تحدثت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن تحذير أحمد الكحلاني وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب من أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية يقوم به أي شخص أو حزب أو جماعة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والإجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون.
وقال الكحلاني في تصريح لوسائل إعلامية يمنية، إن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات يؤكد مدى استشعاره لمسئولياته الدستورية والقيام بواجباته وممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية، مضيفا إن هذا القانون هو الثمرة الوحيدة للحوار بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك /المعارضة الرئيسية/ الممثلة في مجلس النواب.
وفي السياق ذاته اعتبر الكحلاني "رفض كتل اللقاء المشترك التصويت النهائي على القانون ليس مستغرباً، لكن الغريب أن تلك الكتل صوتت على مواد التعديل مادة مادة ورفضت التصويت عليه بصورة نهائية وهذا ما لم يسبق حدوثه".
وأكد وزير الدولة اليمني لشئون مجلسي النواب والشورى أن شرعية البرلمان مستمدة من الدستور وليس من اتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم وتحالف اللقاء المشترك. وقال "إن هذا الاتفاق هو اتفاق سياسي بين أحزاب وليس ملزما للمؤسسات الدستورية التي تستمد شرعيتها من الدستور وفي المقدمة من هذه المؤسسات مجلس النواب.