إعداد/ قسم التحقيقات
تناولنا في عددنا الصادر أمس الحلقة الأولى من الاختلاسات في مؤسسة كهرباء لحج والمذكرة التي وجهت من قبل الأخ/ طه سلام محمد مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى رئيس نيابة المحافظة بالتحقيق مع مسؤولي المؤسسة بشأن اختلاس مال عام الدولة المتمثل بمبلغ 50 مليون ريال.
وفي حلقتنا اليوم نستكمل الجزء الثاني من تلك الاختلاسات والصرفيات التي صرفت دون وجه حق والأشخاص المتسببين في ذلك بالإضافة إلى المخالفات القانونية الخاصة بالضرائب رقم "31" لعام 91م وتعديلاته وغيرها من الاختلالات المتعلقة بالفساد في كهرباء لحج وهاكم تفاصيل التقرير.
أولاً: صرفيات دون وجه حق:
من خلال الفحص والمراجعة تكشف لنا أنه يتم صرف مبالغ دون وجه حق من إيرادات آداب المخالفات كحوافز لمكتشفي المخالفات للتيار الكهربائي بينما معظم الصرف يتم لمدير المنطقة ومدراء الإدارات ولا يصرف شيء للمنطقة لتغطية أعمال التفتيش بالمخالفة للقرار الوزاري رقم "99" لسنة 2002م بشأن تنظيم صرف الحوافز لمكتشفي مخالفات التيار الكهربائي وبالتحديد المادة "3" منها والتي تنص على الآتي:
توزع وتصرف تلك المبالغ كما يلي:-
(50%) للشخص المبلغ أو المكتشف للمخالفة سواء كان القارئ أو غيره.
(40%) للمنطقة لتغطية مصاريف أعمال التفتيش.
(10%) لمعمل العدادات عن كل عداد تثبت فيه المخالفة وتصرف كحوافز.
إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ "1. 767. 000" ريال خلال عامي 200-2004م.
الأشخاص المتسببون في ذلك هم:
1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة.
2- محمد عبيد ألبان/ المدير المالي بالمؤسسة سابقاً.
3- حسن محفوظ محروس/ المراجع الداخلي سابقاً.
4- عبدالله السيد عبده/ مدير التفتيش بالمؤسسة.
ثانياً: سندات صرف غير معززة بوثائق ثبوتية كافية تعزز صحة الصرف بحجم ضرر إجمالي "5. 253. 750" ريالاً.
حيث قامت إدارة المؤسسة باعتماد وإجازة صرف سندات صرف دون إرفاقها بكافة المؤيدات والمرفقات الثبوتية المؤيدة لصحتها بالمخالفة للمادة "47" من القانون المالي رقم "8" لسنة 90م التي تنص على الآتي: "يجب كمبدأ عام وفي كافة الأحوال ألا يتم صرف أو تسوية أي مبلغ خصماً على اعتماد من اعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ أو تسويته بعد أداء الخدمة أو توريد السلعة أو أداء العمل المتفق عليه".
وكذلك بالمخالفة للنظام المالي والمحاسبي الموحد- الفصل الثالث- مستندات القيد والتي تنص على الآتي: "تعتبر المستندات المؤيدة جزءاً لا يتجزأ من مستندات القيد ولا تعتبر مستندات القيد صحيحة وأصولية إذا لم ترفق بالمستندات المؤيدة للتصرفات الجارية والتي يترجمها القيد المشار إليه.
وحول ما تقدم فقد تم صرفها:
1- بدل غذاء غرفة العمليات إجمالي ما تم الوقوف عليه خلال عام 2003م "811. 000".
2- غذاءات التحسينات فقد بلغت إجمالي ما تم الوقوف عليه خلال عام 2004م "4. 442. 750" ريالاً. تفاصيل ذلك في ملحق رقم "12" الذي يوضح ما تم صرفه من ح/ المسترجع بمبلغ "3. 168. 800" ريالاً وملحق رقم "13" الذي يوضح ما تم صرفه من ح/ المصروفات بمبلغ "1. 273. 950" ريالاً.
مع الإشارة إلى أن التعزيزات الخاصة بهذا الموضوع -غذاءات التحسينات- كانت بمبلغ إجمالي "3. 705. 943" ريالاً تم توريدها إلى الحسابات البنكية على النحو الآتي:
ح/ المصروفات "ح/1002" مبلغ "925. 063" ريالاً، ح المسترجع "ح/1003" مبلغ "2. 780. 880" ريالاً، الإجمالي "3. 705. 943" ريال.
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال مراجعة الكشوفات المرفقة بتلك السندات المشار لها سلفاً في الملحقات أتضح أنه لم يتم التقيد باللائحة الصادرة من الإدارة العامة رقم "2060" وتاريخ 25/4/2004م الخاصة بتنظيم الأجور اليومية لفرق التفتيش وأعمال الإشراف وبشكل عام يمكن تلخيص تلك المخالفات الناتجة عن مراجعة الكشوفات في الآتي:-
- لا توجد تكاليف تحدد عدد الفرق ورئيس كل فرقة والأعضاء المكونين لكل فرقة وأسماء ووظيفة كل منهم.
- وأيضاً لا يوجد تحديد هل هذه الفرق لكبار المستهلكين أو لصغار المستهلكين وذلك لاختلاف الصرف والإنجاز في الحالتين، وأيضاً لا يوجد تحديد للأماكن والمواقع التي سوف يتم العمل فيها، كما لا يوجد تحديد مسبق للبدء وتاريخ عمل كل فرقة وتاريخ انتهاء عملها.
- لا توجد كشوفات تفصيلية بالوحدات المنجزة، كما جاء في اللائحة "تفتيش، تختيم، تحسين، إعادة تركيب، تبديل" على مستوى كل يوم وكل فرقة، معدة وموقعة من قبل رئيس الفرقة والأعضاء المشاركين ومعتمدة من القسم والإدارة المختصة "إدارة التفتيش" وأيضاً مراجعة ومفحوصة ومؤشر عليها من قبل إدارة المراجعة الداخلية ومن ثم مصداقية واعتماد المدير العام مع إرفاق كافة ما يعزز ويؤيد تلك الوحدات مثل كشف بالصناديق المستخدمة خلال هذه الفترة، كشف بالعدادات المستبدلة، وكشف بالمشتركين الذين تم تركيب عدادات جديدة لهم وسندات الصرف المخزنية سواء كانت للصناديق أو العدادات وسندات الاستبدال المخزنية "الإرجاع" للعدادات المستبدلة.
- لا يوجد إرفاق أو توضيح للحد الأدنى من المخالفات المكتشفة من كل فرقة على مستوى كل يوم ووفقاً لما جاء في اللائحة أيضاً لم نجد محاضر ضبط للمخالفات المكتشفة خلال فترات أعمال التحسينات مرفقة بتلك الكشوفات بما يفيد اكتشافها أثناء هذه الفترات.
- لا يوجد إثبات أو تأكيد من مدير شؤون الموظفين يفيد بالالتزام بالدوام ثمان ساعات يومياً في الفترتين الصباحية والمسائية الأمر الذي أكدت عليه اللائحة.
وأهمية هذه النقطة تكمن في أن هناك بدلات غذاء أخرى يومية تصرف لجميع المواطنين ومدراء الإدارات مقابل قيامهم بأعمال أخرى إلى جانب أجور العمل الإضافية لهذا كان يجب التقيد والالتزام بتنفيذ وتوضيح ذلك حتى يمكننا التمييز والتفريق بين مختلف البدلات والاستحقاقات وبالتالي التأكد من عدم ازدواجية الصرف لتنفيذ نفس الأعمال أو الفرق لتنفيذ أعمال على حساب أعمال أخرى مخططة.
وتجدر الإشارة إلى مسألة هامة جداً وهي أن معظم الصرف للبدلات المذكورة سلفاً تصرف لمدير المنطقة ومدراء الإدارات حيث صرف لهم "2. 093. 200" ريال وفقاً لما تم الوقوف عليه، علماً بأن المختصين في المؤسسة أفادوا في محضر المناقشة معهم بتاريخ 26/12/2006م أنه يرجى مراعاة جميع السلبيات الخاصة بالفترة السابقة ولنبدأ فعلاً صفحة جديدة ابتداءً من عام 2005م.
الأشخاص المتسببون في ذلك هم:
5- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة.
6- محمد عبيد ألبان/ المدير المالي بالمؤسسة سابقاً.
7- حسن محفوظ محروس/ المراجع الداخلي سابقاً.
8- عبدالله السيد عبده/ مدير التفتيش بالمؤسسة.
ثالثاً: مخالفات لقانون الضرائب رقم "31" لعام 91م وتعديلاته.
حيث تكشف لنا أن المؤسسة لم تلتزم بقانون الضرائب رقم "31" لعام 91م وتعديلاته وكذا المنشورات والتعاميم المنظمة لذلك عند احتساب الضريبة المستحقة على بعض بنود استخداماتها وصرفياتها بالنسب القانونية الصحيحة والمناسبة والكاملة خاصة فيما يتعلق ببدلات الغذاء النقدية حيث كان يفترض إخضاع هذه البدلات للضريبة على الأجور والمرتبات باستثناء تكاليف التغذية للمناوبين في المحطات والطوارئ فقط من الخضوع للضريبة.
الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة "53" الفقرة "ب" والتي تنص: "إذا كان المكلف يتقاضى فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخرى غير ثابتة المقدار كأن تكون نسبة مئوية من الراتب أو في صورة أتعاب أو هبات أو مكافآت دورية أو كان يتقاضى أجراً عرضياً تستوفى الضريبة المستحقة على هذه المبالغ بنسبة "15%" دون أي تخفيض".
هذا وقد بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه كضرائب مستحقة للدولة لم يتم احتسابها لعامي 2003-2004م مبلغ "3. 183. 786" ريالاً.
وعليه ووفقاً للمادة "94" الفقرة "ب" من قانون ضرائب الدخل رقم "31" لعام 91م والتي تنص على الآتي: "على كل رب عمل عند دفع راتب أو أجر مخصص أو علاوة أو مكافأة أو إكرامية غير معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وأن يقوم بتوريدها مصحوبة بكشف إلى مصلحة الضرائب شهرياً وإذا تخلف عن دفع الضريبة التي ترتب عليه خصمها ودفعها تحصل منه بحسب أحكام هذا القانون الضريبة التي لم يقم بخصمها كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه.
وبعد الرجوع إلى المخالفات المبرمة بين مصلحة الضرائب فرع م/ لحج، وبين المؤسسة منطقة لحج لوحظ أن إجمالي مبالغها "264. 853" ريالاً " فقط تفاصيل ذلك لعام 2003م مبلغ "123. 943" ريالاً لعام 2004م "140. 910" ريالات الإجمالي "264. 835" ريالاً.
بينما ما تم اكتشافه بواسطة الجهاز حسب ما أوردناه سلفاً كضرائب مستحقة غير محتسبة لصالح الدولة مبلغ "3. 183. 786" ريالاً، مما يدل دلالة واضحة على وجود تواطؤ بين مندوبي مكتب مصلحة الضرائب فرع م/ لحج والأخوة المختصين في المؤسسة.
هذا وقد قمنا بتوجيه مذكرة لمكتب الضرائب م/ لحج حول مبالغ الضريبة الغير محتسبة المستحقة للدولة من قبل المختصين في مؤسسة الكهرباء م/ لحج رقم "1295" وتاريخ 20/2/2006م طالبنا فيها بضرورة اتخاذ ما يلزم حيال ذلك وإشعارنا بما تم اتخاذه إلا أنه حتى كتابة هذا التقرير لم يتم موافاتنا بشيء من ذلك رغم أهمية الموضوع.
- وقد كان رد المختصين في المؤسسة ووفقاً لمحضر المناقشة معهم بتاريخ 26/12/2006م أنه سيتم تشكيل لجنة من جميع مدراء الإدارات في المنطقة وكذا رئيس النقابة وأنه سيتم معالجة هذا الموضوع وسيتم إطلاع الإدارة العامة للمؤسسة وأنه سوف يتم موافاة الجهاز بكيفية سداد مستحقات الضرائب بشكل مفصل ورداً على ما ورد في المحضر سالف الذكر نفيد أنه لم يتم تنفيذ ما ورد في المحضر حيث لم يتم استعادة وتحصيل مبالغ الضرائب من قبل المتسببين في عدم الاستقطاع للضرائب المستحقة للدولة.
- كما أنه من خلال محاضر المناقشة مع المختصين في مكتب الضرائب "مندوبي الضرائب في المؤسسة لعامي 2003-2004م بتاريخ 17/2/2007م وهم:
1- سالم عبدالله حيدرة/ فقد أفاد أنه أول ما يأتي إلى المؤسسة يرى كشوفات البنك ويطلع عليها ويأخذ عينات من سندات الصرف وأنه عندما يعمل بعد الدوام يدفع له حق الغذاء من مؤسسة الكهرباء وهذا المبالغ تتجمع وأن إدارة مصلحة الضرائب لا تدفع لهم.
2- جمال محمد محمود/ فقد أفاد أنه يراجع كشوفات البنك الشهرية ويتم طلب المستندات للصرفيات بموجب كشف البنك ومن ثم متابعة شيكات العهد ومراجعة السجل اليومي وأنه من خلال المراجعة تم اعتماد ثلاثين اسماً من علاوة الغذاء يومياً، ورداً على استفسارنا له بشأن هؤلاء الثلاثين موظفاً هل هم من أصحاب النوبات والطوارئ في المحطات والمعفيين من الضريبة، رد إن هذا خارج نطاق اختصاصه وأنه يقتصر على الفحص المستندي وليس المعاينة الواقعية، ونفى أنه استلم حوافز أو مكافآت مقابل عمله في الجهات التي يقوم بمراجعتها ضريياً.
كما تم عمل محضر مناقشة مع المسؤول المباشر عن المندوبين السابق ذكرهما الأخ/ عارف والذي أفاد أن المندوبين غير مؤهلين لذلك العمل.
الأشخاص المتسببون في المخالفات الضريبية
1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة.
2- محمد عبيد ألبان/ المدير المالي بالمؤسسة سابقاً.
3- حسن محفوظ محروس/ المراجع الداخلي سابقاً.
4- عصام سعيد عبدالله/ مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة.
5- سالم عبدالله حيدره/ مندوب الضرائب لدى المؤسسة.
6- جمال محمد محمود/ مندوب الضرائب لدى المؤسسة.
