إعداد/ قسم التحقيقات
تواصل "أخبار اليوم" نشر الامتحانات بتحصيل الرسوم الخاصة بشهادتي التعليم الأساسي والثانوي وتوريدها إلى حساب الموارد المحلية التابع لكل مديرية، بالإضافة إلى ضرورة مساءلة المتسببين بعدم تحصل الموارد المحلية وضياعها في خزينة السلطة المحلية فإلى نص ما جاء في التقرير:
ثامناً: الحسابات الوسيطة
1- السلف المؤقتة
بلغ رصيد الحساب المدين (300.000) ريال متبقي بدون تسوية حتى 31/12/2007م لدى المكاتب التالية (الزراعة، ديوان المحافظة).
والمتسببين في ذلك: (مد شهرين من تاريخ صرفها مع رد المبلغ المتبقي من السلفة وفي كل الأحوال يجب تصفية السلفة المؤقتة نهاية العام).
2- السلف على المرتبات
بلغ رصيد هذا الحساب مديناً مبلغ (50.000) ريال مرحلة من سنوات سابقة لم يتم تسويتها حتى 31/12/2007م من قبل المختصين بمكتب النقل.
3- حساب مرتجع المرتبات
بلغ إجمالي المبالغ ا (899.257) ريالاً والمدور للعام اللاحق.
4- حساب مبالغ مدفوعة مقدماً
بلغ إجمالي رصيد هذا الحساب (12.469.228) ريالاً مرحلة من سنوات سابقة لم يتم تسويتها حتى 31/12/2007م من قبل المختصين في الأجهزة التنفيذية وهي:
(الإدارة المحلية، التربية، الصحة، الثقافة، الأشغال).
تاسعاً: الأصول والممتلكات والمخازن للوحدة الإدارية:
1- أصول وممتلكات الوحدة الإدارية:
من خلال مراجعة ممتلكات الوحدة الإدارية من أصول وممتلكات ووسائل نقل برزت الملاحظات التالية:
- وجود أصول وآليات عدد (23) أصل تم الاستيلاء والبسط عليها من جهات وأشخاص متعددين ولم يتم اتخاذ الإجراءات لاستعادتها ومحاسبة المعتدين عليها.
- ظهور أصول وآليات عدد (5) أصول تم بيعها إلى جهات وأشخاص لم يتم توضيحهم أو تقديم الوثائق المؤيدة للبيع وقانونيته.
- وجود أصول وآليات عدد (22) أصل مؤشر عليها في محضر الجرد غير موجودة.
وقد وردت الملاحظات بتقرير الجهاز رقم (855) الصادر 30/6/2007م بالإضافة إلى تقديم استفسار بتاريخ 31/3/2008م إلى مدير عام مكتب الأشغال العامة حول ذلك ولم يتم الرد عليه حتى تاريخه.
2- تبين من خلال المراجعة وجود أصول تابعة لمكتب الصناعة والتجارة مسلمة عهدة مع موظفين وأصول خرجت من المخازن للإصلاح ولم تسترجع وقد تم الإشارة لها في تقرير الجهاز رقم (855) بتاريخ 30/6/2007م ولم يتم الرد عليه وهي على النحو التالي:
- سيارة لاند كروزر صالون (78م) عهدة الأخ/ أحمد عوض بامطرف المدير السابق وثائق صرفها كعهدة. مطلوب إقرار من المذكور بالوجود الفعلي لها عملاً بأحكام المادة (288) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.
- آلة تصوير ماركة ريكو.
- آلة كتابة نوع المبيا عاطلة مطلوب سند التوريد المخزني من ديوان الوزارة عملاً بإحكام المادة رقم (190) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
- ثلاجة منسك روكو.
3- من خلا لذلك.
وهذا أدى إلى عدم التشجيع على زراعة القطن بالمحافظة.
وقد تم تقديم استفسار بتاريخ 7/5/2008م إلى مدير عام مكتب الزراعة حول ذلك ولم يتم الرد عليه حتى تاريخه.
ثانياً: المخازن
من خلال المراجعة للمخازن التابعة للأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية تبين الآتي:
1- تبين من خلال المراجعة لمخازن مكتب الصحة الآتي:
- عدم استخدام سجلات العهد الشخصية وذلك للأصناف المستديمة بعهدة الموظفين لتجنب ضياعها.
- تأخير في توريد مشتريات بمبلغ (2.611.350) ريالاً تم صرف مبالغها وشراءها في شهري نوفمبر وديسمبر 2007م وتوريدها مخزنياً في شهر يناير عام 2008م.
- لوحظ قيام المكاتب بالصرف من المخزن الرئيسي لعدة مديريات مقابل أجهزة ومواد صيانة وكهربائية وسباكة دون وجود اذن توريد من الجهة المستلمة بلغ ما أمكن الوقوف عليه (4.099.690) ريالاً.
وقد تم تقديم استفسار إلى مدير مكتب الصحة بتاريخ 23/4/2008م إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى تاريخه.
2- تبين وجود مشتريات قطع غيار ووقود وزيوت بمكتب الزراعة لم يتم معالجتها مخزنياً ومبلغ (719.620) ريالاً.
ويعد ذلك مخالفاً لأحكام المادة (88) من اللائحة المالية للسلطة المحلية والتي تنص (على رئيس الوحدة الحسابية قبل أن يوقع على استمارات الصرف أن يتحقق من جميع المستندات مستوفاة وأن يراعي على وجه الخصوص أن يكون مرفقاً باستمارة الصرف إذن توريد الأصناف للمخازن ومحضر فحص استلام هذه الأصناف..).
كما كشف التقرير من خلال الجداول التي تثبت مدى الخروقات لمسؤولي المجلس المحلي الذين يتقاضون مكافآت من المجلس ورواتبهم من جهات أعمالهم الأصلية خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (249) وهم:
- علي حيدرة ماطر - أمين عام، الراتب المنصرف من جهة العمل (569784) ريالاً بينما المكافآت المصروفة من المجلس " 600" ألف ريال والمبلغ المنصرف بالزيادة (569.784).
- د. أمل علي سعيد القمري - رئيس لجنة الخدمات وموظفة بمكتب الصحة بعدن، المكافآت المنصرفة (276.000)ألف ريال .
- علي النمر سالم - رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية (276.000)ألف ريال .
وبلغت إجمالي تلك المبالغ المنصرفة من المجلس (1.428.000)ريالاً وإجمالي المبلغ المنصرف بالزيادة (1.121.784) ريالاً.
