* المحامي فيصل الخليفي
الثروات النفطية والغازية نعمة على الوطن والمواطن اينما وجد في العالم مردها على التنمية بمختلف المجالات لصالح الشعوب والاوطان لكن عندما تكون هذة النعمة نقمة على مناطق انتاجها فهنا لنا وقفة لابد من مراعاة ماسنعرضة من فساد الشركات على الانسان والارض والنبات وحرمان لابناء تلك المناطق النفطية من خيرات هذه الثروة ففي محافظة شبوة يوجد اكبر عدد من الشركات النفطية على مستوى الجمهورية منها انتاجية ومنها المسح والاستكشاف ونستعرض هنا ابرز ها :
شركات النفط الانتاجية :
والتي بلغ عددها الى اربع شركات ومن ضمن بنود الاتفاق فهي ملزمة بدفع اربعمائة وخمسون الف دولار سنويا للمحافظة على كل شركة بما يعادل مليون وثمانمائة الف دولار سنويا الا ان المدفوع فقط اربعمائة وخمسون الف دولار فقد من جميع تلك الشركات والتي تسلم للسلطة المحلية ولا ترى بالعين المجردة بعد ذلك , فخصص مبلغ (150,000 دولار ) للتنمية واخرى لحماية البيئة واخرى للتاهيل والتدريب لابناء المحافظة للعمل في نفس الشركات واو اي مجالات اخرى وهذة المبالغ المتفق عليها مع كل شركة على حدة . فقط تدفع 150000 دولار فقط اما حصص حماية البيئة والتاهيل لاتدفع وبالتالي فالاضرار البيئية على الانسان من انتشار السرطانات وامراض الصدر منتشرة في كلآ من مناطق عسيلان وعياذ والمناطق المجاورة لهما وخاصة سرطان الدم وانعدام التربة وجعلها غير صالحة للزراعة ونفوق الاغنام واتلاف الاشجار والغطاء النباتي بل غرض الشركات هو للكسب والاتجار على حساب صحة الانسان والنبات والحيوان وما سوف تأتي من اضرار مستقبلية على الانسان والارض والنبات والحيوان حسب ما اكدة لي خبراء من دول غربية في اتصالاتي بهم . اضافة الى حرمان المحافظة من عدد من الايرادات المحلية المقررة في قانون السلطة المحلية ولوائحة التنفيذية والمالية .
- شركات النفط العاملة في المسح والاستكشاف والحفر :
اصبحت كل اراضي المحافظة لا تخلوا منها هذة الشركات ونظرآ لفقدان آلية التنسيق معها من قبل السلطة المحلية وكذلك القطاع الخاص والمواطنين على حدى سواء حيث حرمت تلك الشركات ابناء المناطق العاملة فيها من العمل وعد استئجار عداتهم الخاصة الا ما ندر وعدم التعامل مع القطاع الخاص والذي فتح مكاتب لهذا الغرض لتلبية احتياجات تلك الشركات كذلك عدم استفادة المحافظة من عدد من الرسوم المحلية القانونية كايجار الارض وضرائب الدخل على العمال وعقود المقاولات ورسوم اقامة الاجانب والتي سوف تدر على المحافظة مليارات الريالات وسوف تحدثة من نهضة تنموية كبرى .
- شركة الغاز الطبيعي المسال
تعمل في هذة الشركة اكثر من 27 شركة من الباطن وتجد عمالة شبوة عدد الاصابع فاضرار الشركة عند عملية المد للانبوب عديدة منها على سبيل المثال :
حرمان اصحاب الاراضي السكنية بالحاف من تعويضاتهم العادلة ومارآيناة من ارقام التعويضات خير شاهد على ذلك .
وصل الامر الى العبث بتاريخنا اما يكفيكم ان تعبثوا بحاضرنا
- القضاء على المراعي والغطاء النباتي .
- تلوث الارض الزراعية وجعلها غير صالحة للزراعة .
- تلوث الاشجار المعمرة وتلافها بعد ذلك .لعدم قيام عملية التمثيل الضوئي
- الاستيلاء على الملكية الخاصة المحمية بالدستور والقوانين النافذة وعدم تعويض اصحابها التعويضات العادلة ولا يتم تخصصي الملكية الخاصة للمنفعة العامة الا بتعويض عادل ( نص دستوري )
- القضاء على مناحل النحل حيث بلغت خسائر الشخص الواحد اكثر من 50 خلية نحل بما يعادل نصف مليون ريال يمني وحرمانهم من المنتوج من العسل لهذا العام والذي يقدر باكثر من مليون ومئتين الف ريال يمني .- نفوق عدد من الاغنام اقل اسرة عشرة رؤؤس من الغنم .
- حرمان الرعيان من الرعي لمدة عام ونصف نتيجة اعمال الشركة وما نتج عن ذلك من تحمل تكاليف الاعلاف في حضائر المنازل .
- تشققات المنازل نتيجة اعمال التفجير للحفر للانبوب لعدد اكثر من 11 منزل
- السقوط المتوقع لمنزلين نتيجة التشققات الطولية فيهما البارزة والظاهرة للعيان في الظاهرة ومنها منزل السيد ( فيصل عبد الكريم ) المكون من دورين ومنزل احد المواطنين الاخرين والتي تتوسع تلك التصدعات بشكل لافت للنظر
انبوب الغاز وانتشار طبقة الغبار على جميع انحاء المنطقة
تقدم الاهالي بكل تلك الاضرار البعض وجد من يسمعة والغالبية العظمى توجد ملفاتهم لدينا عند نزولنا فهم . فالشركة الام ylng والشركة المنفذة للمشروع اميك سبي هوك تتنصالان عن شكاوي التعويضات من تلك الاضرار كما حدثنا الاهالي في منطقة الظاهرة جردان . وماهي الا ايام وترحل تلك الشركة مخلفة ورائها كل تلك الاضرار والاهالي دون تعويض عما حدث لهما , فكذلك الحال في مناطق مرور الانبوب وهي مناطق : الشرفاء , برك, الحسر , شروج باجيل , شروج بافقير , آل باقطمي , آل الاعسم , آل باداس . اسفل وادي جردان القراميش .
من الاشكالات التي تحدثها الشركات وتكون سببآ لحدوث المشاكل على المواطنين وعليها الآتي :
1- عدم ادخال العمالة المحلية من ابناء تلك المناطق .
2- عدم وجود جهات محلية او نقابية تطالب بحق العمل فيها كاولوية واستحقاق واسبقية مما خلق الهوة بين المواطن والشركة .
3- عدم فتح مكاتب للشركات في عاصمة المحافظة (عتق الخير)
4- تذمر المواطنين من بعد مكاتب الشركات في صنعاء والمكلا ولصعوبة تقديم اي طلبات او شكاوي من قبل الاهالي .
براءة طفل وقد اكتست الاشجار من خلفة بالتلوث البيئي ويشكو ماذا فعلنا لكم يا شركة الغاز تضرون بيئتنا الجميلة
5- اعتما مقاولين مركزيآ وتجاهل مقاولي المحافظة .
6- عدم استيعاب كوادر ومؤهلات المحافظة .
7_ التصريح القصري للعمالة الشبوانية التي تم قبولها وحمانهم من حقوقهم
8- ضعف الرواتب مقارنة بالجهد المبذول من قبل تلك الشركات وخير دليل الاضرابات .
9- قيام تلك الشركات بخلق فتن بين المواطنين بغية عدم المطالبة بحقوقهم كتوظيف البعض او استئجار معدات البعض وترك الاخر واعطاء الوجاهات مزايا وترك الفقراء والمعدمين . كمثل ما هو حاصل في منطقة قرب النشيمة اعطي لشيخ مبالغ لقرب الانبوب من مزرعتة وايتام مر الانبوب في ارضهم ولم يعطوا حتى حق ايجار ارضهم .
10- غياب المجالس المحلية التام وان عمل البعض كمجلس رضوم النشيط على مستوى المحافظة يلاقي تهميشاً من المتنفذين لعدم سماع صوتة
11 انعدام آ لية التنسيق بين المحافظة والشركات .
للحديث بقية وبقايا يا شركات النفط والغاز
* رئيس منظمة نسكو لمناهضة الفساد بشبوة
