضاً مخالفاً لتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (1) لعام 95م والذي يقضي بالآتي:-
1: جدولة الاجازات المستحقة للعاملين.
2: إلزام العاملين بالتمتع بالإجازات المستحقة لهم.
3: الاحتفاظ لكل موظف وعامل برصيد إجازات لا يزيد عن (90 يوماً) بدون شرائها.
4: حرمان العاملين والموظفين من رصيد إجازاتهم الزائد عن (90 يوماً).
5: منع شراء الإجازات بعد مرور التعميم السابق الإشارة إليه.
وفي الاتجاه نفسه أيضاً لاحظنا أنه تم بموجب القيد رقم (972) بتاريخ 27/12/2007م شراء إجازات الأخ/ علي محمد الرباطي (المدير السابق للفرع) لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ (110.784) ريالاً (3* 36.928) ريال وبموافقة المدير العام للمؤسسة (صنعاء) وبدون احتساب الضرائب المستحقة.
هذا مع الإشارة إلى أنه تم تحميل وتقييد كل ذلك على حساب المصروفات المخصصة في حين أنه لا توجد أية اعتمادات أو مخصصات لذلك ضمن هذا الحساب ناقص حيث أن المصروف الفعلي هو بمبلغ (227.207) ريالات أي بنسبة تجاوز قدرها (1137%).
5- لاحظنا أيضاً بشكل عام التجاوز في الصرف لبعض البنود عما هو محدد ومعتمد لها، وأيضاً صرف بنود وصرفيات أخرى لا يوجد لها اعتماد الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م ولائحته التنفيذية وبالأخص المادة (305) والمادة (318) من اللائحة وللأمثلة الملحق رقم (1).
6- لاحظنا أيضاً أنه يتم أحياناً شراء مواد وقطع غيار لا يتم معالجتها مخزنياً الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (186) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لسنة 97م.
وللأمثلة الملحق رقم (2) والجدول رقم (1).
رابعاً: المدينون - الزبائن والعملاء
بلغ رصيد هذا الحساب كما هو في 31/12/2007م مبلغ (2.120.780) ريالاً في حين كان في عام المقارنة 2006م بمبلغ (2.759.980) ريالاً أي أن المؤسسة لم تتمكن من تحصيل شيء إلا مبلغ (639.200) ريال فقط من رصيد الزبائن والعملاء وما نسبته (23%) منه.
والملحق رقم (3) يوضح تفاصيل ذلك.
وعليه نوصي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تحصيل ما تبقى من الديون لدى الزبائن والعملاء وعبر الجهات المختصة وإشعارنا بذلك.
خامساً: السلف والتأمينات المدينة
بلغ رصيد هذا الحساب في 31/12/2007م مبلغ (562.625) ريالاً بانخفاض عن العام المنصرم 2006م بمبلغ (104.175) ريالاً فقط وبنسبة انخفاض قدرها (18.5%) مما يدل على عدم مقدرة وجدية المؤسسة في متابعة مستحقاتها وحقوقها لدى الغير وبالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م والنظام المحاسبي والمالي الموحد.
مع الإشارة إلى أن المؤسسة كانت قد وعدت بأن تقوم بمتابعة تصفية ذلك الرصيد والسلف وذلك بالاستقطاع من الراتب ابتداءً من شهر فبراير عام 2007م إلا أن ذلك لم يتم فعلياً.
وعليه نوصي بمتابعة أصحاب تلك السلف لاسترجاعها أو الخصم من المستحقات وإشعارنا بذلك.
سادساً: الدائنون
بلغ رصيد هذا الحساب في 31/12/2007م مبلغ (21.384.774) ريالاً بانخفاض عن العام المنصرم 2006م بمبلغ (8.016.083) ريالاً وبنسبة انخفاض (27%)، وسبب ذلك الانخفاض هو كمية وقيمة البضاعة المحولة من المركز الرئيسي صنعاء للفرع في لحج حيث كانت في العام المنصرم 2006م بمبلغ (13.367.088) ريالاً أما في العام محل المراجعة 2007م فهي فقط بمبلغ (4.678.690) ريالاً.
مع الإشارة إلى الملاحظات التالية:-
1- لا توجد أية مطابقات بين الفرع والمركز الرئيسي صنعاء على ذلك الرصيد المكون بينهما وبالتالي لا توجد أية مصادقات من المركز الرئيسي للفرع على ذلك.
2- أوصينا أكثر من مرة في تقاريرنا السابقة بضرورة معالجة رصيد حساب الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بتحويل دائنيه على المركز الرئيسي والتخاطب بشأن ذلك.
3- رصيد الذمم الدائنة المختلفة والبالغ (459.699) ريالاً كما هو أعلاه هو عبارة عن مستحقات للدولة متمثلة في ضرائب ورسوم كان ينبغي سدادها في حينها الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م وبالتحديد المادة (65) منه والتي تنص ما يلي:- "يدخل في عداد المخالفات المالية وذكر منها: النقطة رقم (4)".
4- عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم حصة الحكومة من الأرباح والالتزامات الأخرى للدولة والتأخر في سدادها عن المواعيد المحددة.
وعليه نوصي بضرورة سداد تلك المستحقات وإشعارنا بذلك.
أيضاً لاحظنا أثناء المراجعة وجود بعض الصرفيات لا يتم احتساب الضريبة المستحقة عليها عند صرفها الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون رقم (31) لعام 91م بشأن قانون الضرائب وتعديلاته.
سابعاً: الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات للمؤسسة حتى 31/12/2007م مبلغ (8.454.140) ريالاً كالتالي:-
1- إيراد النشاط التجاري (7.733.140) ريالاً.
2- الإيراد المتنوع (721.000) ريالاً.
الإجمالي (8.454.140) ريالاً.
بنقصان قدره (11.327.070) ريالاً عن إجمالي الإيراد للعام المنصرم 2006م والذي بلغ (19.781.210) ريالات.
هذا مع الإشارة إلى أنه ووفقاً للموازنة التقديرية للعام محل المراجعة 2007م ولما خطط له فيها بأن يتم السعي إلى تحقيق إيراد للعمليات الجارية بمبلغ (112.898.234) ريالاً بينما المحقق فعلاً كما هو واضح أعلاه بمبلغ (7.733.140) ريالاً أي أن هناك نقصان بمبلغ (105.165.094) ريالاً عن المخطط وبنسبة نقصان قدرها (93%) مما يدل دلالة واضحة على سوء التقديرات وعدم الاسترشاد بمستويات الإيرادات الفعلية المحققة للأعوام السابقة.
ثامناً: نتيجة النشاط
تكبدت المؤسسة خلال عام المراجعة 2007م صافي خسارة قدرها (90/3.556.669) "ثلاثة مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وستون ريالاً وتسعون فلساً".
الجدير بالذكر في هذا الموضوع أن هذه الخسارة وهذا المبلغ هو المبلغ الأكبر منذ تاريخ تأسيس وإنشاء فرع لمؤسسة الخدمات الزراعية في محافظة لحج، مع الإشارة إلى أن المؤسسة في عام 2006م حققت ربحاً صافياً قدره (246.823) ريالاً.
