ذكر موقع "الجزيرة نت" الإخباري ما كشفه تقرير البرلمان اليمني الصادر حديثاً عن حالات فساد مالي بملياري ريال يمني (9.38 ملايين دولار) في السلطة المحلية في عدد من المحافظات في اليمن.
و نوه الموقع وفقاً للتقرير أن أكثر من خمسة آلاف موظف يتقاضون تلك المخصصات على هيئة رواتب وبدلات ومكافآت دون القيام بأي عمل يذكر نتيجة غيابهم المتكرر عن الوظيفة.
وتحدث التقرير عن انقطاع 969 موظفا عن وظائفهم بشكل دائم ورغم ذلك يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز نصف مليون ريال.
وحملت أوساط برلمانية وحزبية الحكومة اليمنية مسؤولية الانفلات الإداري ونهب المال العام في وقت يفتقد فيه الآلاف من حملة المؤهلات العليا إلى الوظائف الرسمية.
من جانبه ربط عضو مجلس النواب صخر الوجيه الفساد المتفشي في المحليات بأداء الحكومة المركزية قائلا "للجزيرة نت" إن أداء السلطة التنفيذية يشوبه كثير من الاختلالات المالية والإدارية وهو ما انعكس سلبا على أداء المحليات.