إعداد/ قسم التحقيقات
كانت الصحيفة قد نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي أجزاءً من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي كشف عن جملة من المخالفات والتجاوزات ومكامن الفساد التي مثلت حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع إفريقيا (70) واليوم تواصل الصحيفة نشر بقية التقرير. .
أكد التقرير أنه في ضوء تلك المعطيات أنه قد برز العديد من المخالفات منها عدم تنفيذ أحد المشروعات الرئيسية والمتمثل في عدم تنفيذ وتركيب المضحة مع المحرك المخصص لمنطقة حبل الريدة والبالغ تكلفتها نحو (2. 888. 226) مليون ريال نظراً لعملية الاستيلاء عليها قبل التركيب بخلاف ما تضمنه تقرير الإنجاز المشار إليه آنفاً والمتسببين في ذلك.
1- قاسم محسن قاسم (عضو مجلس محلي م/ حالمين سابقا).
2- قاسم عثمان المنصب.
2 لم يتم تنفيذ المشاريع المتكاملة بموجب خطة المشروع مما أدى إلى حرمان المناطق المعتمدة حسب البرنامج من الاستفادة من المشروع والمتمثل في إقامة وبناء غرف وبناء خزانات سعة (5000) جالون ومد شبكات التوزيع في المناطق الرئيسية وهي (شرعة م/ حالمين، النفش م/الملاح، الضاحي م/القبيطة) وبدلاً من ذلك تم شراء ثلاث مضخات مع المحركات فقط تعمل بالديزل بتكلفة قدرها (5/42. 254) يورو بما يعادل (46. 480) دولار وبما يساوي (8. 087. 250) ريالاً وتركيب في المناطق التالية: (الحجر م/الملاح، حبيل الريدة م/حالمين) تم الاستيلاء عليها حسب ما ذكر أعلاه وشرار في القبيطة دون تنفيذ المشروع المتكامل الذي تم الإشارة إليه سلفاً.
علماً بأن التكلفة المعتمدة في ميزانية المشروع للثلاثة المشاريع الرئيسية هي (60. 000) يورو أي بنقصان (17. 746) يورو بما يعادل (6/19. 250) دولار وبما يساوي (3. 318. 502) ريالات وهو مبلغ الضرر والمتسببين في ذلك:
الأخ/ أحمد محسن عطاء "مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي"
الأخ/ جمال فضل عبدالله "المنسق المحلي للمشروع".
3 عدم توريد وتركيب عدد (15) مضخة يدوية في مديريات "القبيطة، حالمين، يهر، ردفان، المقاطرة" وبتكلفة معتمدة قدرها (22. 500) يورو بما يعادل (24. 750) دولار وبما يساوي (4. 207. 500) ريال وهو مبلغ ضرر والمتسببين في ذلك هم:
الأخ/ أحمد محسن عطاء (مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي)
الأخ/ جمال فضل عبدالله (المنسق المحلي للمشروع)
كما تبين لنا بأن المضخات اليدوية التي تم تركيبها وعددها (70)مضخة يدوية.
أ - قيام الأخ أحمد محسن عطاء مدير مكتب التخطيط بأعمال خاصة بمقاولة تركيب المضخات اليدوية على الآبار المفتوحة وبدون مناقصة حيث لم يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية كما أن مستوى تنفيذ تلك الأعمال سيء جداً وبدون وجود إشراف على تنفيذ تلك المقاولة من قبل منسق المشروع ولم تتم بشأنه عملية الاستلام النهائي لتلك الأعمال بالإضافة إلى عدم توفر قطع الغيار للمضخات الأمر الذي أدى إلى انتهاء تلك المضخات وتوقفها بعد فترة وجيزة من تركيبها مع العلم أنه تم رصد مبلغ خاص بمقاولة تركيب المضخات اليدوية وقدره (97. 500) يورو بما يعادل (107. 250) دولار وبما يساوي (18. 232. 500) ريال يمني ونود أن نشير إلى تكلفة شراء المضخات اليدوية بما فيها مصاريف الشحن التي بلغت (23. 916) دولار أي ما يساوي (4. 065. 720) ريال من أصل المبلغ المذكور أعلاه والمتسببين في ذلك هم:
الأخ أحمد محسن عطاء مدير مكتب التخطيط
والأخ جمال فضل عبدالله المنسق المحلي للمشروع وبذلك يكون مبلغ الضرر الناجم عن ذلك هو (18. 232. 500) ريال.
4 عدم تحقيق الأهداف الأخرى للمشروع ونظراً لعدم قيام المشروع بتنفيذها وبخلاف ما تضمنه تقرير الإنجاز المعد وهي كالآتي:
أ - عدم تنفيذ البرنامج الخاص بالتدريب والتأهيل والمتضمن تدريب وتأهيل فنيين يتم اختيارهم من المناطق المختلفة للمشروع وتدريبهم في مواقع المشروع ميدانياً حيث يشمل ذلك البرنامج وفقاً لخطط المشروع عقد دورات تدريبية للمستفيدين في مواقع تنفيذ المشروع المختلفة ومحددة بفترة تدريبية مدتها ثلاثة أيام وبدلاً عن ذلك تم وضع برنامج تدريبي لا يرقى إلى المستوى المطلوب تم تنفيذه في مكتب التخطيط ولمدة يوم واحد وبإشراف مدير المشروع وأحمد محسن عطاء وبموجب ذلك تم اختيار عشوائي لبعض الأفراد من بعض المديريات لغرض إنجاز تلك الفعاليات فقط ودون تحقيق الاستفادة الكاملة ولم يتم تزويدهم بالمعدات وقطع الغيار أو إشعارهم بمناطق أو مواقع التركيب.
ب - عدم القيام بالأنشطة الخاصة بتشكيل اللجان الأهلية للمستفيدين في كل مواقع المشروع.
ج عدم القيام بكافة الأعمال الخاصة بالتوعية الصحية والإرشادية وعقد الحلقات التثقيفية في جميع مواقع المشروع المختلفة علماً بأن تكلفة البرنامج التدريبي والتأهيلي المعتمدة وفقاً لميزانية المشروع بلغت (47. 950) يورو وبما يعادل (52. 745) دولاراً أي ما يساوي (8. 966. 650) ريال يمني ويعد ذلك مبلغ الضرر والمتسببين في ذلك هم:
الأخ أحمد محسن عطاء مدير مكتب التخطيط والأخ جمال فضل عبدالله المنسق المحلي للمشروع، كما نشير إلى أن عدم قيام الأخ أحمد محسن عطاء بتقديم المستندات والأوليات وبما يؤكد ويعزز ما جاء في تقرير الإنجاز من تحقيق كافة الأنشطة والفعاليات المذكورة الأمر الذي يؤدي إلى عدم الأخذ بما ورد في ذلك التقرير ويعزز من قوة وفعالية المستندات والأوليات المتعلقة بعدم قيام تلك الفعاليات ولما ورد في النقاط (3-4) والمستندات الآتية توضح تفاصيل ذلك:
مستند رقم (27) وحتى (84) ويشمل محاضر معاينة المشروع وفيها تبين عدم وجود المضخات اليدوية.
مستند رقم (85) الرسالة المرفوعة من المسيمير وتبين فيها توقف المضخات اليدوية بعد فترة وجيزة من تركيبها.
مستند رقم (7) المذكرات والرسائل المرفوعة من منسق المشروع فضل ناصر شاكر.
مستند رقم(86) محضر المناقشة مع فضل ناصر منسق المشروع.
مستند رقم (87) إفادة الأخ محمد عبدالرحمن ثابت (منتدب من الإدارة المحلية).
مستند رقم(88) محضر المناقشة المحرر من أحمد محسن عطاء ويفيد فيه عدم وجود المستندات والأوليات المتعلقة بتنفيذ أنشطة فعالية المشروع.
5 تضمنت ميزانية المشروع وجود اعتمادات مخصصة لبعض البنود لم يتم تسخيرها لصالح المشروع ومصيرها غير معروف إضافة إلى وجود فوارق متبقية لبعض البنود المنفذة مصيرها غير معروف وهي على النحو التالي:
قطع غيار المضخات (2. 431. 000) ريال
عدة العمل ومعدات أخرى (2. 431. 000)ريال
الرقابة والتقييم (1. 635. 450) ريال
قطع غيار سيارات (1. 309. 000) ريال.
فوارق قيمة المضخات اليدوية (3. 318. 400).
فوارق قيمة السيارات (1. 632. 590) ريال.
ملحوضة: المعتمد في الميزانية (45) ألف يورو وتكلفة الشراء (39. 900) دولار.
ثانياً: الاستيلاء على السيارات والمعدات الأخرى التابعة للمشروع
قام المشروع بشراء سيارتين معفيتين من الجمارك من وكالة بازرعة للسيارات وبقيمة إجمالية قدرها (39. 900)دولار أي ما يعادل (6. 783. 000) ريال يمني وذلك على النحو التالي:
سيارة لاند كروز "شاص" رباعية الدفع موديل (2000) بقيمة (21. 700) دولار.
سيارة هايلوكس غمارتين موديل (2000) بقيمة (18. 200) دولار.
بالإضافة إلى قيام المشروع بشراء كمبيوترات وأجهزة ومعدات وأثاث للمكتب حيث تم الاستيلاء عليها الأمر الذي أدى إلى حرمان المؤسسة العامة للمياه فرع لحج من الاستفادة من تلك الأصول عملاً بأحكام الفقرة (9) من الاتفاقية الفرعية بين منظمة افريقيا ومكتب التخطيط بمحافظة لحج والتي تنص على أن المعدات المذكورة سيتم منحتها كهبة لغرض تنفيذ أنشطة تمويل المياه في محافظة لحج طبقاً للتعليمات والشروط المطروحة من قبل المانح وعليه فقد تم التصرف في السيارات والمعدات الأخرى على النحو التالي:
1- قيام أحمد محسن عطاء باستلام وتملك السيارة الهايلكس بدون مقابل تحت مبرر أنه تم منحها له كهبة من قبل السيد فرناندو برسانو مدير المشروع في اليمن وذلك بموجب رسالة مكتوبة باللغة العربية وصادرة من مدير المشروع بذمار.
2- قيام علي حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي في بداية الأمر بتسلم السيارة اللاند كروزر كعهدة وذلك بموجب موافقة محافظ المحافظة السابق الأخ منصور عبدالجليل على الطلب المقدم من الأخ علي حيدرة ماطر الأمر الذي أدى فيما بعد إلى استكمال إجراءات تمليكها مقابل (500) ألف ريال وذلك بموجب الطلب المقدم منه إلى نائب رئيس الجمعية ومحرراً بتاريخ 4/6/2005م بشأن تثمين السيارة وقد ذيل الطلب بموافقة نائب رئيس الجمعية على ذلك وبموجب ذلك فقد تم إصدار أمر إداري من المحافظ بشأن تشكيل لجنة لتثمين السيارة مكونة من الأخوة التالية أسماؤهم:
- محمد فضل ناصر مندوب مكتب المالية - رئيساً.
- عبدالناصر محمد عبدالقوي مندوب ديوان المحافظة - عضواً.
- صادق الدقف - مهندس - عضواً.
وقد تم تثمين السيارة على الأخ علي حيدرة ماطر بقيمة (500) ألف ريال يمني لا غير وبالمخالفة للاتفاقية وأحكام قانون المناقصات.
بالنسبة للأجهزة والمعدات الموجودة في مكتب منسق المشروع لدى مكتب التخطيط للمحافظة هي: جهاز كمبيوتر مع ملحقاته، جهاز قياس ملوحة + جهاز قياس مستوى الماء، مصروف عهدة للاخ جمال فضل عبدالله بموجب توجيهات الأمين العام وتستنتج مما سبق أن المشروع قد فشل إجمالاً في تحقيق الأهداف المرسومة له ويعود فشل المشروع إلى الأسباب الآتية:
1- عدم قيام الأخ أحمد محسن عطاء مدير مكتب التخطيط بالدور الإشرافي والرقابي باعتباره طرفاً موقعاً على الاتفاقية وبصفته ممثلاً للدولة في مراقبة تنفيذ المشروع.
2- قيام المذكور اعلاه بأفعال وتصرفات في المشروع تجاوزت مهامه في عملية التنسيق وتوفير الدعم السياسي له بموجب ما نصت عليه الاتفاقية وذلك من خلال قيام السيد فرناندو برسانو (مدير المشروع) بالسماح لمدير مكتب التخطيط بالآتي:
أ - ممارسة كافة الصلاحيات بإدارة الأعمال في المشروع بدلاً عنه بما فيها صرف المرتبات للعاملين.
ب - إسناد عملية مقاولة تنفيذ وتركيب المضخات اليدوية إلى أحمد محسن عطاء وقد تم التحايل بين الطرفين بأن تمت كتابة المقاولة باسم ابنه وحيد وهو طالب وبدون قيامه بالإعلان عن المناقصة في الصحف المحلية.
ج - قيامه مع السيد مدير المشروع بتنفيذ برنامج تدريبي في مكتب التخطيط بالمحافظة لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
3- قيام السلطة المحلية في المحافظة بتوفير الدعم والمساندة لأفعال وتصرفات مدير المشروع وقد ظهر ذلك من خلال الآتي:
- صدور مذكرة من السلطة المحلية تحت رقم (17/97) والمحررة بتاريخ 20/10/2001م من قبل علي حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي موجهة إلى السيد (إيتم اسملاتش) مدير مكتب منظمة أفريقيا في المركز الرئيسي "ميلانو - إيطاليا" بشأن تكذيب رسالة منسق المشروع فضل ناصر شاكر والتي يفضح فيها تصرفات وأفعال مدير المشروع ومدير مكتب التخطيط وقد بين فيها أن ما ورد في المذكرة المرفوعة من فضل ناصر إلى المنظمة هو محض افتراء ولا أساس له من الصحة ولا يعبر عن وجهة نظر السلطة المحلية مع التأكيد على دعمه ومساندته للسيد فرناندو برسانو مدير المشروع وتقديره لجهوده الطيبة دون القيام بالتحقيق فيما ورد في المذكرة المرفوعة وخصوصاً طلب المنسق بنزول لجنة من الاتحاد الأوروبي للمعاينة والتحقق من تنفيذ المشروع حيث لو تم ذلك لتم إنقاذ المشروع من الفشل والضياع.
- قيام السلطة المحلية بإعداد تقرير إنجاز بينت فيه نجاح المشروع وتحقيق كافة الأنشطة المتعلقة بالمشروع وفقاً للأهداف المرسومة له وهذا ما يخالف الواقع.
وأوصى الجهاز في ختام تقريره نيابة استئناف لحج بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وبما يكفل استعادة الأموال العامة.
