تحقيق/ عبدالوارث النجري
منذ عام مضى وموظفو مستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة إب يباشرون عملهم بدون مرتبات، في ظل وضع اقتصادي متدهور تمر به البلاد ويشكو تتبعاته ومرارته غالبية السواد الأعظم من أبناء الوطن، وقد يضيق حال أي منا في ظل هذا الوضع لو تأخر المرتب إلى تاريخ عشرة من الشهر التالي فما بالكم بمرور عام كامل دون مرتبات مع استمرارية الدوام كل صباح وهذا هو حال موظفي المستشفى بمنتصف مايو العام الماضي2007م على أمل أن يتم توظيفهم ضمن الدرجات المعتمدة للمحافظة للعام 2007م، خاصة وأن محافظتهم كانت الحاضنة لفعاليات العيد الوطني السابع عشر وتم في المناسبة افتتاح العديد من المشاريع الخدمية ومنها ذلك الصرح الطبي الشامخ والذي بلا شك هو بحاجة إلى قوى عاملة تديره عقب افتتاحه، لكن الإجراءات الخاطئة من قبل مكتبي الخدمة المدنية والصحة في المحافظة ولهث البعض لتحقيق المصالح الشخصية البحتة على حساب المصلحة العامة، وفي ظل غياب الدور الرقابي والإشرافي للجهات المعنية وذات العلاقة في المجلس المحلي بالمحافظة، كان لتلك الإجراءات الخاطئة السبب بتأخير مرتبات موظفي مستشفى الأمومة والطفولة منذ عام عدا صرف شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى أن تلك الإجراءات والممارسات الخاطئة التي تمت من قبل مكتبي الخدمة المدنية والصحة أثناء عملية التوظيف للعام الماضي 2007م أحرمت المحافظة عدد "161" درجة وظيفية إلى جانب تنزيل "70" درجة وظيفية أخرى، وفيما يلي تكشف الوثائق الرسمية التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادرها الخاصة حجم تلك المخالفات ومرتكبيها وأضرارها التي يتجرعها موظفو الأمومة منذ عام مضى، ففي تاريخ 6/5/2007م أشعرت وزارة الصحة محافظ إب ومكتبها بالمحافظة بما تم اعتماده للمحافظة من الدرجات الوظيفية في قطاع الصحة للعام 2007م وفيما يلي نص المذكرة:
"الأخ محافظ محافظة إب المحترم، الأخ مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة المحترم، بعد التحية، في إطار خطة وزارة الصحة العامة والسكان للعام 2007م لتغطية احتياجات المرافق الصحية من الكوادر الوظيفية ورفع الموازنة التشغيلية للمرافق الصحية فقد عملت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والمالية لاعتماد بعض الدرجات الوظيفية بهدف معالجة النقص الجاري من الكوادر الصحية، وتشغيل المرافق الصحية التي تم تجهيزها، وقد سبق إبلاغكم برفع احتياجاتكم على مستوى كل تخصص ومرفق صحي وبهدف الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، يسر الوزارة إبلاغكم بنصيب محافظتكم من الوظائف وعددها "617" درجة وظيفية موزعة في ضوء مجموعة من المؤشرات التي تعكس الاحتياجات الفعلية على الدرجات كما يلي:
الدرجة العاشرة عدد "200" درجة وظيفية، الدرجة ال"12" عدد "156" درجة وظيفية، الدرجة ال"13" عدد "21" درجة وظيفية،الدرجة ال"14" عدد "240" درجة وظيفية، ويشتمل هذا التوزيع على الوظائف المعتمدة لكم لا مركزياً ضمن موازنة المحافظة وعددها "71" وحتى نتمكن من استيفاء إجراءات التنفيذ وبحسب ما تم الاتفاق عليه من الخدمة المدنية من قواعد وأسس لعملية التنفيذ تضمن تغطية الاحتياجات الفعلية على مستوى المرافق الصحية ومن التخصصات الصحية فقط، فإننا نأمل سرعة موافاة الوزارة بخطة التوزيع للوظائف المخصصة لمحافظتكم على مستوى كل تخصص ومرفق صحي من التخصصات الصحية وفقاً للنموذج المرفق بهذا مع ضرورة ربط تحديد الاحتياجات بالمقارنة مع الكادر المتاح لديكم حالياً بالمرافق والذي سبق رفعها إلى الوزارة مؤكدين على ضرورة التحري الكامل في تحديد الأولويات والأهم فالمهم وبالعلاقة مع جاهزية المرفق الصحي والكادر الموجود وعدم الرصد لأي تخصصات إدارية، مؤكدين لكم بأن أي تجاوز لذلك سيترتب عليه إسقاط الوظائف التي لا تراعي تلك القواعد والأوليات وحرمات المحافظة منها.
نأمل سرعة موافاتنا بالخطة خلال أسبوع من تاريخه كحد أقصى لنتمكن من المراجعة ورفعها للخدمة المدنية، آملين أن يعطى الموضوع جل اهتمامكم لما يخدم مصلحة العمل وتقبلوا خالص التحية أ. د/ عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان بتاريخ 6/5/2007م.
ومن خلال ما سبق نجد أنه لو تم العمل بالمذكرة السابقة لما وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم من تأخير مرتبات موظفي الأمومة وحرمان المحافظة عدد "161" درجة وظيفية، وفي تاريخ 11/5/2007م وجه مكتب الصحة بمحافظة إب مذكرة إلى مكتب الخدمة المدنية بشأن الدرجات الوظيفية لقطاع الصحة جاء فيها ما يلي: "الأخ مدير عام مكتب الخدمة المدنية المحترم/ بعد التحية، ترون مرفقاً بهذا خطة المكتب لعام 2007م الخاصة بالدرجات الوظيفية المعتمدة لمستشفى الأم وكذلك المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الجديدة والقديمة والتي تم اعتمادها وعددها "617" درجة بمناسبة العيد السابع عشر للوحدة اليمنية المباركة وكون هذه المرافق سوف يتم افتتاحها بهذه المناسبة ولم يتبقَ سوى فترة قصيرة ليوم الاحتفال، وعليه يرجى التوجيه إلى من يلزم بإعلان أسماء المقيدين لديكم للتوظيف واستكمال إصدار الفتاوى الخاصة بالتوظيف حتى نتمكن من إرسالهم للعمل في هذه المرافق وتقبلوا خالص تحياتنا، مدير عام الصحة والسكان إسماعيل أحمد الشويطر بتاريخ 11/5/2007م.
من جانبه وجه مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة إب الأخ/ حزام الأشول في نفس المذكرة بالقول: "الأخ مدير التوظيف يتم سرعة استكمال إجراءات التوظيف بحسب المحضر المعتمد من قبل الأخ وزير الصحة والأخ محافظ المحافظة" ليأتي بعد ذلك الرد في نفس اليوم الذي وجه به الأشول 14/5/2007م من قبل مدير التوظيف كما يلي: "حياكم الله نود الإحاطة بأن البلاغ الواصل من وزارة الخدمة المدنية بالمذكرة رقم "322" وتاريخ 9/5/2007م باستكمال إجراءات التوظيف لمستشفى الأمومة فقط وإرفاق خطة بذلك وفي العدد "161" درجة فقط، وقد أوصل مكتب الصحة بالمحافظة خطة بعدد "617" ولم يصلنا بلاغ من وزارة الخدمة أو وزارة المالية بالمعتمد مع العلم بأن مركز المعلومات مقفل منذ أسبوع في حالة نقل إلى المبنى الجديد. . توجيهاتكم بما ترونه"، ليأتي الرد من مدير عام خدمة إب بالقول: "حياكم الله يتم العمل بموجب محضر الاجتماع الموقع من الوزيران لأن كل الدرجات مركزية ويجب أن تكمل المعاملة خلال أربعة أيام ونحملكم مسؤولية أي تأخير بتاريخ 15/5/2007م.
ومما سبق من رسائل الأخذ والرد بين الصحة والخدمة المدنية من جهة وبين مسؤولي الخدمة المدنية في إب من جهة أخرى بالإضافة إلى مذكرة وزير الصحة السابقة الذكر يؤكد بلا شك أن الدرجات الوظيفية تم اعتمادها لمحافظة إب بتاريخ 5/2007م، لكن الملاحظ لما تم نجد أن مكتب الخدمة المدنية بإب أصدر فتاوى تلك الدرجات في شهر أكتوبر من نفس العام 2007م، رغم أن مذكرة وزير الصحة كانت واضحة وشددت على ضرورة إصدار الفتاوى في شهر مايو، لكن ماهي الأسباب التي جعلت مكتب الخدمة المدنية بإب يتأخر في إصدار الفتاوى أربعة أشهر؟!!، هل هو بسبب إجراءات نقل مركز المعلومات حسب إفادة مدير التوظيف السابقة؟!، وهل يعقل أن تستمر عملية نقل مركز المعلومات مدة أربعة أشهر؟!، بالتأكيد لا يعقل ذلك، أم أن هناك أسباب أخرى وهذا ما سنتناوله لاحقاً.
هناك خطة كان قد تم رفعها من قبل مكتب الصحة العامة بمحافظة إب ومعمدة من قبل وزير الصحة بشأن احتياج مستشفى الأمومة والطفولة وهي كالتالي: اعتماد أخصائيين عدد "18" ذكوراً و"18" إناثاً مساعدو الأخصائيين "27" ذكوراً و"40" إناثاً، الفنيون عدد "30" ذكوراً و"42" إناثاً، وقابلات عدد "22" قابلة لكن هل تم اعتماد هذه الخطة؟! أم أنه تم تغييرها؟ ولماذا؟!.
المذكرة التالية تجيب على الأسئلة السابقة بالإضافة إلى ما تطرقت إليه مذكرة وزير الصحة التي تناولناها في بداية الحلقة، وفيما يلي مذكرة موجهة أيضاً إلى محافظ إب ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة برقم "1133"، وفيما يلي نصها: "رداً على مذكرتكم رقم "903"وبتاريخ 30/5/2007م المتضمنة طلب تخصيص درجات وظيفية لخريجي الميكروبيلوجي كونه سبق توزيعهم من لديكم للعمل في الحقل الصحي، فنود الإحاطة بأنه سبق وأن قامت الوزارة بتخصيص عدد "617" درجة وظيفية والتي اعتمدت مركزياً وتمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتماد خطة التوزيع لمستشفى الأمومة والطفولة وعددها "161" درجة وظيفية، مما يتطلب سرعة موافاة وزارة الخدمة المدنية بخطة التوزيع على مستوى المرافق الصحية والتخصصات مبيناً اسم المديرية وعدد الكادر العامل فيها كونه تبين لنا من خلال مراجعة الخطة المرفوعة من لديكم سلفاً بأنها تزيد عن المعتمد،وعليه يرجى سرعة موافاتنا بخطة التوزيع وفي حدود المتبقي من المعتمد لعدد "456"درجة وظيفية فقط خلال أسبوع من تاريخه مع مراعاة تخصيص الدرجات للمخرجات الصحية وعلى أن تعطى الأولوية لخريجي المختبرات الطبية وتقبلوا خالص التحية، د/ عباس محمد المتوكل وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي بتاريخ 10/7/2007م".
مما سبق نجد أن عدد "161" درجة وظيفية قد تم مصادرتها على محافظة إب بعد اعتمادها، ولا شك بأن تلك الدرجات قد تم منحها لمحافظات أخرى خاصة وأن ما تم اعتماده كان مركزياً عدد سبعين درجة وظيفية فقط، لكن ما هي الأسباب التي كانت وراء حرمان المحافظة من تلك الدرجات الوظيفية ومن المتسبب؟!، فلو قام مكتب الخدمة المدنية بإصدار الفتاوى وفي شهر مايو 2007م لعدد الدرجات المعتمدة لمستشفى الأمومة وعددها "161" درجة حيث وسبق أن أشعرتهم وزارة الخدمة المدنية بذلك ما طارت "161" درجة وظيفية من اللواء الأخضر، وكذلك هو الحال بالنسبة لمكتب الصحة فلو اتبع مكتب الصحة ما ورد في مذكرة وزيرهم التي تناولناها ببداية الحلقة وقام بإعداد الخطة وفق المعتمد لما سعت وزارة الصحة لتبرير حرمان محافظة إب من مكرمة العيد الوطني ال"17" به ال"161" درجة والتي خصصت لمستشفى الأمومة والطفولة، هذا إلى جانب الإجراءات الخاطئة التي تمت من قبل مكتبي الصحة والخدمة المدنية بإب أثناء التوظيف، فعند قدوم لجنة إلى مكتب المالية بإب بهذا الخصوص لم يحرك مكتب الصحة ساكناً ولم يقم بعملية "العكس"، كذلك تسببت تلك الإجراءات الخاطئة ومنها مذكرة مكتب الصحة بإب إلى الوزارة بأن الخدمة المدنية وظفت تربويين في الصحة تسببت المذكرة بتنزيل "70" درجة على المحافظة.
