إعداد/ قسم التحقيقات
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج عن حجم الفساد الإداري والمالي في مكتب الآثار والمتاحف والمخطوطات بالمحافظة، حيث ورد في التقرير أن نشاط المكتب المحدود ينحصر بيد مدير عام الآثار، عدم الاستفادة من القوى الوظيفية والكوادر المؤهلة التي يبلغ عددها 17 موظفاً.
إلى ذلك وجه الأخ/ طه سلام محمد مدير عام فرع الجهاز بمحافظة لحج مذكرة بتاريخ 1/6/2008م بشأن ما أسفرت عنه نتائج المراجعة لحسابات مكتب الآثار والمتاحف والمخطوطات لعام 2007م مطالباً فيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها لما فيه الصالح العام والرد حول التقرير في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ المذكرة.
وجاء في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج بالخروقات في مكتب الآثار بلحج ما يلي:
أولاً: مقدمة
في بداية تقريرنا هذا نود الإيضاح في هذه المقدمة إلى أبرز النتائج التي خرجنا بها من عملية الفحص والمراجعة والنزول الميداني والتي نوردها كالتالي:-
1- عدم التزام جميع الموظفين بالدوام الرسمي يومياً حضوراً وانصرافاً حيث أن مجموع عدد الموظفين الحاضرين بشكل يومي لا يتجاوز 3 موظفين من جملة عدد القوى الوظيفية المخصصة لمكتب الآثار والمتاحف بالمحافظة والبالغ عددهم ثمانية عشر موظفاً حيث بلغت نسبة الحضور "18%" في حين تبلغ نسبة الغياب "82%" هذا ما لاحظناه أثناء فترة مراجعتنا الممتدة من 2/4/2008م وحتى 15/5/2008م وأيضاً ما تم الإفادة به من قبل مختص الدوام بالمكتب.
2- وضعية المكتب غير مناسبة والمكان غير مهيأ من الناحية المهنية لمزاولة الوظيفة العامة بالإضافة إلى عدم توفر الأثاث المكتبي اللازم حيث لا يوجد سوى طاولتين مكتبية فقط وسبع كراسي في حين كما أشرنا في الفقرة السابقة أن عدد القوى الوظيفية من غير الحراسة قوامها "14" موظفاً وإذا ما تطلب حضور جميع الموظفين خاصة خلال الانضباط الوظيفي الذي يقوم به الجهاز أو مكتب الخدمة المدنية فإن الكل يلتف واقفاً حول الطاولتين الوحيدتين علماً أن المكتب تأسس بالمحافظة عام 1993م.
3- عدم تقديم أي سجلات إحصائية تعكس نشاط المكتب خلال عام 2007م بالرغم من رفع استفسار بذلك بتاريخ 23/4/2008م.
4- عدم قيام مدراء الإدارات المعينين بموجب قرار الأخ/ محافظ المحافظة رقم "97" لعام 1997م بمكتب الآثار والمتاحف تقديم أي تقارير شهرية عن نشاط إداراتهم نظراً لعدم حضورهم للعمل بشكل يومي.
5- لا يتم توثيق نتائج النزول الميداني إلى المواقع الأثرية بالمحافظة ولم ترفق تقارير النزول خلال عام 2007م باستمارات الصرف ولم تقدم لنا أثناء المراجعة بالرغم من مطالبتنا لهم بذلك، حيث تم النزول في عام 2007م إلى منطقتي خور العميرة والحد.
6- احتفاظ الأخ المدير العام للمكتب بجهاز الكمبيوتر والفاكس في منزله كعهدة شخصية في حين يتم طباعة التقارير الخاصة بالمكتب خارج المكتب مقابل مبالغ نقدية حيث بلغ جملة ما تم صرفه خلال عام 2007م لهذا الغرض مبلغ "12.850" ريالاً بموجب استمارتي الصرف رقم "10" بتاريخ 16/4/2007م ورقم "39" بتاريخ 7/10/2007م.
7- نشاط المكتب محدود ومنحصر بيد الأخ المدير العام ولا يتم الاستفادة من كافة القوى الوظيفية بالشكل المطلوب حيث يمتلك المكتب عدداً من الكوادر المؤهلة ذات الخبرة.
ومن خلال المناقشة مع المختصين تم الاتفاق حول وضعية المكتب الحالية سواء من حيث مستوى التأثيث أو عدم حضور جميع الموظفين، أما حول جهاز الكمبيوتر فقد أفاد الأخ المدير العام بأنه سلم له عهدة شخصية من قبل هيئة الآثار بصنعاء.
وعليه يوصي الجهاز بالآتي:-
1- تفعيل دور المكتب والبحث عن مكان مناسب للمكتب إما بالإيجاز أو الانتقال إلى موقع صبر.
2- إلزام جميع الموظفين بالحضور يومياً بحسب مقتضيات الوظيفة العامة للدولة.
3- البحث عن سبل لتأثيث المكتب بالأثاث المناسب وإحضار جهاز الكمبيوتر لاستخدامه لأغراض العمل.
4- الحد من النفقات السلعية والخدماتية إلى حين إعادة ترتيب أوضاع المكتب وانتشال الوضع الحالي الغير مناسب.
ثانياً: موقف الجهة من تقارير الجهاز السابقة
من خلال الإطلاع على ردود المكتب حول تقارير الجهاز السابقة والتي آخرها برقم "858" وتاريخ 30/6/2007م تبين أنه لم يتم العمل بملاحظات الجهاز التالية:
1- إجراء المسوحات الشاملة للمواقع الأثرية بالمحافظة وتوفير الحماية اللازمة لها.
2- صيانة مستودع حفظ القطع الأثرية بمنطقة صبر.
3- عدم استخدام سجل المرتبات نموذج "23" حسابات.
4- عدم إرفاق قوائم حصر وجرد القطع الأثرية بالحساب الختامي.
5- عدم جرد كافة الأصول.
ويعتبر ذلك مخالفاً لنص أحكام المادة "14" من قانون الجهاز رقم "39" لعام 92م والتي تنص على ما يلي: "يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصياته وإرشاداته الخطية...إلخ".
وعليه يوصي الجهاز بالعمل بتنفيذ توصياته وإرشاداته السالفة الذكر والمتكررة من عام لآخر.
ثالثاً: نظام الرقابة الداخلية
من أهم ما لمسناه في هذا الجانب التالي:-
1- عدم قيام إدارة الرقابة والتفتيش بالمهام والواجبات المناطة بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "219" لعام 97م وعند الجلوس مع الأخ المختص بالإدارة أفاد أنه لم يتم إعطاء أي عمل من قبل الأخ/ المدير العام.
2- عدم استخدام سجل صرف المرتبات نموذج "23" حسابات وفقاً لأحكام المادة "2146"، "155" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لعام 90م وتعديلاته.
3- استخدام الماسح الأبيض "الكوركت" في دفتر مفردات النفقات نموذج "4" حسابات ودفتر اليومية العامة نموذج رقم "1" حسابات سلفة مركزية.
4- عدم وجود رقابة إشرافية للنفقات المالية مثلاًُ نفقات الصيانة والتغذية.
وعليه يوصي الجهاز بضرورة تلافي أوجه القصور تلك وعدم تكرارها وموافاتنا بالإجراءات المتخذة بشأنها وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش وإلزامها بتقديم تقارير عن نشاطها شهرياً أو دورياً.
رابعاً: النفقات
بلغت جملة النفقات بمكتب الآثار والمتاحف والمخطوطات بالمحافظة خلال عام 2007م مبلغ وقدره "8.910.837" ريالاً، ثمانية مليون وتسعمائة وعشرة ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال، بزيادة عن نفقات العام السابق 2006م مبلغ "683.398" ريالاً، في حين بلغ التجاوز عن الربط المقدر لذات العام والبالغ "7.709.000" ريالاً مبلغ "1.201.837" ريالاً.
وفيما يلي نورد أهم الملاحظات الناتجة عن عملية الفحص والمراجعة للنفقات:-
1- بلغ التجاوز في بند الضيافة مبلغ "513.800" ريال، حيث بلغ حجم الإنفاق الفعلي لهذا البند مبلغ "505.800" ريال، في حين كان معتمد الربط لهذا البند مبلغ "37.000" ريال بنسبة تجاوز "1388%"، وقد تركز إجمالي الإنفاق في هذا البند في التغذية بمبلغ فعلي قدره "480.000" ريال وقد تم تغطية هذا العجز من خلال التعزيزات الإضافية.
2- تم صرف مبلغ "20.000" ريال نفقات إيجاز للأخ المدير العام من بند الضيافة خلافاً لعمليات الكتاب الدوري للموازنة العامة للعام المالي 2007م إلى جانب أنه لا يوجد أي اعتماد لبند الإيجار في موازنة المكتب لعام 2007م.
3- تم صرف مبلغ "179878" ريالاً مقابل أجور عمل إضافي ومكافآت خلال عام 2007م دون إنجاز أعمال محددة، في حين لا يتم حضور الموظفين في أوقات الدوام الرسمي فكيف يتم الحضور خارج أوقات الدوام الرسمي.
4- تم صرف مبلغ "77.785" ريالاً مقابل أعمال الصيانة والترميم مباني وتحسينات صغيرة ومن خلال النزول والمشاهدة لم نلمس وجود أي آثار لأعمال الترميم والبناء أو الطلاء سواء في المبنى أو مستودع صبر.
5- تم صرف مبلغ "55.000" ريال مقابل شراء لوحة معدنية باسم المكتب والمتحف لم يتم تركيبها أو وجودها في المخازن بالرغم من وجود إدخال مخزني وقد تم الصرف بموجب استمارة الصرف رقم "46" وتاريخ 10/2/2007م مرفق بها استمارة صرف مخزني ذات الرقم "38724" بتاريخ 30/11/2007م وسند استلام مخزني أصناف برقم "22778" بتاريخ 29/10/2007م، حيث لاحظنا عدم تركيب اللوحات إلى جانب التضارب في البيانات.
حيث يلاحظ من التواريخ أن استلام اللوحات تم قبل دفع قيمتها حيث تم استلامها بتاريخ 30/11/2007م والصرف تم بتاريخ 10/12/2007م وأثناء المناقشة تمت الإفادة بأن اللوحات مازالت عند صاحب المحل الذي تم الاتفاق معه على إعداد اللوحتين وأنه تم إرفاق هذه المستندات لاكتمال الدورة المستندية فقط.
وعليه يوصي الجهاز بالآتي:-
- صرف العمل الإضافي والمكافآت مقابل إنجاز أعمال محددة وليس مقابل الأعمال اليومية المطلوبة أثناء الدوام.
- الاقتصاد في الصرف من بند الضيافات وبالذات التغذية.
- إحضار اللوحات المعدنية وتركيبها حيث مر على شراءها أكثر من ستة أشهر ولم يتم إحضارها من عند صاحب المحل.
خامساً: شؤون الموظفين
لقد أشرنا في مقدمة تقريرنا إلى إجمالي عدد القوى الوظيفية ومستوياتها بالمكتب ونود أن نشير هنا فقط إلى الملاحظتين التاليتين:
1- الملفات الوظيفية غير مرتبة وغير مكتملة للوثائق اللازمة في حين تم الانتهاء من استكمال إجراءات المسح الوظيفي وإجراء البصمة الوظيفية.
2- عدم استخدام السجلات الخاصة بالإجازات للموظفين.
وعليه نوصي بالآتي:
- الاهتمام باستكمال البيانات الوظيفية اللازمة بحسب استمارة المسح الوظيفي وحفظها في مكان مناسب للرجوع إليها أثناء الضرورة.
- استخدام السجلات الخاصة بالإجازات السنوية.
سادساً: مستودع صبر الأثري
من خلال النزول الميداني إلى مستودع حفظ الآثار بمنطقة صبر تبين لنا عدم وجود الصيانة اللازمة للمستودع إلى جانب عدم توفر الوسائل اللازمة لضمان حفظ القطع الأثرية وجردها سنوياً وإعادة ترتيبها وتنظيفها من الأتربة حتى لا تتعرض للتلف والاندثار والضياع وقد تم الإطلاع على بعض القطع الأثرية الفخارية الموجودة في إحدى المستودعات أما بقية الغرف فقد كانت مغلقة وعددها سبعة، كما لاحظنا وجود مكيف في المستودع وعدد من الكراسي ومجموعة من الأخشاب في غرفة غير مغلقة.
وعليه يوصي الجهاز بالآتي:-
- استغلال المكان كمكتب للآثار والمتاحف وإلزام جميع الموظفين بالحضور إلى جانب الاستفادة من الأثاث الموجود هناك، كما أن وجود الموظفين بالمستودع سيساعد على الاهتمام بالآثار الموجودة هناك إلى جانب تنظيفها وإعادة ترتيبها بشكل شهري أو دوري.
- الاهتمام بأعمال الصيانة والترميم للقطع الأثرية وحفظها.
