إعداد/ قسم التحقيقات
رفع الأخ طه سلام محمد - مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع محافظة لحج مذكرة بتاريخ 23/6/2008م إلى الأخ محسن علي النقيب محافظ المحافظة بشأن مراجعة تقرير الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي بمركز المحافظة لحج.
وورد في التقرير العديد من المخالفات المالية في المكاتب التنفيذية وخاصة مكتب الصحة والتربية للخروقات المالية، وكشف التقرير أيضاً مكامن القصور في تنفيذ إدارة الرقابة والتحصيل للموارد الزكوية وغيرها من الخروقات التي يكشفها التقرير.
قام فرع الجهاز بفحص ومراجعة النفقات والإيرادات على مستوى الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي بالمحافظة عن العام المالي 2007م وقد أسفرت عملية المراجعة عن بروز عدد من الملاحظات التي تم رفعها إلى المختصين بالوحدة الحسابية والأجهزة التنفيذية ولم يتم الرد عليها وإليكم ملخص بأهم النتائج:
1- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الواردة بتوصيات الجهاز في تقاريره السابقة.
2- عدم موافاة الجهاز بمحاضر جرد الأجهزة التنفيذية التالية (الصحة، التخطيط، الزراعة، الشباب والرياضة، الصناعة، الإعلام، الخدمة المدنية، الثروة السمكية).
3- مبالغ مالية منصرفة من بنود غير مخصصة بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (20.559.392) ريال في المكاتب التالية (التربية، الصحة، المالية).
4- مبالغ مالية منصرفة بدون وجه حق بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (2.428.626) ريالاً في المكاتب التالية (المجلس المحلي، التربية، الصحة، المالية).
5- مبالغ مالية منصرفة دون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1.164.720)ريالاً في المكاتب التالية (الصحة، شؤون المغتربين).
6- مبالغ مالية منصرفة دون اتباع الإجراءات القانونية بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (25.544.360) ريالاً في مستشفى ابن خلدون.
7- عدم ترتيب أوضاع القوى الفائضة التابعين لمؤسساته والتعاونيات بالمحافظة وذلك لعدد (376) موظفاً بإجمالي استحقاق سنوي (88.524.938) ريالاً.
8- وجود موظفين عدد (191) موظفاً بلغوا أحد الأجلين ومتوفيين وبإجمالي استحقاق سنوي (71.912.548) ريالاً مازالت رواتبهم تظهر في كشوفات المرتبات للمكاتب التالية: (التربية، الصحة، المالية، الأشغال العامة، الزراعة، الثقافة، التخطيط، التعليم الفني).
9- وجود موظفين منقولين إلى جهات ومحافظات أخرى عدد (44) وبإجمالي استحقاق سنوي (20.839.776) ريالاً لم يتم استكمال إجراءات نقلهم المالي.
10- وجود (32) مشروعاً متعثراً (مركزي) منذ عام 2000م في مكتب التربية تم تعزيزها خلىل عام 2006م والصرف لها خلال عامي 2006م، 2007م ولم تتخذ الإجراءات القانونية لتصحيح وضعها.
11- وجود أصول وممتلكات للوحدة الإدارية تم الاستيلاء عليها أو بيعها أو غير معروف مصيرها في المكاتب التالية (الأشغال، الصناعة).
12- عدم القيام بإعادة تأهيل وتشغيل هيئة تطوير دلتا تبن (محلج القطن) الأمر الذي أدى إلى تدني زراعة القطن بالمحافظة واعتبار عمالة المحلج قوى فائضة.
13- وجود عدد (104) موظفاً ظاهرين في كشوف المرتبات لمكتب الصحة والسكان م/ لحج ولم يظهروا في حوافظ الدوام الخاصة بالمكاتب.
تقرير بنتائج مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي للعام المالي 2007م
أولاً: موقف الجهة من توصيات الجهاز السابقة:
من خلال المتابعة وتقييم مستوى تنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقريره للعام السابقة الصادر برقم (855) وبتاريخ 30/6/2007م بشأن نتائج المراجعة عن العام المالي 2006م تبين بأنه لم يتم العمل ببعض من توصيات الجهاز ولا زالت قائمة وهي:
1- عدم استعادة مبلغ (1.800.090) ريالاً منصرف بدون وجه حق من اعتمادات مكتب التربية مقابل تغذية الأقسام الداخلية المنصرفة خلال عام 2005م.
2- عدم توريد مبلغ (2.225.000) ريال إيرادات قيمة كراريس المناقصات المباعة خلال عام 2005م.
3- عدم استعادة مبلغ (1.326.000) ريال منصرف من بند أجور ونفقات عامة بمكتب التخطيط صرفت مقابل مكافآت لموظفي المالية والتخطيط والمجلس المحلي خلال عام 2005م.
4- عدم استعادة مبلغ (13.288.200) ريال منصرف من الباب الثاني ومن اعتمادات مكتب التربية للمقاول (أحمد سعيد يحيى) بدون وجه حق للأعمال المنجزة في مدارس (عقبة - الخلاء - الحاجب).
5- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إصدار من مكتب الخدمة المدنية بالمخالفة لتوظيف (5) موظفين بالبدل في مكتب المالية دون القيام بعملية المفاضلة.
6- عدم معالجة مبلغ (5.361.600) ريال منصرف من بنود غير مخصصة من اعتمادات المكاتب (الإدارة المحلية، المجلس المحلي، التربية، الصحة، المالية، الصناعة والتجارة).
7- عدم معالجة مبلغ (3.213.035) ريالاً المنصرف من اعتمادات المكاتب (الإدارة المحلية، المجلس المحلي، التربية، الصحة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الإعلام، الشؤون القانونية) مقابل مكافآت المجلس المحلي وبدل انتقال وفواتير هاتف شخصي بدون وجه حق.
8- عدم معالجة مبلغ (22.251.056) ريالاً منصرف من اعتمادات المكاتب (الإدارة المحلية، التربية، الصحة، الشؤون القانونية، الإعلام) دون إرفاق المؤيدات للصرف.
9- عدم معالجة مبلغ (23.955.200) ريال منصرف من اعتمادات مكتب الصحة مقابل تغذية المرضى والنظافة في مستشفى ابن خلدون دون اتباع الإجراءات القانونية.
10- عدم استعادة مبلغ (240.357) ريالاً منصرف بدون وجه حق في مكتب المالية للموظف المنقطع (صلاح علي ناصر الواقدي).
11- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بالقيام بخصم من مرتبات موظفي المحفظة بواقع (100) ريال على كل موظف.
12- عدم معالجة مبلغ (1.605.000) ريال منصرف من بنود غير مخصصة مقابل أجور تنقلات المهندسين للنزول للمديريات.
13- عدم استعادة مبلغ (1.018.990) ريال صرفت من اعتمادات المجلس المحلي من الباب الثاني مقابل نفقات جارية (قرطاسية ووقود).
14- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أصول ووسائل نقل تم الاستيلاء عليها أو تم بيعها بدون اتباع الإجراءات القانونية بذلك في مكتب الأشغال العامة والطرق.
ويعتبر عدم العمل بتوصيات الجهاز السابقة مخالفة لأحكام المادة (14) من قانون الجهاز رقم (39) لعام 92م والتي تنص (يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصيات وإرشادات الجهاز الخطية).
ثانياً: نظام الرقابة الداخلية:
من خلال الفحص والمراجعة لنظام الرقابة المتمثل في المجلس الملحي بالمحافظة والوحدة الحسابية وكذلك إدارة الرقابة والتفتيش بالوحدة الإدارية وإدارة الفحص والمراجعة الداخلية وإدارة رقابة تحصيل الموارد الزكوية فقد برزت بعض أوجه القصور والتي نوجزها في الآتي:
1- وجود ضعف في مستوى تنفيذ بعض المهام المناطة بالمجلس المحلي وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية منها:
- ضعف التوجيه والرقابة والإشراف على أعمال الأجهزة التنفيذية في المحافظة وتقييم تنفيذ خططها وبرامجها.
- عدم الاهتمام بدراسة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها.
- وجود قصور في مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف للقوى العاملة في نطاق المحافظة نظراً لما يصاحبها من تجاوزات للمعايير المحددة وعدم اتخاذ الإجراءات الصارمة بهذا الشأن.
2- وجود قصور في تنفيذ أعمال إدارة الرقبة والتحصيل للموارد الزكوية في ديوان المحافظة ومنها:
- ضعف دراسة ومراقبة أساليب طرق التحصيل للموارد الزكوية واقتراح تطوير آلية للتحصيل وكفاءة العاملين عليها.
- عدم تطبيق نظام المعلومات والإحصاء في مجال نشاطها.
3- وجود قصور في تنفيذ الإدارة العامة للموارد المالية للمهام والاختصاصات المناطة بها ومنها:
- عدم دراسة ومراقبة أساليب وطرق التحصيل واقتراح تطوير آلية التحصيل وكفاءة العاملين عليها.
- عدم دراسة بنية الموارد المحلية ومستويات التحصيل قياساً إلى مستوى الإنفاق وتقديم المقترحات لتنمية الموارد والاشتراك مع إدارة حسابات الموارد المشتركة.
- عدم مسك السجلات الخاصة بالموارد المحلية تحصيلاً وتوريداً على مستوى كل وحدة إدارية من واقع التقارير الدورية.
حيث بلغت عدد القرارات المتخذة (63) قراراً وعدد التوصيات (8) توصيات وقد بلغت عدد القرارات المنفذة (44) قراراً وبنسبة تنفيذ (70%) من إجمالي عدد القرارات.
4- بلغت عدد الاجتماعات العادية التي عقدتها الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خلال عام 2007م (18) اجتماعاً وبنسبة (75%) من إجمالي الاجتماعات المقررة وعددها (24) اجتماعاً وبلغت عدد القرارات المتخذة (23) قراراً وعدد التوصيات (2) توصية إلا أنه لم يستطع الجهاز تحديد نسبة التنفيذ نظراً لعدم اكتمال النماذج والسجلات الخاصة بذلك.
5- بلغت عدد الاجتماعات التي عقدها المكتب التنفيذي بالمحافظة خلال عام 2007م (3) اجتماعات وبنسبة (25%) من الاجتماعات المقررة وعددها (12) اجتماعاً وقد بلغت عدد القرارات المتخذة (18) قراراً والتوصيات عدد (1) توصية إلا أن الجهاز لم يستطع تحديد نسبة التنفيذ للسبب المشار إليه سابقاً.
رابعاً: النفقات التشغيلية للمجلس المحلي
من خلال المقارنة للمبالغ المنصرفة مقابل مكافآت شهرية خلال عام 2007م للأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس المحلي بالمحافظة مع المرتبات المنصرفة لهم شهرياً من جهات عملهم الأصلية لنفس الفترة فقد تبين وجود فارق قدره (1.121.784) ريالاً تم صرفها بالزيادة عن بند المكافآت دون وجه حق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (249) لسنة 2002م وكذا قانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية بشأن صرف المكافآت الشهرية للأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة.
